المركزي الإيراني يعطي رخصة لتأسيس بنك إيراني سوري مشترك
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أعلن نائب رئيس الغرفة الإيرانية السورية المشتركة علي أصغر زبردست، أن المركزي الإيراني وافق على تأسيس بنك إيراني سوري مشترك، وأصدر الرخص اللازمة.
وأضاف في كلمة خلال مؤتمر "التعريف بفرص الدخول إلى السوق السورية": "الاتفاقيات بين إيران وسوريا تتم من قبل الحكومات، ولكن القطاع الخاص ينفذ".
وتابع: "لقد عقدت الغرفة المشتركة بين البلدين العديد من الاجتماعات خلال السنوات الأخيرة، متطلعا إلى اقتراب أمد تنفيذ هذه الاتفاقات".
وأشار إلى موضوع "التحويلات المالية" باعتبارها "أكبر عائق في مسار تقدم التجارة الإيرانية السورية" معربا عن أمله في حل هذه المشكلة من خلال إنشاء بنك مشترك.
وقال: "قيمة واردات سوريا من المنتجات الإيرانية نحو 5 مليارات دولار، في حين تستورد إيران منتجات سورية بقيمة تتراوح بين 250 و270 مليون دولار" سنويا، مشيدا بأهمية طاقات القطاع الخاص في تطوير العلاقات الاقتصادیة بین طهران ودمشق.
المصدر: "إرنا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار دمشق طهران
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: نولي اهتماماً كبيراً لتشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على الاهتمام الذي توليه الوزارة لملف تشجيع الاستثمار ودعم دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المشروعات المنفذة في عدد من القطاعات الحيوية علي أرض المحافظات وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة والمجازر الحكومية والمشروعات الإنتاجية والتكتلات الاقتصادية.
وقالت عوض أنه جارى خلال الفترة الجارية طرح عدد من المجازر أمام المستثمرين والقطاع الخاص والتي شهدت تطوير ورفع كفاءة ضمن مجازر المرحلة الأولي، بالإضافة إلي طرح عدد من المشروعات الإنتاجية للدواجن والثروة الحيوانية وذلك في محافظات القليوبية والغربية والبحيرة، كما تقوم الوزارة بدعم جهود المحافظات في مراجعة عقود جمع المخلفات و تجهيز كراسات الشروط ووضع لائحة جديدة لطرح المواقف والأسواق علي القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التنمية المحلية اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص ديوان عام الوزارة، عقدت الجلسة برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة وحضور النائب محمد الحسيني و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من النواب وقيادات الوزارة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن خطة الوزارة في العام المالي القادم تتضمن تطوير ورفع كفاءة وإنشاء 13 مجزر حكومي علي مستوي المحافظات ودعم عدد من التكتلات الاقتصادية منها تكتل الزيتون بالفيوم وتكتل النباتات العطرية والطبية في بني سويف وتكتل التمور بأسوان وكذا تطوير وتطوير ورفع كفاءة الأسواق، حيث تم البدء في المرحلة الأولي من تطوير ورفع كفاءة سوق العتبة بمحافظة القاهرة وتطوير ورفع كفاءة عدد من الأسواق من بينها إنشاء سوق حبيل الحضري بمحافظة الأقصر وتدعيم الخطط التنموية بالمحافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن سيتم الاهتمام بالعنصر البشري ومحور التدريب وتأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات من خلال الذراع التدريبي للوزارة مركز سقارة للتدريب والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية المتميزة، حيث من المستهدف خلال العام المالي القادم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتدريب بالمركز حيث من المستهدف تدريب حوالى 6000 متدرب من مختلف القطاعات والدرجات بالمحافظات والوزارة.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه سيتم إنشاء مقبرة للسيارات في مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية واستكمال أعمال رفع مخلفات الترع والمصارف داخل الكتل السكنية بالمحافظات ومتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة واستكمال مشروعات مصرف تطهير كيتشنر، كما تتضمن الخطة زيادة المبالغ المخصصة لصندوق التنمية المحلية بما يساهم في زيادة فرص عمل للمرأة والشباب وكذا تجهيز مجمعات الخدمات الحكومية في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الذي توليه لقطاع التفتيش والرقابة والمتابعة منذ توليها المسؤولية وزيادة هذا الدعم خلال العام المالي والقادم للقيام بدور حيوي في التصدي لأي مخالفات مالية أو إدارية بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وزيادة الحملات التفتيشية المفاجئة على الوحدات المحلية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تستعرض تقريرا لجهود وحدة السكان المركزية خلال أبريل
كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)