انتخابات الدوائر الملغاة.. السفارات المصرية في 18 دولة تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
فتحت السفارات والقنصليات المصرية في السعودية، رومانيا، الجزائر، السودان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، النمسا، سويسرا، الدنمارك، هولندا، بلجيكا، مالطا، التشيك، سلوفاكيا، بولندا، والمجر أبوابها صباح اليوم لاستقبال المواطنين المصريين المقيمين في هذه الدول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الدوائر المُلغاة من المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025، وذلك ضمن أيام التصويت المخصصة للمصريين في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر الجاري
وتُجرى انتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى بأحكام المحكمة الإدارية العليا، وعددها 30 دائرة في 10 محافظات يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 8 و9 من شهر ديسمبر الجاري في الخارج، ويومي الأربعاء والخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر الجاري في الداخل، وتُعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، على أن تجرى جولة الإعادة في الخارج يومي 31 ديسمبر الجاري، و1 يناير 2026، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 10 يناير.
وتجرى الانتخابات في 30 دائرة داخل 10 محافظات ضمن المرحلة الأولى، وتشمل محافظة الجيزة وتضم دوائر (البدرشين، منشأة القناطر، بولاق الدكرور، العمرانية والطالبية، قسم الجيزة، 6 أكتوبر، الهرم)، ومحافظة المنيا، حيث تجرى الانتخابات في دوائر (أول المنيا، أبو قرقاص، ملوي، ديرمواس، مغاغة والعدوة وبني مزار)، ومحافظة البحيرة، حيث تجرى الانتخابات في دوائر: (المحمودية، الدلنجات، حوش عيسى، كوم حمادة)، ومحافظة أسيوط وتضم دوائر: (قسم أول أسيوط، أبو تيج، ديروط والقوصية ومنفلوط)، ومحافظة الوادي الجديد وتضم دوائر (الداخلة والفرافرة، الخارجة)، ومحافظة أسوان وتضم دوائر (نصر النوبة، أول أسوان وثان أسوان وأسوان الجديدة، إدفو)، ومحافظة الأقصر وتضم دوائر: (قسم الأقصر، إسنا، القرنة)، ومحافظة الفيوم وتضم دائرة (سنورس)، ومحافظة الإسكندرية وتضم دائرة (أول المنتزه)، ومحافظة سوهاج وتضم دائرة (البلينا).
وتتضمن ضوابط التصويت للمصريين في الخارج وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون التصويت عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ولا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، ويكون الإدلاء بالصوت بمقر القنصلية، أو البعثة الدبلوماسية، أو أي من المقار التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية.
وتشكل اللجان المشرفة على أعمال الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات، من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمين أصلي أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية، الذي يصدر بهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وإذا وجد ناخبون في جمعية الانتخاب - عند انتهاء الميعاد - لم يدلوا بأصواتهم يحرر رئيس اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب حتى الانتهاء من إبداء آرائهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب محافظة الجيزة السفارات والقنصليات السفارات المصرية مجلس النواب 2025 السفارات والقنصليات المصرية المرحلة الأولى لمجلس النواب وتضم دوائر فی الخارج
إقرأ أيضاً:
تحولات مفاجئة في تصويت الدوائر الملغاة بانتخابات النواب.. تقرير حقوقي يكشف
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، اليوم السبت، تقريره التحليلي الجديد بعنوان: «صدمة الصناديق.. قراءة في التحولات التصويتية بالدوائر الملغاة وأثرها على السلوك الانتخابي في انتخابات مجلس النواب 2025»، وذلك عقب انتهاء جولة الإعادة في الدوائر التي تقرر إعادة التصويت فيها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويتناول التقرير مجموعة من المؤشرات الرقمية والتحليلية التي ترصد التغير الجذري في نتائج عدد من المرشحين بين الجولة الملغاة والجولة المُعاد إجراؤها، والتي وصفها التقرير بأنها «الأكثر تحولًا في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية الحديثة».
ويستعرض التقرير أمثلة رقمية لدوائر شهدت تغييرات لافتة، من بينها دمنهور، إمبابة، نجع حمادي، قوص، أبو تشت، أول الرمل، وإيتاي البارود، والتي سجّلت—وفقًا للتقرير—«انهيارًا غير مسبوق للتصويت القائم على الحشد المؤقت، مقابل صعود المرشحين أصحاب القاعدة الاجتماعية الراسخة والكتلة التصويتية الصلبة».
كما يقدم التقرير قراءة موسَّعة لأبرز المتغيرات المؤثرة في اتجاهات التصويت، ومن بينها:
تراجع حجم المشاركة في جولة الإعادة مقارنة بالجولة الأولى.تفكك التحالفات الانتخابية وغياب الحشد المنظّم.تعاظم الأثر النفسي لقرار الإلغاء لدى الناخبين والقواعد المجتمعية.تحييد أدوات التأثير غير المشروعة في محيط اللجان.الصراعات الداخلية داخل التحالفات الحزبية المؤثرة في المشهد الانتخابي.ويختتم التقرير بحزمة توصيات تستهدف تطوير البيئة التشريعية، وتعزيز قدرات الأحزاب على التعبئة السياسية المستدامة، إلى جانب دعم جهود المجتمع المدني في الرقابة الانتخابية ونشر الثقافة الديمقراطية.
وأكد الائتلاف في بيانه، أن هذا التقرير يأتي في إطار دوره الحقوقي والتنموي الهادف إلى تحليل السلوك الانتخابي وتقييم التجربة الانتخابية بموضوعية، دون أي انحيازات سياسية أو حزبية، بما يسهم في فهم التحولات المتسارعة في المزاج التصويتي للناخب المصري.