صحة الشرقية إجراء جراحة قلب وصدر عاجلة لإنقاذ حياة شاب بالزقازيق العام
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، بإجراء جراحة قلب وصدر عاجلة وعالية الخطورة؛ لإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر ١٩ سنة، إثر جرح نافذ بالصدر.
وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن الفرق الطبية بقسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الزقازيق العام، استقبلت شابا في حالة هبوط في وظائف القلب، وهبوط حاد في ضغط الدم، وحالة عامة غير مستقرة إثر جرح نافذ بالصدر، وتم عمل الإسعافات العاجلة له، ونقله على الفور إلى غرفة العمليات الجراحية على الأدوية المنشطة للقلب، وعمل استكشاف عاجل للصدر والقلب.
وبالفحص ومناظرة حالة الشاب، تبين وجود كسر بعظمة القص في نهاية الجرح النافذ، مع وجود قطع بالشريان الثديي الأيسر، وتمزق بالبطين الأيسر، واحتساء بالفراغ التاموري للقلب، وتم ربط الشريان الثديي، وعمل تفريغ الغشاء البلوري والتاموري، ورتق البطين الأيسر بأربع غرز جراحية.
وتم تركيب أنبوبة صدرية ورتق الجرح في طبقات، وتم نقل الشاب إلى العناية المركزة بالمستشفى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، والحالة الآن بفضل الله مستقرة، حيث تم رفع أجهزة التنفس الصناعي، وإيقاف الأدوية المنشطة للقلب، وتوقف أي علامات النزيف.
وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف العام على القسطرة القلبية وجراحات القلب المفتوح، والدكتور أحمد عبدالسلام مدير مستشفى الزقازيق العام، وجميع الأطباء، والطاقم الطبي المعاون المشارك في هذا العمل بقسم جراحات القلب المفتوح، وقسم الاستقبال والطوارئ، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نافذ بالصدر عالية الخطورة صحة الشرقية الطب العلاجي محافظة الشرقية غرفة العمليات كلية الطب جامعة الزقازيق الاستقبال والطوارئ وظائف القلب جراحة القلب والصدر الزقازیق العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضاعف الإنفاق على الصحة والتعليم في موازنة 2025/2026 لتحقيق الاستحقاقات الدستورية وتحسين جودة حياة المواطن
في إطار التزام الدولة المصرية الكامل بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، كشفت خطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 عن زيادات غير مسبوقة في حجم المخصصات الموجهة لهذه القطاعات الحيوية، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو الاستثمار في الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
نمو متسارع في مخصصات قطاع الصحةأوضحت الخطة أن الإنفاق العام على الخدمات الصحية شهد زيادة مطردة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع من 107.4 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021 إلى ما يقرب من 200.1 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، بنسبة نمو بلغت 86.3%.
مصطفى بكري: نختلف مع الحكومة لا مع الوطن ومصر ستظل صامدة في وجه الأزمات(فيديو) أول تعليق لـ الحكومة بشأن افتعال حريق سنترال رمسيس لبيعهوتعكس هذه الزيادة التوسع الكبير الذي شهده تمويل المنظومة الصحية بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.
وبالنسبة لقطاع التعليم، أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الإنفاق على التعليم بجميع مراحله سجل ارتفاعًا كبيرًا خلال نفس الفترة، حيث ارتفع من 158.3 مليار جنيه إلى 294.6 مليار جنيه، بنسبة زيادة بلغت 86.1%.
ويعكس هذا النمو التزام الحكومة الراسخ بترسيخ حق التعليم كأولوية وطنية، وتعزيز الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية لتكون قادرة على تأهيل الطلاب والكوادر الشابة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
دعم التنمية البشرية والعدالة الاجتماعيةأكدت الخطة أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، من خلال التركيز على الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الشامل وتحسين مؤشرات العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى جودة الحياة لجميع المواطنين.
وتمثل هذه الاستثمارات في رأس المال البشري أحد أبرز ملامح التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة خلال المرحلة المقبلة، في ظل إدراك واضح بأن تطوير الإنسان المصري هو الأساس لأي نهضة اقتصادية حقيقية ومستدامة.
توجه استراتيجي لتعزيز جودة الخدمات الحيويةتعكس الأرقام المعلنة في خطة 2025/2026 أن الدولة تستهدف ليس فقط الوفاء بالتزاماتها الدستورية، بل تسعى أيضًا إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيهه نحو القطاعات التي تمس حياة المواطن مباشرة، وعلى رأسها الصحة والتعليم.
ويعد ذلك ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك، يتمتع أفراده برعاية صحية وتعليمية عالية المستوى، وهو ما يتطلب مواصلة العمل على تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المدربة، وتطوير المناهج والمستشفيات بما يتواكب مع المعايير الدولية.
الحكومة تضع المواطن في قلب أولوياتهاتأتي هذه الخطوات في ظل توجيهات القيادة السياسية بضرورة تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتوفير مظلة حماية شاملة للفئات الأولى بالرعاية، ما يعزز ثقة المواطن في سياسات الدولة وقدرتها على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة.