وزيرا العمل والاقتصاد يبحثان تنظيم شركات الخدمات العمالية وتعزيز ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، الإثنين، بوزير الاقتصاد والتجارة، محمد علي الحويج، بديوان وزارة العمل، لبحث آليات تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارتين في تنظيم سوق العمل وتعزيز بيئة الاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء تنظيم عمل شركات تقديم الخدمات العمالية، وتسهيل إجراءات إصدار السجلات التجارية، إلى جانب مناقشة ربط منظومة السجل التجاري بالأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل، بما يعزز الشفافية ويبسّط الإجراءات الإدارية.
كما ناقش الجانبان سبل دعم مبادرات ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركًا رئيسيًا لخلق فرص عمل مستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدَين أهمية توسيع الشراكة المؤسسية لتسريع برامج التنمية الاقتصادية.
وشدد الوزيران على أن التكامل بين الوزارتين يمثل ركيزة أساسية لتنظيم سوق العمل وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الاقتصاد وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية