سفاح المعمورة هادئا.. تفاصيل جديدة في القضية أثناء المحاكمة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
استمعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمود عيسي سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس والمستشار عبد العاطي ابراهيم صالح ،وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، اليوم، لأقوال الشهود في واقعة المعروفة إعلاميًا بسفاح المعمورة، وذلك في ثاني جلسات محاكمة المتهم.
ظهر المتهم " ن.ا.ال" والمعروف إعلاميا بسفاح المعمورة في ثاني جلسات محاكمته، مرتديًا نظارة طبيه وممسكًا مصحفًا ويبدو أنه متزنّا.
استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد حسين أفندي رئيس مباحث منتزه ثان، وقال إن القسم تلقى بلاغًا من أحد الأهالي ويدعى "إسلام أحمد ذوق" يفيد بوجود سيدات محتجزة داخل إحدى الشقق بالطابق الأرضي ووجود شجار داخل شقة بالمعمورة، وأنه حاول الدخول إلى الشقة لأنه شك في المتهم وتبين له وجود غرفة مفتوحة بها حفرة.
وقال رئيس المباحث: إن لحظة القبض على المتهم داخل الشقة كان بداخل الشقة كلا من نادية صادق وعلى مصطفى وثروت وإسلام ذوق، وتم دخول الغرفة محل البلاغ التي كانت مضيئة وتم استطلاع تواجد الجثث من عدمه داخل الغرفة، تبين وجود حفرة داخل الغرفة كانت مكان لدفن الجثث وتم إخطار النيابة العامة على الفور.
وأضاف رئيس المباحث: أنه تم استخراج جثتين عند قوم النيابة والأدلة الجنائية، وأثناء تفتيش الشقة تم الحصول على بطاقة خاصة بالمدعوة تركية المجني عليها الثانية ولم نكن نعلم أن الجثة خاصة بصاحبة البطاقة، وأن جثة السيدة منى المتهم أقر أنها زوجته تم التحفظ عليهم داخل الشقة ولحين حضور النيابة العامة للاتخاذ الإجراءات وثم تم أخذهم للقسم تم تحرير المحضر.
وعن الضحية محمد إبراهيم، قال إنه تم التنسيق في النيابة بين المنتزه أول والمنتزه ثان، لأن مكان العثور على جثة محمد إبراهيم كانت في منتزه أول، وقمت بعمل تحريات على المدعوة منى وتركية ومحمد إبراهيم تبين من التحريات أن الزوجة اسمها منى فوزي سليمان كان هناك مشاكل بينها وبين المتهم قام على إثرها بالتعدي عليها بيده ووجه لها العديد من الضربات وخنقها قاصدًا إذهاق روحها ولم يكن مالك الشقة على علم بالواقعة والشجار وأنه كان حسن النيه بشأن الإبلاغ عن الواقعة.
وأضاف: أن المتهم كان عنده سبق إصرار لقتل زوجته حيث أنه تفصيل صندوقًا خشبيًا وذلك دليل على سبق الإصرار قبل ارتكاب الجريمة ولا توجد بلاغات بشأن اختفاء الزوجة لمسكن الزوجية.
وأما عن الضحية تركية عبدالعزيز محمد، قال رئيس المباحث، إن علاقة المجني عليها بالمتهم بأنه محامي وحدث خلافات مالية فيما بينهم وقام المتهم باستداجها إلى مسكنه فقتلها وضربها قاصدًا إذهاق روحها حيث أنه استدرجها للشقة التي كان عبارة عن مكتب لعمله ومقابلة الموكلين، حيث أن التحريات تواصلت إلى أن المتهم قام باستدراجها إلى الشقة لفحص بعض الأمور الخاصة بالعمل واسضافها في الشقة بالطابق الأرضي واستولى على الفيزا وهاتفها المحمول، مضيفًا أن القتل كان بهدف السرقة وسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بها حيث استعان بإحدى السيدات المضبوطات "صبحية" لسحب الأموال وأن القتل بهدف السرقة التخلص من المشاكل الموجودة بينهم.
وأما عن الضحية محمد إبراهيم، قال رئيس المباحث أمام المحكمة: "كان هناك خلافات مالية بينه وبين المجني عليه بصفته موكل عنه وتم سرقة السيارة الخاصة به واستخدام الفيزا الخاصة به وسحب المبالغ المالية منها، فقتله بغرض السرقة وتم التخلص من هاتفه المحمول ولا توجد أسلحة داخل الشقة المعمورة خاصة بمواقعة القتل، تم اصطحابة إلى المخزن وتم قتله في شقة بمنطقة ميامي الجديدة وتم معاينتها من قبل النيابة، وقام المتهم بنقل الجثمان إلى المخزن عن طريق صندوق خشبي وضعه على تورسيكل لنقله للمخزن.
وفي المقابل، طالب المتهم التعقيب على أقوال الشاهد، حيث سمحت له المحكمة التعقيب وقال: "إن واقعة المجني عليه محمد إبراهيم ليس من المعقول حمل الصندوق من الطابق الثالث من منطقة ميامي الجديدة إلى التروسيكل ونقله للمخزن، أما عن قول الشاهد بشأن زوجتي منى فإن الصندوق أكثر من مترين فلا يمكن حمله وداخله جثمان، وعلق على اعتراف النيابة العامة بأن به إصابة بضلعه وأنه أجبر على الاعتراف أمام النيابة وقال أن النيابة قالت لي نصًا هتقول نفس الكلام إللي قولته قبل كدا ولا نبعتك للمباحث.
