لبنان يترقّب ثورة الجراحة الروبوتية.. مستشار وزير الصحة يؤكد أن العمليات عن بُعد تمهّد لعصر طبي جديد
تاريخ النشر: 6th, December 2025 GMT
قال الدكتور جوزيف حلو، مستشار وزير الصحة اللبناني للشؤون الصحية، إن لبنان يمتلك قطاعًا صحيًا أثبت صموده رغم المعاناة الكبيرة خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن تجربة نجاح جراحة الدماغ عن بُعد بين باريس وإسكتلندا تمثل نقطة تحول عالمية في مستقبل الطب.
التدخل الطبي العالميوأوضح حلو، خلال مداخلة هاتفية على شاشة القاهرة الإخبارية مع الإعلامية داما الكردي، أن هذه النوعية من العمليات تُجرى في لبنان عبر الجراحة التقليدية، بينما يفتح التطور الأخير الباب واسعًا أمام التدخل الطبي العالمي باستخدام الروبوت.
وأضاف حلو، أن العالم بات "صغيرًا جدًا" أمام هذا النوع من العمليات التي تتيح للجراحين التدخل دقيقًا دون وجودهم في غرفة العمليات.
التجربة الروبوتية الأخيرةوأشار إلى أن الجراحين في لبنان ما زالوا يعتمدون على الجراحة العصبية التقليدية، إلا أن نجاح التجربة الروبوتية الأخيرة سيُعجّل بالحصول على الموافقات الدولية وعلى رأسها الـFDA، ما يتيح انتشار التقنية في مختلف الدول وبدء التجارب السريرية على المرضى.
وأكد مستشار وزير الصحة اللبناني أن المرحلة الحالية لا تزال تجريبية، مشددًا على ضرورة انتظار نتائج التجارب السريرية قبل الإعلان رسميًا عن دخول عصر طبي جديد يتيح إنقاذ الأرواح دون وجود الجراح داخل غرفة العمليات.
وأوضح أن التجربة الأولى مهمة ومبشّرة، لكن الاعتماد الطبي الكامل يحتاج إلى تثبيت النتائج وإثبات أن نسبة النجاح تصل إلى 100% بما يضمن مصلحة المريض وأمان الجراحة.
وأشار حلو إلى أن العديد من المستشفيات في لبنان والعالم العربي بدأت بالفعل في شراء الأجهزة اللازمة للجراحة الروبوتية عن بُعد، وأن بعض العمليات التجريبية ستنطلق تدريجيًا، لكن التعميم الشامل لهذه التقنية سيبقى مرتبطًا بسلامة النتائج وموافقة الهيئات الصحية العالمية.
واختتم بتوجيه التحية إلى الشعب المصري وإلى القطاع الصحي في لبنان الذي يستعد لمواكبة هذا التطور غير المسبوق في عالم الطب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان الذكاء الاصطناعي وزير الصحة اللبناني باريس وزیر الصحة فی لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.