وزيرا العمل والاقتصاد يبحثان تنظيم شركات الخدمات العمالية وتعزيز ريادة الأعمال
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، الإثنين، بوزير الاقتصاد والتجارة، محمد علي الحويج، بديوان وزارة العمل، لبحث آليات تنسيق الجهود المشتركة بين الوزارتين في تنظيم سوق العمل وتعزيز بيئة الاقتصاد الوطني.
وتناول اللقاء تنظيم عمل شركات تقديم الخدمات العمالية، وتسهيل إجراءات إصدار السجلات التجارية، إلى جانب مناقشة ربط منظومة السجل التجاري بالأنظمة الإلكترونية لوزارة العمل، بما يعزز الشفافية ويبسّط الإجراءات الإدارية.
كما ناقش الجانبان سبل دعم مبادرات ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركًا رئيسيًا لخلق فرص عمل مستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مؤكدَين أهمية توسيع الشراكة المؤسسية لتسريع برامج التنمية الاقتصادية.
وشدد الوزيران على أن التكامل بين الوزارتين يمثل ركيزة أساسية لتنظيم سوق العمل وتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة الاقتصاد وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
كندا تبدأ في تحصيل ضريبة الخدمات الرقمية من شركات الإنترنت الكبرى
أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات التعريفات الجمركية مع كندا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من دخول ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ، والتي تعتزم الحكومة الكندية فرضها رسميًا اعتبارًا من بعد غد الاثنين المقبل، على شركات التكنولوجيا العملاقة.
وذكر راديو كندا الدولى اليوم /السبت/ أن هذه الضريبة المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون يتوقع أن تكلف هذه الشركات مليارات الدولارات في السنوات القادمة .
وأشار الراديو إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الكندية (DST) تؤثر على شركات الإنترنت العملاقة التي تقدم خدمات رقمية، مثل الإعلانات أو التسوق عبر الإنترنت، وتدر إيرادات تزيد عن 20 مليون دولار أمريكي من السوق الكندية .
وستفرض ضريبة بنسبة 3% على شركات عملاقة مثل أمازون، وآبل، وإير بي إن بي، وجوجل، وميتا، وأوبر، على إيراداتها من المستخدمين والعملاء الكنديين.
وقد دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ منذ العام الماضي، ولكن من المقرر سداد الدفعات الأولى يوم الاثنين..ومن المتوقع أن تصل قيمة الضريبة، التي تطبق بأثر رجعي اعتبارا من عام 2022، إلى ملياري دولار أمريكي بنهاية يوليو .
وقدر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي أن الضريبة ستدر أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي على مدى خمس سنوات.
وكان الليبراليون قد وعدوا بفرض هذه الضريبة للمرة الأولى خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2019 ولكن تم تأجيلها لسنوات لأن عددا من الدول الأخرى كانت ترغب في وضع ضريبة رقمية شاملة يمكن تطبيقها على نطاق واسع .
وأثار القرار رفضًا أمريكيا واسعا، إذ تعتبر واشنطن أن الضريبة تمييزية وتمس بالشركات الأمريكية بشكل مباشر، وهدد الكونجرس بالتصعيد، في حين قدرت جمعية صناعة الحاسوب والاتصالات أن الشركات الأمريكية قد تدفع ما يصل إلى مليار دولار سنويًا بموجب هذا الإجراء.
وقد حذر العديد من خبراء الصناعة بالفعل من أن الضريبة ستؤثر سلبا على العلاقات الكندية الأمريكية.
وذكر راديو كندا الدولي أنه في الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات أعمال كندية وأمريكية، ومنظمات تمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ومسؤولون منتخبون، رسائل تطالب بإلغاء الضريبة أو تعليقها ... إلا أن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رد بأن القانون قد أقره البرلمان، وأن كندا لن تتراجع عنه.
ويذكر أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي اعتمدت هذه الضريبة تحديدا على شركات الإنترنت العملاقة ؛ فقد فرضت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ضرائب مماثلة .
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال