وزير المالية التركي: التضخم النقدي سيظل مرتفعًا
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أكد وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن التضخم النقدي السنوي سيظل مرتفعا في البلاد.
وتجاوز التضخم النقدي في تركيا في فبراير الماضي 76 بالمئة، وفق بيانات رسمية صدرت اليوم.
وأوضح شيمشك في بيان أن التضخم الشهري سيتراجع اعتبارا من مارس، ولكن التضخم السنوي سيظل مرتفعا.
وذكر شيمشك أن ذلك سيحدث لأن الاستجابة للسياسة النقدية تتأخر، وذكر أن آلية التغيير تمتد إلى 12 شهرًا أو حتى 18 شهرًا.
وأشار شيمشك إلى أن فرق علاوة المخاطرة في تركيا كان أعلى بكثير من الدول النامية حتى أغسطس.
وقال إنه منذ أغسطس/آب، تمكنت تركيا من الحصول على التمويل الدولي من البلدان النامية بفروق أسعار أقل بكثير، ويظهر الانخفاض من 700 CDS إلى 300 أن السوق يؤمن بهذا النهج.
وأضاف شيمشك: “كان هناك تدفق صافي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، ويبلغ صافي تدفق المحفظة 11.4 مليار دولار في يونيو 2023، واقترضت تركيا 10 مليارات دولار من الأسواق العالمية العام الماضي، لكنها اقترضت بأسعار فائدة مرتفعة، والآن انخفضت أسعار الفائدة، وانخفضت الاحتياطيات في تركيا إلى 98.5 مليار دولار اعتبارًا من شهر مايو، لكنها الآن تزيد عن 130 مليار دولار”.
وأكد شيمشك أنه من المرجح أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 30-35 مليار دولار في الفترة من فبراير إلى مارس، ويتقلص عجز الحساب الجاري بشكل كبير.
Tags: التضخمتركياشيمشكوزير المالية التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التضخم تركيا شيمشك وزير المالية التركي ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض أسعار الفائدة وسط تراجع ملحوظ في التضخم
أعلن البنك المركزي التركي، الخميس، خفض سعر الفائدة الرئيسي على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع بمقدار 150 نقطة أساس، لينتقل من 39.5% إلى 38%، وذلك في خطوة تأتي ضمن سياسة نقدية تقول أنقرة إنها تهدف إلى ضبط التضخم واستعادة الاستقرار السعري تدريجيا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان، التي أقرت أيضا تخفيض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5% إلى 40%، وخفض سعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38% إلى 36.5%.
تراجع تدريجي في التضخم
وفي بيانها، أوضحت اللجنة أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا خلال شهري تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2025، بعد ارتفاع سجله مؤشر الأسعار في أيلول/سبتمبر الماضي.
وأكد البيان أن المعطيات الاقتصادية للربع الأخير من العام تظهر أن ظروف الطلب المحلي ما تزال داعمة لمسار خفض التضخم، رغم استمرار الضغوط السعرية في بعض القطاعات.
وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ معدل التضخم الشهري في تشرين الثاني/نوفمبر 0.87%، بينما انخفض المؤشر السنوي إلى 31.07%، وهو أدنى مستوى يسجله منذ أربعة أعوام.
تشديد نقدي مستمر
وشددت اللجنة على أن السياسة النقدية المتشددة ستظل قائمة إلى حين تحقيق استقرار مستدام للأسعار، مؤكدة أنها ستواصل تعزيز عملية خفض التضخم وفق جدول زمني مرحلي.
وذكر البيان أن الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة سيتم تحديدها بما يتوافق مع التطورات الفعلية للتضخم واتجاهاته الأساسية، وبما يضمن مستوى التشديد المطلوب لمواصلة مسار الانخفاض في الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة