طارق عبد العزيز: قانون الضمان الاجتماعي الموحد "إنجاز".. والدولة ليست بعيدة عن مواطنيها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أشاد النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بقانون الضمان الاجتماعي الموحد، واصفا اياه بـ “الانجاز” ، مؤكدا أن القانون علي درجة كبيرة من الاهمية ، لكل من اعتقدوا انهم بعيدين ، فنقول لهم الدولة المصرية ليست بعيده عن مواطنيها وتدعمهم بكل قوة .
واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسة العامة اليوم اثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ، باننا نواب الريف كان لدينا الكثير من المشكلات في معاش تكافل وكرامة وفي عدم وجود معايير محدده للعجز واسس الاضافه ، وكذلك ماكنا نعاني منها في تقديم التظلمات ومايثار عن الشك في وجود حيازه زراعيه من عدمة ، جميعها القانون سيققا من مشكلاتها .
ولفت عبد العزيز الي ان هذا الشهر مارس شهد انحياز للفئات التي اكد الدستور علي رعايتها ، وخاصة ان الرئيس السيسي منذ ايام حظي قادرون باختلاف برعاية غير مسبوقه ، واليوم وفي نفس الشهر نناقش قوانين تهم محدودي الدخل والفئات الغير قادرة علي الكسب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز مجلس الشيوخ قانون الضمان الاجتماعي الموحد عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.
من لهم حق الفتوى
وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
ترجيح رأي هيئة كبار العلماءوأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة