بعد الحكم بإحالة أوراقه للمفتي.. تفاصيل إعادة محكمة المتهم بقتل بائعة الخضار في الفيوم
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أصدرت الدائرة الاولي بمحكمة النقض، بمحكمة الفيوم، بإلغاء حكم أول درجة بإعدام المتهم "ابراهيم حسين" المتهم بقتل سالمة عبدالحميد، بائعة خضروات وسرقتها، وإعادة محاكمته، مستندة على تغيير الدائرة وعدم اختصاصه وبطلان أعتراف المتهم دون محامية أو انتداب محامي، وذلك طبقا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1506 لسنة 2024 القضائية، برئاسة المستشار ياسر محرم، وعضوية المستشارين احمد محمد عبدالحكم، وبشوي النسر جميل، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتير تنفيذ صالح كيلانى.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن البين من مطالعة المفردات أن وكيل النيابة المحقق أجرى المعاينة التصويرية، وأعترف المتهم في محضرها بقتل المجنى عليه، ومثل كيفية ارتكابه الجريمة، ونصت هذه المعاينة دون أن تنتدب النيابة العامة له محامياَ، ولما كان ما تقدم وكانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 الصادر في 18 يونيو 2006 والمعمول به اعتباراَ من 15 يوليو 2006 قد نصت: وتنص المادة 124 على: لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر".
وجاء فى المادة: "وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار، وإذا لم يكن للمتهم محامى، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميا، وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعنى له من دفوع أو طلبات أو ملاحظ".
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء "ثروت المحلاوي" مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد اسلام لطيف مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بالعثور على جثة السيدة "سالمة عبد العال على" وشهرتها ام جمال في العقد السابع من العمر وتعمل بائعة خضار، ومقيمة بقرية الزملوطي التابعة لمركز الفيوم، ملقاه في بحر سنورس ورأسه مهمشة وطافية على سطح البحر.
وجرى تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء حسام أنورمدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، وضم العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم، والمقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد السوهاجي معاون مباحث المركز.
أكدت التحريات أن وراء جريمة مقتل السيدة التي تعمل فى بيع الخضار، سائق تروسيكل يدعى:إبراهيم حسين" في العقد السادس من العمر، يقيم بنطاق دائرة بندر الفيوم، إذ كانت تثق فيه بشكل كبير، وكان ينقلها إلى الأسواق الأسبوعية في أسواق المراكز الأسبوعية بمحافظة الفيوم.
وأوضحت التحريات أن السيدة طلبت من القاتل توصيلها فى ساعة مبكرة الأسبوع الماضى، إلى سوق الثلاثاء بمدينة الفيوم، إلا أنه اصطحبها إلى مكان خالي وضربها على رأسها، وألقى جثتها فى مياه بحر سنورس بمدخل مدينة الفيوم، وسرق المشغولات الذهبية التى كانت ترتديها، حسبما أظهرت كاميرات المراقبة.
واعترف المتهم أثناء التحقيقات أمام المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز بارتكابه الجريمة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبية، وجري تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادثة والعرض على نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق وقررت النيابة بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
جنايات الفيوم تقضي بالمؤبد لقاتل شقيقه بسبب الخلاف على الميراثالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محكمة النقض محكمة الفيوم اعدام أعدام المتهم متهم بقتل
إقرأ أيضاً:
سفاح المعمورة هادئا.. تفاصيل جديدة في القضية أثناء المحاكمة.. تعرف عليها
استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح ،وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، اليوم، لأقوال الشهود في واقعة المعروفة إعلاميًا بسفاح المعمورة، وذلك في ثاني جلسات محاكمة المتهم.
ظهر المتهم " ن.ا.ال" والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة في ثاني جلسات محاكمته، مرتديًا نظارة طبيه وممسكًا مصحفًا ويبدو أنه متزنّا.
استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد حسين أفندي رئيس مباحث منتزه ثان، وقال إن القسم تلقى بلاغًا من أحد الأهالي ويدعى "إسلام أحمد ذوق" يفيد بوجود سيدات محتجزة داخل إحدى الشقق بالطابق الأرضي ووجود شجار داخل شقة بالمعمورة، وأنه حاول الدخول إلى الشقة لأنه شك في المتهم وتبين له وجود غرفة مفتوحة بها حفرة.
وقال رئيس المباحث: إن لحظة القبض على المتهم داخل الشقة كان بداخل الشقة كلا من نادية صادق وعلى مصطفى وثروت وإسلام ذوق، وتم دخول الغرفة محل البلاغ التي كانت مضيئة وتم استطلاع تواجد الجثث من عدمه داخل الغرفة، تبين وجود حفرة داخل الغرفة كانت مكان لدفن الجثث وتم إخطار النيابة العامة على الفور.
وأضاف رئيس المباحث: أنه تم استخراج جثتين عند قوم النيابة والأدلة الجنائية، وأثناء تفتيش الشقة تم الحصول على بطاقة خاصة بالمدعوة تركية المجني عليها الثانية ولم نكن نعلم أن الجثة خاصة بصاحبة البطاقة، وأن جثة السيدة منى المتهم أقر أنها زوجته تم التحفظ عليهم داخل الشقة ولحين حضور النيابة العامة للاتخاذ الإجراءات وثم تم أخذهم للقسم تم تحرير المحضر.
وعن الضحية محمد إبراهيم، قال إنه تم التنسيق في النيابة بين المنتزه أول والمنتزه ثان، لأن مكان العثور على جثة محمد إبراهيم كانت في منتزه أول، وقمت بعمل تحريات على المدعوة منى وتركية ومحمد إبراهيم تبين من التحريات أن الزوجة اسمها منى فوزي سليمان كان هناك مشاكل بينها وبين المتهم قام على إثرها بالتعدي عليها بيده ووجه لها العديد من الضربات وخنقها قاصدًا إذهاق روحها ولم يكن مالك الشقة على علم بالواقعة والشجار وأنه كان حسن النيه بشأن الإبلاغ عن الواقعة.
وأضاف: أن المتهم كان عنده سبق إصرار لقتل زوجته حيث أنه تفصيل صندوقًا خشبيًا وذلك دليل على سبق الإصرار قبل ارتكاب الجريمة ولا توجد بلاغات بشأن اختفاء الزوجة لمسكن الزوجية.
وأما عن الضحية تركية عبدالعزيز محمد، قال رئيس المباحث، إن علاقة المجني عليها بالمتهم بأنه محامي وحدث خلافات مالية فيما بينهم وقام المتهم باستداجها إلى مسكنه فقتلها وضربها قاصدًا إذهاق روحها حيث أنه استدرجها للشقة التي كان عبارة عن مكتب لعمله ومقابلة الموكلين، حيث أن التحريات تواصلت إلى أن المتهم قام باستدراجها إلى الشقة لفحص بعض الأمور الخاصة بالعمل واسضافها في الشقة بالطابق الأرضي واستولى على الفيزا وهاتفها المحمول، مضيفًا أن القتل كان بهدف السرقة وسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بها حيث استعان بإحدى السيدات المضبوطات "صبحية" لسحب الأموال وأن القتل بهدف السرقة التخلص من المشاكل الموجودة بينهم.
وأما عن الضحية محمد إبراهيم، قال رئيس المباحث أمام المحكمة: "كان هناك خلافات مالية بينه وبين المجني عليه بصفته موكل عنه وتم سرقة السيارة الخاصة به واستخدام الفيزا الخاصة به وسحب المبالغ المالية منها، فقتله بغرض السرقة وتم التخلص من هاتفه المحمول ولا توجد أسلحة داخل الشقة المعمورة خاصة بمواقعة القتل، تم اصطحابة إلى المخزن وتم قتله في شقة بمنطقة ميامي الجديدة وتم معاينتها من قبل النيابة، وقام المتهم بنقل الجثمان إلى المخزن عن طريق صندوق خشبي وضعه على تورسيكل لنقله للمخزن.
وفي المقابل، طالب المتهم التعقيب على أقوال الشاهد، حيث سمحت له المحكمة التعقيب وقال: "إن واقعة المجني عليه محمد إبراهيم ليس من المعقول حمل الصندوق من الطابق الثالث من منطقة ميامي الجديدة إلى التروسيكل ونقله للمخزن، أما عن قول الشاهد بشأن زوجتي منى فإن الصندوق أكثر من مترين فلا يمكن حمله وداخله جثمان، وعلق على اعتراف النيابة العامة بأن به إصابة بضلعه وأنه أجبر على الاعتراف أمام النيابة وقال أن النيابة قالت لي نصًا هتقول نفس الكلام إللي قولته قبل كدا ولا نبعتك للمباحث.
وكان قد أحالت النيابة العامة، المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، ويعمل محاميًا ويبلغ من العمر 52 عامًا، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد اتهامه بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، بينها قتل زوجته، وموكلَين له، وخطف ضحيتين باستخدام التحايل والإكراه، بقصد تسهيل ارتكاب جرائم سرقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل موكله الأول طعنًا بسكين بعد أن استدرجه وخدعه، وسرق منه منقولات ومبالغ مالية، بسبب مروره بأزمة مالية، ودفن الجثمان داخل غرفة في شقة مستأجرة. كما قتل زوجته خنقًا، بعد أن واجهته بشكوكها حول سلوكه، فخشي افتضاح أمره، ودفنها في شقة أخرى.
وأسفرت التحقيقات كذلك عن قيام المتهم بخطف موكلته الثالثة، على خلفية خلافات متعلقة بالعمل، وقتلها طعنًا، وسرقة ما بحوزتها من منقولات وأموال، ودفن جثمانها داخل المسكن المستأجر الثاني.
وأكدت النيابة صحة الواقعة، بناءً على اعترافات المتهم، وتحريات المباحث، وتقارير الطب الشرعي، ومعاينة أماكن دفن الجثامين.