10 مارس.. بدء أولى جلسات محاكمة شقيقين لاتهامهما بقت.ل عامل مخبز بالغردقة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حددت محكمة الاستئناف 10 مارس الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة شقيقين في القضية رقم ٢٠٦٥٥ ثاني الغردقة وذلك أمام محكمة جنايات البحر الأحمر لقت.ل عامل مخبز بمنطقة الأحياء شمال الغردقة بعد أن نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات مالية بين المتهمين والمجني عليه.
كان قطاع الأمن العام بإشراف اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر قد كشف ملابسات واقعة مقتل عامل بمخبز بالغردقة، وضبط مرتكبي الواقعة حيث تبلغ لمركز شرطة ثان الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر من أحد المستشفيات، باستقبال عامل بمخبز- مقيم بدائرة القسم «مصابا بجرح نافذ بالصدر وتوفى فور وصوله وبسؤال شقيق المجني عليه قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه وعاملين بذات المخبز- مقيمين بدائرة القسم لخلافات مالية بينهم، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على المتوفى باستخدام» سكين فأحدث إصابته التي أودت بحياته وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والأداة المستخدمة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقررت النيابة حبس المتهمين وتم تجديد حبسهما حتى تمت إحالتهما للجنايات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشفيات جنايات البحر الأحمر قطاع الأمن العام مديرية امن البحر الاحمر مساعد وزير الداخلية شمال الغردقة
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر ، تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ حزب الاستقلال لجلسة 17 فبراير.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.