بلتون ترتب أول تمويل مشترك للتخصيم في مصر لصالح "ريدكون بروبرتيز للاستثمار" بقيمة 925 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلنت شركة بلتون القابضة "بلتون"، إحدى المؤسسات المالية الأسرع نموًا، عن قيام شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لبلتون، بتوقيع أول صفقة للتخصيم المشترك في مصر بإجمالي قيمة تبلغ 925 مليون جنيه لصالح شركة ريدكون بروبرتيز للاستثمار العقاري.
ويعد الهدف الرئيسي من هذه الاتفاقية هو تمويل احتياجات رأس المال العامل لشركة ريدكون بروبرتيز، ذراع التطوير العقاري لمجموعة ريدكون، وقد تعاونت بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم مع العديد من شركات التخصيم الرائدة، والتي ساهمت بمبلغ 512.
من جانبه، قال المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز، إن الشركة ستستخدم التمويل المقدم من صفقة التخصيم المشترك في تحقيق تقدم في الأعمال الإنشائية لمشروع جولدن جيت، والذي يعد من أكبر المراكز التجارية في مصر بشكل عام وشرق القاهرة بشكل خاص. وأضاف أن هذا يتماشى مع توجهات الشركة لتنويع الأدوات المالية المستخدمة في تمويل المشروع لضمان تنفيذه وفقًا للمخطط الزمني المتفق عليه.
كما أضاف أحمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز، أن توقيع عقود أول صفقة تخصيم مشترك في مصر لصالح شركة ريدكون بروبرتيز يمثل نقلة في قطاع العقارات في مصر، حيث تصبح أول شركة تطوير عقاري تستخدم هذه الأداة المالية غير المصرفية في تمويل مشروعاتها، ويفتح الباب أمام التوسع في استخدامها من قبل شركات أخرى خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في استدامة نمو القطاع العقاري، ويؤكد على ثقة المؤسسات المالية المشاركة في الصفقة في المركز المالي للشركة، وجودة المشروعات المنفذة وحجم الإقبال عليها، موجهًا الشكر للمؤسسات المشاركة في التمويل لتعاونها في إنجاز الصفقة خلال وقت قياسي، متمنيًا التعاون في تنفيذ صفقات تمويل أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار أحمد شريف، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة كايرو للتأجير التمويلي، إلى أن التعاون المثمر مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وخاصة تلك التي تتمتع بالملاءة المالية والقدرات الفنية المناسبة، يعتبر الشكل الأمثل لتمويل احتياجات العملاء المتنوعة، دون أن يؤثر سلبًا على المخاطر التي تتحملها الشركة بمفردها، وبالتالي على ملاءتها المالية. وأضاف: "نحن نعمل في الشركة على دراسة السوق من كافة جوانبها لفهم متطلباتها التمويلية وتقدير حجم النمو المتوقع والمخاطر المصاحبة، وبالتالي تقديم الأدوات التمويلية اللازمة وفقًا للاحتياجات المختلفة للعملاء. ويعزز هذا التحالف بشكل خاص سوق التنمية العقارية، ويدفع بعجلة نمو الاقتصاد المصري بشكل عام، وهو أحد أهم أهداف الشركة نظرًا لاعتقادها بالاستدامة والتطوير المستمر".
وعلق طارق فؤاد الفيومي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إنماء، قائلًا: "يسعدنا أن يكون انطلاق تعاوننا مع بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم هو المشاركة في التمويل المشترك المخصص لشركة ريدكون بروبرتيز للاستثمار العقاري، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة في السوق المصري".
وأضاف أحمد ضيف، العضو المنتدب لشركة مصر فاينانس، قائلًا: "نحن سعداء بانضمامنا لتحالف تمويل شركة ريدكون بروبرتيز من خلال صفقة التخصيم المشترك الأولى من نوعها في مصر، ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا لدعم نمو الأعمال وتوفير السيولة لعملائنا، ونتطلع لتكرار مثل هذه الصفقات الفريدة مع عملاء آخرين".
كما أكد عبد العزيز الشربيني، رئيس مجلس إدارة أور للتأجير التمويلي والتخصيم، أن هذا التمويل المشترك يعتبر واحدًا من أساليب التمويل الاستثنائية والمبتكرة، التي تضع المؤسسات المالية غير المصرفية كداعم رئيسي لتحريك عجلة الاقتصاد القومي.
وقالت سهى سليمان، العضو المنتدب لشركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم،: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذا التمويل، والذي يندرج تحت إيجاد حلول غير تقليدية لدعم الأنشطة كثيفة العمالة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".
وعقب أمير غنام، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، قائلًا: "إن اتفاقية التخصيم المشترك مع ريدكون تعتبر شهادة على التزامنا بتعزيز النمو والشمول المالي في السوق المصري من خلال خدمة التخصيم المشترك. وباعتبارها أول منتج من نوعه للتخصيم في مصر، فإن هذه الاتفاقية تشكل سابقة للتطورات المستقبلية. يسعدنا التعاون مع جميع الشركات التي انضمت إلى الصفقة ونود أن نشكرهم على المهنية التي أظهروها طوال العملية. نتطلع إلى زيادة منتجاتنا وخدماتنا وطرح العديد من صفقات التخصيم والتأجير التمويلي المشترك هذا العام، لتعزيز المشاركة مع جميع الشركات العاملة في هذا المجال ودعم السوق لتنويع المحافظ وتقليل المخاطر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العضو المنتدب ملیون جنیه فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي لبحث أوجه التعاون المشترك
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية «Join» بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار بمشروعات المرافق، حيث تعد المؤسسة كصندوق ياباني متخصص في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، يعمل تحت مظلة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية «MLIT».
شارك في اللقاء عدد من مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان «PMU».
وفي بداية اللقاء، رحب نائب وزير الإسكان، بالوفد الياباني الذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها وتنويع مصادر المياه وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر عام 2050 والمستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين م3/يوم، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص - PPP.
من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية «Join» جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلية، واستعرض نبذة عن المؤسسة وسياسة عملها من خلال 3 محاور رئيسية وهي: مشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، وحجم القيمة الاستثمارية للصندوق والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.
وأعرب عن رغبة المؤسسة بالاستثمار بمصر في مجالات عديدة ومنها البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مستهدفاً استدامة المشروعات على المدى الطويل.
كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي المؤسسة اليابانية، الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من خلال عرض مشروعات قطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها، ومنها: مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر في إطار جهود الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 والذي يُعد بمثابة حوكمة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان.
وأكد نائب وزير الإسكان، استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الوزارة لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات الفنية المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية المستهدف الاستثمار بها من الجانب الياباني وتوفير كافة سبل التعاون، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يختتم جولته بمتابعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالي الغربي
صندوق الإسكان: 95.5 مليار جنيه تموليات البنوك والشركات في مبادرة دعم التمويل العقاري
وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدينتي بني سويف الجديدة والسادات