لجنة متابعة انتشار مرض الحمى القلاعية تستعرض أهم المقترحات
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
عقدت اللجنة المركزية المشكلة لمتابعة انتشار مرض الحمى القلاعية برئاسة وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني، اجتماعها الثاني اليوم الأحد، لمناقشة الوضع الحالي لمرض الحمى القلاعية من خلال التقارير الواردة للمركز الوطني للصحة الحيوانية.
واستعرض الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان الوزارة في طرابلس المقترحات المقدمة للمركز بشأن الحد من انتشار المرض، والمستلزمات المطلوبة لمكافحته، ودور الإعلام في إرشاد المربيين بالإجراءات الواجب إتخاذها عند ظهور المرض.
وحضر الاجتماع الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، ووكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، ونائب رئيس جهاز الشرطة الزراعية، ورئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ومندوب عن الإدارة العامة للإصحاح البيئي، ومدير مكتب الشؤون القانونية بوزارة الزراعة.
آخر تحديث: 4 مارس 2024 - 21:33المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحمى القلاعية حسين القطراني حكومة الوحدة الوطنية لجنة مركزية مرض الحمى القلاعية وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
فساد وكسب غير مشروع ..منال عوض: إحالة 21 عاملا بالمحليات إلى النيابة
كشفت الدكتورة منال عوض،وزيرة التنمية المحلية،حول نتائج جهود قطاع التفتيش والمتابعة خلال شهر يونيو 2025 ، لتحقيق الانضباط داخل وحدات الإدارة المحلية بمختلف محافظات الجمهورية .
المخالفات التي تم رصدها
واوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 21 حالة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن في المخالفات التي تم رصدها، إلى جانب إحالتين للكسب غير المشروع، في وقائع متنوعة تم رصدها خلال الحملات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلي أن التقرير تضمن أيضاً متابعة أداء المراكز التكنولوجية في وحدات الإدارة المحلية وداووين عموم المحافظات بنطاق الجمهورية، حيث تم المرور على مراكز بالقاهرة والجيزة والقليوبية، بالإضافة إلى 8 مراكز تكنولوجية في محافظة بورسعيد، ومدينة بورفؤاد، لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي ضوء توجيهات وزيرة التنمية المحلية للقطاع باستمرار متابعة التزام المحلات العامة بعدم اشغال الطريق أو القيام بأي مخالفات، أعد القطاع خطة عمل ليلية يومية بحي مصر الجديدة، أسفرت عن ضبط إشغالات، ومحلات تعمل بدون ترخيص، كما تم رصد العديد من وقائع تغيير الاستخدام غير قانوني، وتم إتخاذ اللازم في هذا الشأن.
وشددت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة منظومة الأداء المحلي، ورصد أي معوقات في أداء الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة وضمان تقديم خدمات لائقة للمواطنين، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو ارتكابه اي مخالفات لتحقيق الانضباط بالمحليات.