وكان قد أحالت النيابة العامة، المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة"، ويعمل محاميًا ويبلغ من العمر 52 عامًا، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد اتهامه بارتكاب ثلاث جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار، بينها قتل زوجته، وموكلَين له، وخطف ضحيتين باستخدام التحايل والإكراه، بقصد تسهيل ارتكاب جرائم سرقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل موكله الأول طعنًا بسكين بعد أن استدرجه وخدعه، وسرق منه منقولات ومبالغ مالية، بسبب مروره بأزمة مالية، ودفن الجثمان داخل غرفة في شقة مستأجرة. كما قتل زوجته خنقًا، بعد أن واجهته بشكوكها حول سلوكه، فخشي افتضاح أمره، ودفنها في شقة أخرى.
وأسفرت التحقيقات كذلك عن قيام المتهم بخطف موكلته الثالثة، على خلفية خلافات متعلقة بالعمل، وقتلها طعنًا، وسرقة ما بحوزتها من منقولات وأموال، ودفن جثمانها داخل المسكن المستأجر الثاني.
وأكدت النيابة صحة الواقعة، بناءً على اعترافات المتهم، وتحريات المباحث، وتقارير الطب الشرعي، ومعاينة أماكن دفن الجثامين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية جنايات الإسكندرية سفاح المعمورة النیابة العامة رئیس المباحث محمد إبراهیم داخل الشقة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدفاع عن اطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية يكشف تفاصيل جديدة
قال المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن الأطفال المجني عليهم، إن الجلسة كشفت عن تفاصيل جديدة وخطيرة تتعلق بالواقعة، مؤكداً أن هناك “عناصر من داخل المدرسة” ساهمت ماديًا في تمكين المتهم من ارتكاب جرائمه، مشيراً إلى أن بعضهم كان يعلم بما كان يحدث، بل شارك في إخفاء آثار الاعتداء.
وأضاف العوضي في تصريحاته عقب الجلسة أن “الواقعة ليست وليدة صدفة ولا أسبوع أو اثنين”، مشدداً على أن المتهم يعمل داخل المدرسة منذ ما يقرب من 30 عامًا، وأن العشرات من الأهالي تواصلوا مع فريق الدفاع خلال الأيام الماضية، للإبلاغ عن وقائع مشابهة.
واكد انه خلال الجلسة، عرضت المحكمة مقاطع فيديو مسجلة لرئيس النيابة المحقق أثناء معاينته موقع الجريمة داخل المدرسة مع الأطفال، حيث ظهر المحقق وهو يعيد معهم خطوات ما جرى، في محاولة لتمكينهم من شرح التفاصيل دون خوف وتضمّن الفيديو إفادات 4 من الأطفال، الذين شرحوا ببراءة مؤلمة كيفية قيام المتهم بخلع ملابسه وملابسهم، وارتكاب أفعال مشينة بحقهم مؤكداً أن الأطفال لم يتجاوزوا خمس سنوات، ما جعل المشاهد “قاسية وصادمة لكل من كان داخل القاعة”.
أوضح الدفاع أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات تأمين مشددة منذ لحظة وصول الأهالي إلى المحكمة، حيث جرى تخصيص ممرات آمنة بعيدة عن بقية المتقاضين، ومنع أي احتكاك أو تصوير للأطفال. كما خصصت المحكمة غرفة خاصة داخل القاعة تُمكّن الأطفال من رؤية الإجراءات دون أن يراهم الحضور.
و أضاف أن الجلسة شهدت واقعة مفاجئة، إذ حضرت محامية عن المتهم وكانت جاهزة للمرافعة، قبل أن يتقدم محاميان آخران بإثبات حضورهما وتوكيلهما عن المتهم، مطالبين بمهلة للاستعداد.وبناء على ذلك، قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة الغد لاستكمال عرض الأدلة ومرافعات النيابة والدفاع.
و أشار أنه من المنتظر أن تستعرض المحكمة غدًا تقارير الطب الشرعي، وتحريات المباحث، وتقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، إلى جانب الاستماع لمرافعة النيابة العامة التي وصفها العوضي بأنها “ستكون تاريخية”.
شدد العوضي على أن النيابة العامة وأسر المجني عليهم وهيئة الدفاع مُصممون على توقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدًا أن الجريمة تندرج تحت بند “هتك العرض لطفل ممن له سلطة عليه”، وهي جناية تصل عقوبتها إلى الإعدام طبقًا لنص المادة 290 من قانون العقوبات.
وكشف أن الأيام المقبلة ستشهد تقديم بلاغات جديدة من أسر أخرى بشأن أطفال تعرضوا لاعتداءات مشابهة، مؤكدًا: “نحن أمام سلوك إجرامي منظم، ويجب محاسبة كل متورط، سواء المتهم أو أي من العاملين الذين تستروا عليه أو شاركوا في الجريمة”.
وأكد العوضي بشكل صريح أن إدارة المدرسة تتحمل مسئولية قانونية، بسبب “الإهمال والتقصير وربما التواطؤ”، موضحًا أن الدفاع لن يقبل أي تفاوض أو محاولة لاحتواء القضية خارج إطار القانون مختتما تصريحاته مطالبًا النائب العام ووزارة الداخلية باستكمال التحقيقات مع جميع الأطراف، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تستره على الجريمة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