أمير ثري يعرض مليون دولار لمن تنجب له طفلا يحمل اسمه ويرثه (صورة)
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
في خضم سعيه المتواصل لتحقيق حلم الأبوة ، أعلن الأمير الألماني ـ الأمريكي فريدريك فون آنهالت، الأمير البالغ من العمر 80 عامًا، عن رغبته الشديدة في إيجاد امرأة تتولى مهمة الأمومة البديلة ، مقابل مبلغ ضخم يصل إلى مليون دولار أمريكي.
يأتي هذا الإعلان في ظل رغبته الملحة في تأمين وريث لثروته الطائلة، مشددًا على أن المرأة التي تقبل هذه المهمة ستجد في المقابل كرما غير محدود، بحسب ما نشره موقع (فوكس) الألماني.
ووفقًا لتصريحاته التي نشرت على موقع "بيلد.دي" الألماني وعلى منصة إنستغرام، يبدو أن الأمير فون آنهالت يضع معايير محددة لاختيار أم لطفله المستقبلي، مؤكدًا أن هذه المهمة تقتصر على امرأة ذات أصول ألمانية أو مجرية، تماشيًا مع أصوله وأصول زوجته الراحلة، النجمة الهوليوودية جاجا غابور.
وعلى الرغم من أن الأمير لديه أبناء بالتبني ضمن عائلته، بما في ذلك ماركوس فون آنهالت ولاعب كرة القدم كيفن فوشت، إلا أن وفاة أبنائه بالتبني ألكسندر فون آنهالت العام الماضي وأوليفر ليوبولد برينز فون آنهالت في عام 2016 قد خلفت فجوة في قلبه، مما جعله يشعر بأهمية وجود وريث من دمه ولحمه.
من جهة أخرى، يعترف الأمير بالتحديات القانونية التي قد تواجه رغبته في أوروبا، حيث لم يتم التصديق على مفهوم الأمومة البديلة بعد. مع ذلك، لم يثنه ذلك عن البحث عن طرق بديلة لتحقيق حلمه، مشيرًا إلى استعداده لتحقيق ذلك بطرق طبيعية وبمساعدة "بعض الأدوية" التي تمكنه من ذلك حتى في سنه.
وتظهر رغبة الأمير فون آنهالت القوية في إيجاد وريث حقيقي ليس فقط كرغبة شخصية، ولكن كجزء من سعيه لترك إرث يدوم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي يسعرض أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن ويحذر من تبعات تقليص الدعم الخارجي
حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من خطورة تداعيات تقليص المنح والمساعدات الخارجية لليمن في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية والاقتصادية بصورة غير مسبوقة خلال المرحلة الراهنة.
وطالب المركز، في تقرير حديث صادر عنه، حول تداعيات التراجع في المنح والمساعدات المقدمة لليمن، بضرورة تقديم الدعم الطارئ والضروري لليمن والتحول التدريجي نحو العمل التنموي المستدام، مشيرًا إلى الآثار الخطيرة التي خلفها تراجع الدعم على النازحين والفئات الضعيفة في المجتمع وكذلك على الأوضاع الصحية والمعيشية لملايين اليمنيين.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تغطية فجوة التمويل الراهنة سواء ضمن خطة الاستجابة الإنسانية التي أعدتها الأمم المتحدة للعام 2025، أو من خلال دعم البرامج التنموية الأخرى ومواصلة الجهود الدولية للتخفيف من واحدة من أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.
واستعرض التقرير، مستجدات تقليص الدعم الدولي المقدم لليمن لاسيما الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والذي مثل نسبة مهمة خلال فترة الحرب التي تشهدها اليمن على مدى عشرة أعوام وساهم بصورة واضحة في تخفيف الأزمة الإنسانية والمعيشية للشعب اليمني.
وأوضح أن النصف الأول من العام 2025 شهد تراجعا غير مسبوق في حجم التمويل المخصص لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، حيث لم تتجاوز نسبة التغطية 9% من إجمالي المتطلبات حتى منتصف مايو، في وقت يتزايد فيه عدد المحتاجين للمساعدات إلى أكثر من 19.5 مليون شخص، مما يعكس حجم الفجوة التمويلية التي تواجهها المنظومة الإنسانية.
وتناول التقرير، أبرز التحولات التي طرأت على خارطة التمويل الدولي لليمن، مشيرا إلى أن هذا التراجع الحاد في التمويل ترك أثرًا بالغًا على سير العمليات الإنسانية في مختلف القطاعات الحيوية، مثل الأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والتعليم، وخدمات الحماية، كما أدى إلى توقف العديد من المشاريع الإغاثية والخدمية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي تأوي أعدادا كبيرة من النازحين.
وسلط الضوء على التأثيرات الكبيرة الناتجة عن قرار الولايات المتحدة الأمريكية تعليق جزء كبير من مساعداتها الإنسانية مطلع العام الجاري، حيث لم تتجاوز مساهمتها 16 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ 768 مليون دولار خلال العام 2024، الأمر الذي أدى إلى فجوة واسعة في تمويل البرامج الحيوية، وتدهور في أداء المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، خاصة في محافظة مأرب التي تضم أكبر تجمع للنازحين داخليًا.
وأشار التقرير، إلى أن إجمالي المساعدات الدولية المقدمة لليمن منذ عام 2015 تجاوز 29 مليار دولار، بينها أكثر من 6.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة، عبر برامج متعددة دعمت قطاعات أساسية كالغذاء، والصحة، والتعليم، والمياه، في ظل الانهيار المستمر لمؤسسات الدولة.
وتضمن التقرير، تحليلا لتداعيات تراجع التمويل على مستوى المعيشة في اليمن، موضحا كيف أسهمت هذه التطورات في تفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية، وتراجع خدمات الحماية، إلى جانب الانعكاسات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتراجع فرص العمل، الأمر الذي زاد من هشاشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إلى ضرورة تبني خطة انسحاب تدريجي ومنظم للمساعدات الإنسانية، تتزامن مع تعزيز مسارات التنمية المحلية، واستئناف تصدير النفط والغاز، وضمان صرف رواتب الموظفين، وتحفيز الاستثمارات، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكات مع المنظمات المحلية، وتبني نهج متكامل يربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية وبناء السلام
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال