الرخصي: اجتمعنا مع الأحزاب السياسية لبحث توصيات حل الأزمة الليبية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الرخصي اجتمعنا مع الأحزاب السياسية لبحث توصيات حل الأزمة الليبية، واصلت النخب السياسية التي تضم مجموعة من أعضاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمترشحين للانتخابات البرلمانية عن بعض المناطق اجتماعاتها بمقر حزب .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرخصي: اجتمعنا مع الأحزاب السياسية لبحث توصيات حل الأزمة الليبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واصلت النخب السياسية التي تضم مجموعة من أعضاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمترشحين للانتخابات البرلمانية عن بعض المناطق اجتماعاتها بمقر حزب المستقلين الديمقراطي اليوم السبت 22 يونيو وذلك لمناقشة الشأن العام والوصول إلى إجراء الانتخابات التي ينشدها الليبيون في أقرب وقت..
واستهلت حلقة النقاش بكلمة سامي الصيد الرخصى رئيس حزب المستقلين الديمقراطي الذي يستضيف سلسلة الحلقات منذ السبت الماضي تحت شعار (تطورات ومستجدات الساحة الليبية فيما يتعلق بالعملية السياسية والانتخابية) باستعراض المحاور التي تتناولها الحلقة والتي تضمنت جملة من القضايا التي تهم الشأن الليبي.
كما تم خلال الحلقة استعراض المخرجات التي نتجت عن اللقاء السابق والتي أعدت من قبل فريق عمل مختص وإضافة بعض المخرجات الجديدة عليها.
واتفق الحاضرون على الاستمرار في عقد هذه اللقاءات الأسبوع القادم وذلك من أجل استمرار النقاش حول مواضيع الحلقة ، وأن يقوم فريق العمل بتضمين المخرجات الجديدة ، وأن يتم وضع برنامج تنفيذي لمخرجات هذه الحلقات للمساهمة في خروج بلادنا من حالة الانسداد السياسي القائم، بحسب بيان الرخصي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
النيابة الليبية تحقق في تزوير «سجلات الأحوال المدنية» في تاجوراء
نظر وكيل النيابة العامة، المنسَّب إلى لجنة تحقيق في واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، أمام دائرة محكمة استئناف طرابلس، في قضايا تزوير بيانات ستة عشر قيداً عائلياً في دفاتر مكتب السجل المدني في تاجوراء، وتسهيل حصول خمسة وأربعين أجنبياً على أرقام وطنية، ما أتاح لهم انتفاعاً بحقوق متولدة عن المواطنة.
وأوضح مكتب النائب العام أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس موظف السجل المدني وموظف الشؤون المحلية في تاجوراء احتياطياً على ذمة التحقيق، عقب استدلاله على مسؤوليتهما المباشرة في هذه الواقعات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود النائب العام لدولة ليبيا لتعزيز النزاهة ومكافحة التزوير في السجلات الرسمية، وضمان عدم استغلال البيانات المدنية لأغراض غير قانونية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حماية الحقوق المدنية للمواطنين وضمان صحة العمليات الإدارية في مؤسسات الدولة.
وشهدت ليبيا خلال السنوات الأخيرة عدة حالات اختراق وتزوير للبيانات المدنية، ما دفع السلطات إلى تكثيف الرقابة على السجلات المدنية وتعزيز آليات التحقيق والمساءلة لضمان سلامة المعلومات الرسمية وحماية الحقوق القانونية للمواطنين.
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32