خلال شهر.. الاتصالات تطالب شركات الإنترنت الفضائي التقدم للحصول على تراخيص العمل
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأحد، الشركات التي تقدم خدمة الإنترنت الفضائي بمختلف المحافظات، دون حصولها على ترخيص صادر من وزارة الاتصالات، الإلتزام بالقوانين والتقيد بالحصول على ترخيص للعمل من قبل الوزارة.
وهددت وزارة الاتصالات في بيان صادر عنها، شركات الإنترنت الفضائي التي تعمل دون تراخيص بمقاضاتها وتحميلها كافة التعويضات والغرامات عن تلك المخالفات.
وأهابت الوزارة بتلك الشركات التقدم للوزارة للحصول على تراخيص العمل خلال فترة أقصاها شهر من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2024م، وفق وكالة سبأ الحكومية.
وأرجعت وزارة الاتصالات، هذه الإجراءات إلى وجود شركات عاملة في أراضي الجمهورية اليمنية تقدم خدمة الإنترنت الفضائي دون حصولها على ترخيص صادر من وزارة الاتصالات، معتبرة ذلك مخالفة صريحة لأحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1991م بشأن الإتصالات السلكية واللاسلكية وتعديلاته.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الاتصالات انترنت فضائي اليمن انترنت الحرب في اليمن الإنترنت الفضائی وزارة الاتصالات
إقرأ أيضاً:
“وزارة الموارد البشرية” تطبق إجراءات بحق المنشآت المسجل عليها عمالة ولا تمارس النشاط
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق إجراءات حازمة بحق المنشآت المرخص لها بشكل فعلي ومسجل لديها عامل أو أكثر وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
جاء ذلك بعد أن ضبطت المنظومة الرقابية للوزارة منذ بداية العام الجاري حوالي 1300 منشأة لا تمارس النشاط المرخص لها فعليا يملكها حوالي 1800 صاحب عمل، بالرغم من تسجيل عمالة لديها من دون وجود علاقة عمل حقيقية مع هذه المنشآت.
وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق هذه المنشآت من خلال إيقاف صلاحيات إصدار تصاريح العمل الجديدة وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وفي إطار جهود الوزارة لضمان امتثال مالكي المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية في الدولة، فقد تم اتخاذ إجراءات ضد مالكي المنشآت وذلك من خلال عدم تمكينهم بتسجيل أي منشآت جديدة في أنظمة الوزارة وذلك تنفيذا لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم 318 لسنة 2024.
ودعت الوزارة أصحاب العمل الذين تتوقف منشآتهم عن ممارسة نشاطها لأي سبب، الى إلغاء تراخيصها وتسوية أوضاع عمالها وفقا للآليات القانونية المعتمدة في الدولة، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.
وقالت الوزارة إن عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها ووجود عمال مسجلين لديها تعد من المخالفات الجسيمة التي يتحمل تبعاتها القانونية أصحاب هذه المنشآت والمسجلين عليها على حد سواء، خصوصا في ضوء عدم وجود علاقة عمل حقيقية بين المنشأة والعامل المسجل عليها وهو ما يعد مخالفة صريحة للتشريعات.
وأكدت الوزارة كفاءة فاعلية منظومتها الرقابية والتفتيشية الميدانية والذكية في رصد وضبط تلك المنشآت خصوصا في ضوء توافر مؤشرات شاملة عن نشاط كل منشأة، والتي يمكن التعرف من خلالها على واقع عملها، من خلال نوع النشاط المصرح به وعدد العمال الموجودين على اقامتها وحركة معاملات المنشأة مع الوزارة، وغيرها من المعايير، والتي يتم اثباتها من خلال الرصد والتفتيش الميداني.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي