السجن 14 عاماً لـ 5 متسترين في قطاع الذهب
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم تشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين من جنسية يمنية، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر، وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
وتضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب، وسيارة نقل خصوصي، وهاتف ذكي.
ويأتي ذلك إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التستر التجاري قطاع الذهب وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لمتهمين بإحراز سلاح نارى وإصابة شخص فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ف.م" عامل و"م.ف" عامل بالسجن 5 سنوات لكل منهما، لاتهامهما بإحراز سلاح نارى بدون ترخيص وإصابة المجنى عليه "م.م"بدائرة قسم جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة صبرى الدسوقي وعضوية المستشارين أحمد أبو القاسم الشريف وأحمد على صقر.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة قسم جرجا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بإصابة المجنى عليه بعد إطلاق النار عليه وتم نقله إلى المستشفى للعلاج.
وكشفت التحريات، عن أن المتهمين وراء إرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بين الطرفين حيث قاما بإطلاق النار صوبه مما أسفر عن إصابته، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة ووجهت إليهما النيابة تهمة إصابة شخص وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق
مشاركة