وزيرة البلدية: تسخير كل الإمكانات لإظهار انتخابات “أمة 2024” بصورة مشرقة تعبر عن الديمقراطية الكويتية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكدت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان اليوم الاثنين على تسخير كل الإمكانات لإظهار انتخابات مجلس الأمة (أمة 2024) كمناسبة وطنية تعبر عن الصورة المشرقة للديمقراطية الكويتية.
وشددت الوزيرة المشعان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش اجتماعها مع مسؤولي النظافة بشأن الاستعدادات لانتخابات (أمة 2024) على أهمية التعاون مع وزارات التربية والداخلية والعدل بغية تهيئة المدارس المخصصة لتكون لجانا انتخابية.
وقالت إن دور البلدية سيبدأ قبل أسبوع من الانتخابات التي ستقام في الرابع من شهر أبريل المقبل وسيستمر حتى تسليمها بعد الانتخابات في اليوم التالي.
ودعت خلال الاجتماع إلى استخدام الكناسات الآلية يوميا في كل مناطق الكويت بالإضافة إلى الطرق الرئيسية والأسواق والشواطئ والأماكن المزدحمة.
وأكدت لمسؤولي النظافة ضرورة النزول الميداني ومتابعة شركات النظافة والتزامها بالعقود المبرمة إلى جانب تنفيذ حملات مختلفة على المناطق التجارية.
ولفتت الوزيرة المشعان إلى أهمية متابعة حملات التنظيف في المواقع المهملة خصوصا في المزارع والشاليهات والجواخير والبقالات في المناطق السكنية والباعة الجائلين المنتشرين في الشوارع.
وشددت أيضا على تنظيف البر بعد انتهاء موسم التخييم وضمان سلامة نظافة مواقع التخييم للتراخيص الصادرة من البلدية بالتعاون والتنسيق مع هيئة البيئة والتأكيد أن هناك متابعة ورصدا لكل أعمال المحافظات بالكامل لمتابعة أدائها ومدى فعاليتها.
المصدر كونا الوسومأمة 2024 وزيرة البلديةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أمة 2024 وزيرة البلدية
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية