ميليشيات الحوثي تتوعد بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تعهد ميليشيات الحوثي اليمنية، يوم الأحد، بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن روبيمار المملوكة لشركة بريطانية.
تقارير البنتاغون: الولايات المتحدة فشلت في ردع جماعة الحوثي جماعة الحوثي تعلن مسؤوليتها عن استهداف سفينتين أمريكيتين في خليج عدنوقال القيادي الحوثي حسين العزي القيادي في منشور على "منصة إكس": "اليمن سيواصل إغراق المزيد من السفن البريطانية، وأي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة مارقة تعتدي على اليمن وتشارك أميركا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في غزة".
تصريحات القيادي الحوثي جاءت بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأميركية عن غرق السفينة "أم ڤي روبيمار" في خليج عدن، بعد أسبوعين من استهداف الحوثيين لها.
وأكد الجيش الأميركي أن السفينة روبيمار غرقت بعد أن أصيبت بصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون في 18 فبراير. لافتا إلى أن غرق السفينة يهدد بمخاطر بيئية.
ويشن الحوثيون هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على الشحن التجاري الدولي منذ منتصف نوفمبر، قائلين إنهم يفعلون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في مواجهة الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وأدت هجماتهم في البحر الأحمر إلى اضطراب الشحن العالمي، مما أجبر الشركات على تغيير مسارها للقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول أفريقيا.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا في ضرب أهداف للحوثيين في اليمن في يناير الماضي، ردا على الهجمات على السفن ف يالبحر الأحمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميليشيات الحوثي اليمنية السفن البريطانية خليج عدن روبيمار شركة بريطانية فی خلیج عدن
إقرأ أيضاً:
أميركا تتوعد المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة
الثورة نت /..
توعدت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ،المحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات جديدة، مطالبة إياها بتعديل نظامها الأساسي (روما) لضمان عدم إجراء تحقيقات بشأن الرئيس أو كبار مسؤوليه.
ونقلت وكالة “رويترز” ،عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية ،اليوم الأربعاء، قولهم أن واشنطن “تريد من المحكمة الجنائية الدولية إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك “.
ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في أفغانستان، قد يؤدي إلى فرض واشنطن “عقوبات جديدة على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعلى المحكمة نفسها”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.
كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: “هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك”.
ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد القيادة الأمريكية بعد انتهاء ولاية ترامب الحالية في 2029.
وأشارت “رويترز” إلى أن تعديل نظام روما يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه.
وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.
تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية نوفمبر 2024 مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.