المتضرر والمستفيد الأكبر.. قرارات الاتحادية ستغير موازين القوى في كردستان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث في الشأن السياسي والأكاديمي الكردي سامان سعيد، اليوم الاحد (3 اذار 2024)، أن قرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بانتخابات برلمان الإقليم سيغير من موازين القوى في الإقليم.
وقال سعيد في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "أبرز القوى السياسية الخاسرة من القرار الخاص بإلغاء مقاعد الكوتا وأيضا اعتماد بيانات مفوضية الانتخابات العراقية، هم أحزاب السلطة الحاكمة في الإقليم".
وأضاف سعيد، أن "تلك الأحزاب كانت تستغل مقاعد المكونات، وأيضا لديها سجلات وهمية تعتمد عليها في الانتخابات للفوز والحصول على عدد كبير من المقاعد".
وأشار إلى أن "أحزاب المعارضة والحركات الناشئة في كردستان هي الأكثر استفادة، في ظل الامتعاض الشعبي الكبير من أحزاب السلطة الحاكمة وتحميلها الأزمات المتوالية في الإقليم"، لافتا الى ان " الاتحاد الوطني الكردستاني هو الآخر سيستفاد هو الآخر من القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت أيضا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو بدلاً من 111 عضواً كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان "على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.
وقالت المحكمة الاتحادية إن قراراتها "صدرت بإجماع أعضاء المحكمة، وأنها باتة وملزمة للجميع".
وبموجب نظام الحصص (الكوتا) فان 11 مقاعدا منها مخصصة للمكونات بواقع خمسة مقاعد للتركمان، وخمسة مقاعد للمسيحيين الكلدان والسريان والآشوريين، ومقعد واحد للأرمن.
وتدعي أكثر من جهة محلية بالإقليم كانت تقدمت باعتراض إلى المحكمة الاتحادية، وجود خلل بالقانون الانتخابي المعمول به حاليا يتمثل في "عدم توزيع مقاعد الكوتا بعدالة على محافظات السليمانية ودهوك وأربيل".
من جهتها لا ترغب المكونات المذكورة في تغيير القانون الانتخابي كونها تستفيد من الطريقة الحالية في توزيع مقاعد مكوّناتها بالبرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تلغي انتخابات 47 دائرة
صراحة نيوز – قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر، ليل السبت – الأحد، بإبطال وإلغاء انتخابات مجلس النواب في 28 دائرة إضافية بالمرحلة الأولى، ليصل إجمالي الدوائر الملغاة إلى 47 دائرة من أصل 70 دائرة بالمرحلة الأولى.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد ألغت سابقًا الانتخابات في 19 دائرة بعد توصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتحقق من خروقات شابت العملية الانتخابية.
وأكدت المحكمة رفض 100 طعن على الانتخابات بسبب “زوال شرط المصلحة لمن أقاموا تلك الطعون”، بحسب ما نقل موقع بوابة الأهرام الحكومي.
وكانت المحكمة قد حددت السبت لإصدار أحكامها النهائية بشأن 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.