نائبان فرنسيان بارزان يدعوان ماكرون للوضوح عبر الاعتراف بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
دعى النائبان الفرنسيان أوريليان براديي وبيير هنري دومون، الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى وضع حد لـ "الازدواجية الماكرونية"، والحسم في موقف البلاد بين المغرب والجزائر من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء.
وقال النائب البرلماني عن حزب الجمهوريين الفرنسي، أوريليان برادي، في هذا الصدد؛ "أدعو بلدي إلى التحدث بوضوح، يجب أن تستفيد الصحراء المغربية من السيادة الكاملة للمغرب، نحن نعرف أصدقاءنا".
وأضاف برادي خلال استضافته على قناة "ميدي1 تيفي"؛ "الطريقة الأفضل لضمان السلام هي عبر ضمان سيادة المغرب، فهو من يقوم بمختلف المشاريع التنموية في الداخلة وفي مجموع أقاليم الصحراء المغربية، سواء في المجالات الاقتصادية أو السياحية أو غيرها".
وتابع المتحدث أنه يجب الحرص على ازدهار الأقاليم الجنوبية للمملكة في المستقبل، مضيفا أن ذلك لن يحصل إلا عبر سيادة المغرب، كما أشار إلى أن "هناك تحدٍ أمني لا يتعلق بالمغرب فقط، بل يهم مجموعة من الدول، وهو ضمان أمن المنطقة".
وزاد النائب الجمهوري، "نحن متأكدون أن التيارات الإرهابية والمتطرفة تتم محاربتها بأفضل ما يمكن، لهذا فمصير الصحراء المغربية مرتبط أيضا بمصير ومصالح فرنسا".
ومن جانبه قال النائب البرلماني عن الحزب نفسه، بيير هنري دومون: "اليوم، أصبح المغرب بالفعل قطب استقرار للمغرب العربي برمته، ولكن أيضا بالنسبة لإفريقيا، فهو قوة إقليمية لا يمكن إنكارها".
وسبق لدومون، أن استغرب من تأخر فرنسا في إعلان موقفها الواضح بشأن الصحراء المغربية، حيث كتب في تغريدة: "ما الذي تنتظره فرنسا بدورها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء؟"، مضيفا: "اتخذت أكبر الديمقراطيات في العالم هذا الاختيار، باستثناء فرنسا، الصديقة التاريخية للمملكة. غير مفهوم هذا الموقف".
وتعرض إيمانويل ماكرون في عديد المناسبات، إلى انتقادات حادة بشأن سياسته اتجاه المغرب، زادت حدتها عند اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، حيث طالب العديد من السياسيين الفرنسيين من الرئيس الفرنسي الاعتراف بمغربية الصحراء، ووضع حد لتموقع فرنسا في المنطقة الرمادية بخصوص القضية المغربية الأولى.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة بمغربیة الصحراء
إقرأ أيضاً:
التضخم في فرنسا يرتفع بنسبة 0.8% خلال يونيو
ارتفع معدل التضخم في فرنسا بنسبة طفيفة الشهر الجاري، ولكنه ظل دون نسبة 2 بالمئة، التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي.
وذكر مكتب الاحصاء الفرنسي (إينسي) أن معدل التضخم السنوي في فرنسا ارتفع إلى 0.8 بالمئة في يونيو الجاري، مقابل 0.6 بالمئة الشهر الماضي.
وكانت تقديرات المحللين الاقتصاديين الذين استطلعت وكالة بلومبرغ نيوز آراؤهم، تشير إلى ارتفاع الأسعار الشهر الجاري بنسبة 0.7 بالمئة.
وتعكس هذه البيانات استقرار التضخم في منطقة اليورو التي تضم عشرين دولة، مما يسمح للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة ثماني مرات في غضون عام.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد صرحت بأن سياسة التخفيف المالي أوشكت على نهايتها، وأن البنك في وضع ملائم للتعامل مع التحديات بدءا من الصدمات على صعيد التجارة العالمية إلى الحرب بين إيران وإسرائيل التي نشبت مؤخرا.
وجاء ارتفاع التضخم في فرنسا مدفوعا بزيادة أسعار الخدمات التي ارتفعت بنسبة 2.4 بالمئة الشهر الجاري مقابل 2.1 بالمئة في مايو، فيما تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.2 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.