شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن نائب كوردي مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب الدولار الى خارج العراق، شفق نيوز كشف النائب الكوردي سوران عمر، اليوم السبت، أن قانون الموازنة الاتحادية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وفيما بيّن أن حكومة الإقليم ستدفع .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نائب كوردي: مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب الدولار الى خارج العراق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

نائب كوردي: مسؤولون كبار في بغداد خلف عملية تهريب...

شفق نيوز/ كشف النائب الكوردي سوران عمر، اليوم السبت، أن قانون الموازنة الاتحادية لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وفيما بيّن أن حكومة الإقليم ستدفع رواتب شهر حزيران من وارداتها الخاصة، أكد وقوف "مسؤولين كبار" خلف عمليات تهريب العملة الاجنبية الى خارج البلاد.

وقال سوران عمر خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إن "لغاية الآن لم تدخل الموازنة الاتحادية للعام الحالي حيز التنفيذ، بسبب عدم إصدار تعليمات صرفها"، مؤكداً أن "مواطني الاقليم ينتظرون تطبيق الموازنة بأسرع وقت".

وأضاف عمر أن "الاقليم كان يصدّر النفط لغاية 25 آذار المنصرم، وقد تسلم ترليوني دينار من بغداد، ويجب عليه تسوية حسابات ستة أشهر"، مبينا أن "بغداد لها على الإقليم الآن 70 دولاراً عن كل برميل نفط باعه الإقليم خلال الأشهر الستة الماضية، وأن الإقليم ملزم صرف رواتب شهر حزيران الماضي كون الموازنة الاتحادية ستصل الإقليم اعتباراً من شهر تموز الحالي".

وعن حوارات وفد الاقليم مع بغداد أكد عمر ان "الوفد أجرى لقاءات مع الجهات المعنية في بغداد لغرض تسوية القضايا المالية للأشهر الستة الماضية إضافة لتسوية بعض الحسابات المالية منذ عام 2004".

وكان وفد من حكومة إقليم كوردستان توجه، في 16 تموز الجاري، الى العاصمة الاتحادية بغداد، للتباحث حول المستحقات المالية لإقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية.

وعن ارتفاع سعر الدولار مجدد أشار النائب سوران عمر إلى أن "ارتفاع سعر الدولار مجدداً مرتبط بالمصارف التي تشارك في مزاد العملة"، مؤكدا ان "قسم كبيراً من العملات الاجنبية لا تذهب الى التجار المحليين، والكثير من المسؤولين الكبار هم خلف بعض المصارف والتي بعضها لديها فروع في كوردستان والتي تقوم بتهريب الدولار لخارج البلاد".

وبيّن سوران عمر أن "البنك المركزي العراقي إذا لم يستطع إيقاف عمليات التهريب، فالعملة العراقية ستكون بخطر حالها حال العملات الأخرى، لهذا يتطلب خطوات عملية وجريئة وقد يتسبب بانهيار الاقتصاد العراقي" لافتا الى أن "ورغم العراق اتخذ اجراءات لمنع تهريب العملة الصعبة، لكن هنالك مسؤولين كبار خلف عملية تهريب العملة الأجنبية خارج العراق".

وكانت وزارة الخزانة الامريكية فرضت، في 19 تموز 2023، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين القول إن "الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسيل أموال ومعاملات احتيالية"، مبينة أن "بعض هذه العمليات ربما تتعلق بأفراد خاضعين للعقوبات، مما يزيد المخاوف من إيران ستكون مستفيدة منها.

وكان وزارة الخزانة الأميركية منعت أربعة بنوك عراقية أخرى من الوصول إلى الدولار في تشرين الثاني الماضي، وكذلك فرضت بالتعاون مع البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على التحويلات المالية في البلاد بشكل عام.

وكان البنك المركزي العراقي قد استبعد في الأسابيع الماضية 4 مصارف عراقية أهلية من مزاد بيع العملة (وهي: الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا) إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأميركية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: الدولار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الموازنة الاتحادیة خارج العراق الى خارج شفق نیوز

إقرأ أيضاً:

مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت

آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 3:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر من داخل المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الخميس، بحدوث “أزمة” استقالات جماعية داخل المحكمة بسبب قضية “خور عبد الله”.وأخبر المصدر، بأن أعضاء المحكمة الاتحادية الستة قدموا استقالاتهم من عضوية المحكمة، عازياً السبب إلى “الضغوطات الحكومية” التي تُمارس على المحكمة بشأن قضية خور عبد الله.وفي السياق، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الخفاجي، في بيان “عاجل” ووصفه بـ”الهام جداً”، إن “عدة استقالات قُدّمت من قبل أعضاء المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف، “ننتظر التفاصيل والأسباب”، واصفاً ما حدث بأنه “غير طبيعي”.وبحسب ما اوردته وكالة الانباء الكويتية “كونا” منتصف نيسان الماضي، فقد قدم كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا، طالبا فيهما بالعدول عن قرارها القاضي ببطلان قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله مع الكويت، مستندين في دفوعهما إلى الدستور العراقي واتفاقية فيينا لعام 1966. واعتبر الطعنان أن الاتفاقية تتعلق بتنظيم الملاحة وليس بترسيم الحدود، وتشكل جزءاً من التزامات العراق الدولية التي لا يجوز التراجع عنها.وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أقرت في الرابع من سبتمبر/أيلول 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها “أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)”.

مقالات مشابهة

  • متداولو العملات يتخلون عن الدولار لصالح اليورو في سوق الخيارات
  • بعد اجتماع للعليمي بـ عدن.. الدولار يتخطى 2700 ريال
  • زلزال الاتحادية يهدد الانتخابات في العراق.. تحرك لعقد اجتماع عاجل
  • مصدر قضائي: رئيس المحكمة الاتحادية يبيع سيادة العراق مع السوداني ورشيد للكويت
  • انخفاض طفيف بأسعار الذهب مع ارتفاع الدولار في بغداد و اربيل
  • نائب:الأحزاب الكردية لاتحترم قرارات المحكمة الاتحادية
  • ارتفاع جديد لأسعار الدولار في بغداد واربيل
  • نائب كردي سابق:حكومة البارزاني لا تلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الإقليم
  • ارتفاع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة
  • الدولار يعاود الارتفاع مقابل الدينار العراقي في بغداد واربيل