نائبان فرنسيان بارزان يدعوان ماكرون للوضوح عبر الاعتراف بمغربية الصحراء
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
دعى النائبان الفرنسيان أوريليان براديي وبيير هنري دومون، الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى وضع حد لـ "الازدواجية الماكرونية"، والحسم في موقف البلاد بين المغرب والجزائر من خلال الاعتراف بمغربية الصحراء.
وقال النائب البرلماني عن حزب الجمهوريين الفرنسي، أوريليان برادي، في هذا الصدد؛ "أدعو بلدي إلى التحدث بوضوح، يجب أن تستفيد الصحراء المغربية من السيادة الكاملة للمغرب، نحن نعرف أصدقاءنا".
وأضاف برادي خلال استضافته على قناة "ميدي1 تيفي"؛ "الطريقة الأفضل لضمان السلام هي عبر ضمان سيادة المغرب، فهو من يقوم بمختلف المشاريع التنموية في الداخلة وفي مجموع أقاليم الصحراء المغربية، سواء في المجالات الاقتصادية أو السياحية أو غيرها".
وتابع المتحدث أنه يجب الحرص على ازدهار الأقاليم الجنوبية للمملكة في المستقبل، مضيفا أن ذلك لن يحصل إلا عبر سيادة المغرب، كما أشار إلى أن "هناك تحدٍ أمني لا يتعلق بالمغرب فقط، بل يهم مجموعة من الدول، وهو ضمان أمن المنطقة".
وزاد النائب الجمهوري، "نحن متأكدون أن التيارات الإرهابية والمتطرفة تتم محاربتها بأفضل ما يمكن، لهذا فمصير الصحراء المغربية مرتبط أيضا بمصير ومصالح فرنسا".
ومن جانبه قال النائب البرلماني عن الحزب نفسه، بيير هنري دومون: "اليوم، أصبح المغرب بالفعل قطب استقرار للمغرب العربي برمته، ولكن أيضا بالنسبة لإفريقيا، فهو قوة إقليمية لا يمكن إنكارها".
وسبق لدومون، أن استغرب من تأخر فرنسا في إعلان موقفها الواضح بشأن الصحراء المغربية، حيث كتب في تغريدة: "ما الذي تنتظره فرنسا بدورها للاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء؟"، مضيفا: "اتخذت أكبر الديمقراطيات في العالم هذا الاختيار، باستثناء فرنسا، الصديقة التاريخية للمملكة. غير مفهوم هذا الموقف".
وتعرض إيمانويل ماكرون في عديد المناسبات، إلى انتقادات حادة بشأن سياسته اتجاه المغرب، زادت حدتها عند اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، حيث طالب العديد من السياسيين الفرنسيين من الرئيس الفرنسي الاعتراف بمغربية الصحراء، ووضع حد لتموقع فرنسا في المنطقة الرمادية بخصوص القضية المغربية الأولى.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الصحراء المغربیة بمغربیة الصحراء
إقرأ أيضاً:
تجارة تركيا والمغرب تبلغ 5 مليارات دولار ومشاريع المقاولين تتجاوز 4.2 مليارات
أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، اليوم الجمعة، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والمغرب وصل إلى نحو 5 مليارات دولار خلال عام 2024.
وقال بولات خلال كلمته في منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي المنعقد في إسطنبول، إن هذا الحدث يمثل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وكشف الوزير أن وفدًا تركيًا رفيع المستوى يضم مسؤولين وشخصيات اقتصادية سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في أواخر يناير/كانون الثاني المقبل، في خطوة تهدف إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري.
وأوضح بولات أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شهدت زخماً كبيراً منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا والمغرب حيز التنفيذ عام 2006، لافتاً إلى أن الاستثمارات التركية في المغرب تتركز في قطاعات السيارات، وتجارة التجزئة، ومنتجات التنظيف، والمنسوجات، والتعدين، والخدمات اللوجستية.
وأضاف الوزير أن شركات المقاولات التركية نفذت حتى الآن أكثر من ألفي مشروع بقيمة 100 مليار دولار في أفريقيا، من بينها 113 مشروعاً في المغرب بقيمة 4.2 مليارات دولار ضمن مجالات البنية التحتية والفوقية.
وبحسب بيانات نظام التجارة الخاص التابع لهيئة الإحصاء التركية، بلغت صادرات تركيا إلى المغرب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2.7 مليار دولار، فيما بلغت الواردات التركية من المغرب 1.1 مليار دولار.
فرص استثمارية مع اقتراب كأس العالم 2030
من جانبه، قال سفير المغرب لدى أنقرة محمد علي الأزرق إن استضافة المغرب إلى جانب إسبانيا والبرتغال لكأس العالم 2030 ستُنتج فرصاً استثمارية واسعة، خصوصاً في قطاعات العقارات والبنية التحتية.
وأضاف خلال المنتدى:"نتوقع توجّه الشركات التركية، وخاصة المتخصصة في العقارات، إلى المغرب لاستكشاف هذه الفرص والاستفادة منها."
وأكد أن التحضيرات لكأس العالم ستقود إلى تطورات اقتصادية مهمة وتفتح الباب أمام استثمارات ضخمة.
تعميق التعاون التجاري
وفي السياق ذاته، قال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية المغربي عمر حجيرة إن البلدين شهدا خلال العام الحالي سلسلة مكثفة من الزيارات والاجتماعات، أسفرت عن طرح مقترحات عملية تهدف إلى:
تعزيز التبادل التجاري
تحقيق توازن في الميزان التجاري
توسيع التعاون الاقتصادي وفق مبدأ الربح للجميع
وأشار حجيرة إلى أن المبادرات المشتركة تركز على دعم مشاريع الإنتاج الصناعي بين البلدين بما يحقق مكاسب متبادلة.
أما رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج، فأكد أن الشراكة المغربية التركية تطورت بشكل ملحوظ، موضحاً أن: تركيا توفر التكنولوجيا والخبرة، المغرب يوفر المرونة والمهارات وإمكانية الوصول إلى أسواق متنوعة
وقال العلج:"معاً، يمكن للبلدين خدمة الأسواق الأوروبية والأفريقية وغيرها."