مصر تنجح في زيادة إنتاجية وصادرات القطن.. التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حققت الدولة المصرية خلال العامين الماضيين، طفرة في زراعة القطن المصري، ورفع إنتاجيته مما انعكس على رفع الصادرات المصرية من خام القطن وأيضًا الملابس الجاهزة.
ونشر مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقريرًا رصد خلاله حجم الإنتاج والصادرات المصرية من القطن.
ذكرت المونيتور عام 2022، أن مصر حققت صادرات قياسية من القطن في موسم 2022، بالرغم من التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على التجارة العالمية، حيث نجحت في تصدير ما يقرب من 50 ألف طن، أي ما يصل إلى 75%، من إنتاجها من القطن.
هذا وقد رصد التقرير المؤشرات الإيجابية لإنتاج القطن وصادراته ومصنوعاته، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القطن 255 ألف فدان عام 2023/2024، مقابل 216.6 ألف فدان عام 2017/2018، بنسبة زيادة 17.7%، فيما بلغ إنتاج القطن 1.8 مليون قنطار عام 2023/2024، مقابل 1.4 مليون قنطار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 28.6%.
وأشار التقرير إلى زيادة صادرات القطن الخام بمعدل أكبر من الزيادة في الواردات، حيث بلغت صادرات القطن 211.8 مليون دولار عام 2022/2023، مقابل 122.6 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 72.8%، فيما بلغت واردات القطن 293.3 مليون دولار عام 2022/2023، مقابل 243.3 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة بلغت 20.6%.
وتطرق التقرير إلى أبرز السلع المصدرة حيث بلغت صادرات الملابس الجاهزة 2.3 مليار دولار عام 2022/2023، مقابل بلوغها 1.5 مليار دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 53.3%، علاوة على بلوغ صادرات السجاد والكليم 338.4 مليون دولار عام 2022/2023، مقارنة بـ 321.3 مليون دولار عام 2017/2018، بنسبة زيادة 5.3%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر صادرات القطن الدولة المصرية زراعة القطن المصري الصادرات المصرية الملابس الجاهزة ملیون دولار عام دولار عام 2022 2023 بنسبة زیادة من القطن
إقرأ أيضاً:
مصر.. نقيب المحامين يوضح لـCNN سبب زيادة المعاشات ودمغات الحضور أمام المحاكم
(CNN)-- أسفرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين في مصر عن مجموعة من القرارات التي تناولت شؤون النقابة وتنظيم مواردها المالية والإدارية، حيث شملت زيادة معاشات المحامين ورفع دمغة المحاماة.
كما تركزت هذه القرارات على تعزيز موارد النقابة وصندوق المعاشات والخدمات لأعضائها، بما يتيح للنقابة متابعة التزاماتها المالية تجاه المحامين ودعم برامجها الخدمية المختلفة.
وشملت القرارات اعتماد تقارير مجلس النقابة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية واعتماد الميزانيات عن الأعوام السابقة، إضافة إلى إقرار الموازنة التقديرية للسنة المالية الحالية، وتعديل قيمة الاشتراكات السنوية ورسوم الدراسة لمعهد المحاماة، وتعيين مراقبين جدد لمتابعة الحسابات المالية للنقابة.
قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن قرارات الجمعية العمومية تمثل خطوة مهمة لحماية المحامي اجتماعيًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن زيادة المعاشات جاءت استجابة مباشرة لارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن حدًا أدنى للمحامي بعد انتهاء خدمته.
وأوضح أن الحد الأدنى للمعاش تم رفعه من ألف جنيه (21.03 دولار) إلى ألفي جنيه (42.06 دولار)، بينما ارتفع الحد الأقصى من ثلاثة آلاف جنيه (63.15 دولار) إلى أربعة آلاف جنيه (84.21 دولار)، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 5% على المعاشات.
وأضاف علام، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن زيادة دمغة المحاماة بنسبة 100% لا تمس حق المواطنين في التقاضي ولا تمثل عبئًا عليهم، موضحًا أن الدمغة تُحصّل من المحامي نفسه وتعد من الموارد الرئيسية لدعم صندوقي الرعاية الصحية والمعاشات داخل النقابة، خاصة مع تجاوز عدد المحامين 600 ألف عضو.
وأشار إلى أن الزيادات في قيمة الدمغة جاءت بصورة متدرجة وبما يتناسب مع درجات التقاضي، حيث تم رفع الفئات بما يعكس التكلفة الحقيقية لطباعة الدمغة والخدمات المقدمة، مؤكدًا أن الحديث عن تأثير هذه الزيادات على التقاضي غير دقيق، لأنها لا تُفرض على المواطن وإنما على المحامي لصالح صندوقه.
وتم تعديل قيمة دمغات المحاماة بحسب درجة التقاضي، لتصبح عشرة جنيهات (0.21 دولار) عند الحضور أمام المحاكم الجزئية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنح، وعشرين جنيهًا (0.42 دولار) أمام المحاكم الابتدائية وما يعادلها وتحقيقات النيابة العامة في قضايا الجنايات، وثلاثين جنيهًا (0.63 دولار) أمام المحاكم الاستئنافية وما يعادلها، ومائتي جنيه (4.20 دولار) عند الحضور أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية وفق وسائل إعلام محلية.
أن الهدف من تلك القرارات هو الحفاظ على استدامة صندوق المعاشات والخدمات وعدم تعريض النقابة لأي أزمات مالية مستقبلية.
وفيما يتعلق بالرسوم القضائية، أكد علام أن موقف النقابة كان ولا يزال واضحًا برفض الزيادات المبالغ فيها على الرسوم التي يتحملها المواطن، لافتًا أن هناك وعود من وزير العدل بإعداد مشروع قانون لتنظيم هذه الرسوم بشكل عادل.
مصرنشر الأحد، 07 ديسمبر / كانون الأول 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا