الملتقى الأول لأطباء الباطنة يقيم فعالياته بمشاركة نخبة من الأطباء بكافة ليبيا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الوطن| رصد
أقيم الملتقى الأول لأطباء الباطنة على مستوى ليبيا اليوم الخميس، بقاعة الأميرة في بنغازي، بمشاركة نخبة من الأطباء بكافة ليبيا، وبرعاية شركة الديوان فارما، بهدف تعارف الأطباء فيما بينهم ومشاركة خبراتهم العلمية ومواكبة آخر التطورات البحثية والعلمية المتعلقة بطب الباطنة.
هذا وقد تم عرض محاضرات علمية مهمة من قبل نخبة من الاستشاريين والإخصائيين وكانت فرصة طيبة لتكريم الرعيل الأول لأطباء الباطنة الذين عملوا لسنوات طويلة بأقسام الباطنة المختلفة.
وأكدت مستشار وزير الصحة بالحكومة الليبية للرعاية الصحية فايزة الهواري، على أن وزارة الصحة تدعم وتشجع جميع المناشط العلمية.
ولفتت الهواري إلى اهتمام وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، بجميع المحافل العلمية والتعليمية والبحوث العلمية الحديثة التي من شأنها رفع مستوى الكوادر الطبية الوطنية في القطاع الصحي بليبيا.
وأشارت الهواري أن الملتقى بتعليمات من وزير الصحة وتأكيده الدائم على المشاركة والدعم لهذه الملتقيات العلمية لنشر الوعي الصحي وتبادل الخبرات ومتابعة كل ما هو حديث في المجال الطبي والمهني.
الوسومأطباء الباطنة الأطباء شركة الديوان فارما ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أطباء الباطنة الأطباء ليبيا
إقرأ أيضاً:
ليبيا تعتمد نظام الكفيل الخاص.. تفاصيل وإجراءات تقنين العمالة الأجنبية
أكد وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، علي العابد، اتجاه حكومته لاعتماد نظام "الكفيل الخاص" لتقنين العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن "الشركات المحلية ستكون الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية للعمالة الأجنبية التي سيجري استجلابها".
وقال العابد في مقابلة مع موقع "أصوات مغاربية"، إن نظام الكفيل إجراء جديد تنص عليه الفقرة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 2023، "بشأن مكافحة توطين الأجانب في ليبيا".
وقطع الوزير بأن السلطات الليبية بدأت بالفعل في تطبيق النظام الجديد، لافتا إلى أن "هناك فترة سماح ممنوحة حاليا، مدتها 90 يوما، يجب أن يتوجه خلالها العامل المقيم في ليبيا إلى أقرب مكتب عمل لتعبئة بياناته".
وكشف عن أكثر من 130 مكتبا موزعة في أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التطبيق الإلكتروني الخاص بمنصة "وافد" الرقمية، يستطيع من خلالها العامل الأجنبي تعبئة بياناته.
وأشار إلى أن الهدف من تطبيق النظام تحميل الشركات وأصحاب العمل الليبيين مسؤولية تضامنية مع الدولة عن سلامة الأجانب العاملين في البلاد وأماكن وجودهم وسلامة إجراءاتهم القانونية والصحية.
26 طنا من الذهب.. النائب العام يتحرك بأكبر عملية تهريب بتاريخ ليبيا أمرت النيابة العامة الليبية بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طن من الذهب، في أكبر محاولة لتهريب المعدن النفيس خارج البلاد في تاريخ ليبيا. ولفت العابد إلى أن تنظيم سوق العمل إجراء تقوم به كل الدول، وليبيا لها وضعية خاصة بسبب ما تعانيه من مشكلات الهجرة غير النظامية التي زادت من صعوبتها ظروف البلاد، وموقعها الجغرافي واتساع رقعة حدودها.
وأضاف "هناك ضرر "ديموغرافي" وأمني واقتصادي واقع على البلاد بسبب غياب تنظيم العمالة الوافدة، لأن أغلب العمال المقيمين في ليبيا لا يدفعون ضريبة الدخل أو الرسوم الأخرى بينما يستفيدون من الخدمات والسلع المدعومة من قبل الدولة، الموجهة للمواطن الليبي.
ولفت وزير العمل في حكومة الوحدة الوطنية إلى أن الضامن الأساسي في هذا النظام وجود عقد عمل رسمي وقانوني مع الكفيل أو صاحب العمل، إذ أن الكفيل هو من يشغل العامل، ولا يوجد وسيط في العملية.
وأعلن عن إجراءات وإدارات مخصصة للمتابعة وتلقي الشكاوى عبر الهاتف، منوها إلى أن الوزارة ستطلع عليها وتبت فيها بانتظام، مشيرا إلى أن قدوم العامل إلى ليبيا دون وجود وظيفة أو عقد عمل يحميه يعتبر مخالفة.
ولفت إلى انتخاب ليبيا عضواً بمجلس إدارة "منظمة العمل الدولية" مؤخرا، إضافة لكونها عضو إدارة بـ"منظمة العمل العربية"، مضيفا "أبلغنا جميع دول العالم بما فيها مجموعة "5+5" بتطبيق نظام الكفيل".
وتابع قائلا "نحن مستمرون في تسهيل تقديم تأشيرات العمل للعمال المغاربيين والأجانب الراغبين في العمل في ليبيا ضمن المجالات المسموح بها، ولدينا مكاتب عمل في عواصم ومدن مغاربية رئيسية تقوم بمنح تأشيرات العمل بشكل يومي".
وأشار إلى أنه يتم استقطاع مساهمات الضمان الاجتماعي من مرتب العامل الأجنبي في ليبيا، حيث تنص اتفاقيات موقعة مع دول كثيرة على إحالة مساهمات الضمان الاجتماعي لهؤلاء إلى أوطانهم الأصلية حتى يتم ضمان حقوقهم التقاعدية أو في حالات الإعاقة، وحقوق أسرهم في الحصول على معاشات الضمان بعد الوفاة.
أحد خاطفي طائرة "الأفريقية" في 2016 يُرحل إلى ليبيا.. ما القصة؟ قالت الشرطة المالطية، الجمعة، إن أحد خاطفي طائرة ليبية تم تحويل مسارها إلى مالطا عام 2016 وعلى متنها 120 شخصا، تم ترحيله إلى هذا البلد المغاربي، بعد 8 سنوات وراء القضبان. كما لفت الوزير الليبي كذلك إلى اتفاقيات موقعة مع عدة دول، مثل تونس والمغرب ومصر وتركيا، مضيفا أن "بعض تلك الاتفاقيات قديمة وتحتاج إلى تحديث، وشخصياً وجهت دعوة لوزير العمل المغربي لزيارة ليبيا من أجل تحديث الاتفاقية بين بلدينا ولم نتلق ردا بعد بالخصوص".
ونوّه إلى أن العمال الذين يرغبون في القدوم إلى ليبيا من أجل العمل لحسابهم الخاص وليس عن طريق الكفيل، يدخلون ضمن فئة "المستثمرين الأجانب" ويخضعون لقانون مختلف خاص باستثمار الأموال الأجنبية.
وأضاف "هناك أنشطة مسموح بها لهؤلاء مثل بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وأخرى غير مسموح بها. فالرخص الحرفية، على سبيل المثال، يمنحها القانون للمواطن الليبي فقط مثل ما هو معمول به في أغلب دول العالم، بما فيها الدول المغاربية التي ينحدر منها جزء من العمالة المقيمة في ليبيا".
شعبة الدواجن عن ارتفاع الأسعار: مفيش داعي نضحك على الناس.. الكتكوت السبب