«الملف الاقتصادي».. إدارة الديون وسداد القروض لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
تعد قضية الدين العام والموازنة والإقراض من أهم الملفات المطروحة على طاولة الحوار الوطنى الاقتصادى فى الفترة الحالية، بهدف كبح جماح تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التى ضربت كبرى الاقتصادات العظمى.
وفى هذا الإطار، أوضح النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الملف الاقتصادى يواجه معوقات وتحديات عدة فى ظل الحاجة إلى خبراء فى الاقتصاد لديهم قدرة حقيقية فى التطبيق على أرض الواقع لتوفيق الأوضاع الاقتصادية الداخلية، من خلال ضبط سعر الدولار وغيره من الأمور المؤثرة فى عجلة الاقتصاد، ولا بد أن تكون الأفكار الاقتصادية بالأرقام المتاحة ومعدلات النمو مع إيجاد حلول للمعوقات، لافتاً إلى أن المصطلحات التى وردت فى وثيقة التوجهات الاقتصادية لم تكن إيجابية بالشكل الكافى، وهناك أفكار أخرى منها الصكوك ولكنها لم تفتح الباب أمام الأفراد.
وأشار «نجاتى» إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب عقدت العديد من اللقاءات وورش العمل وجلسات الاستماع لرصد الآراء ووجهات النظر بشأن القضية الاقتصادية، والتى أدت فى النهاية إلى سلسلة مستمرة من التوصيات والنتائج والمقترحات التى سيتقدم بها الأعضاء على مدار جلسات الحوار الوطنى.
وأضاف: «من ضمن التحديات اختلال العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة، وخروج الهيئات الاقتصادية عن الهدف من إنشائها، والأخطر من ذلك تراجع صافى حقوق الملكية فى هذه الهيئات»، مطالباً بتفعيل لجنة لإدارة ملف الديْن العام وتنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه، وتحديد سقف للدين العام من خلال قانون الموازنة العامة السنوى أو تشريع مستقل كما يوجد فى العديد من الدول.
أمين «اقتصادية الشيوخ»: أرباح «رأس الحكمة» تسهم فى حل أزمة الدولار وتحييد السوق الموازيةودعا أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ إلى تحديث استراتيجية الديْن متوسطة الأجل ووضع تصور حتى عام 2027، مع وضع معايير لاقتصادات الدين وأولويات المشروعات المنفذة به ومعدلات العائد على الاستثمار فى تلك المشروعات لضمان قدرتها على سداد القرض، مطالباً باستخدام أدوات دين طويلة الأجل بأسعار فائدة منخفضة.
وأكد أهمية إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، داعياً إلى سرعة العمل على الحد من الضمانات الحكومية التى تقوم وزارة المالية بإصدارها، موصياً بضرورة وضع آليات تشريعية لمراقبة الاستخدام الأمثل للقروض من خلال لجان برلمانية للمتابعة والتقييم.
ورأى «نجاتى» أن العمل على خفض معدلات الفائدة يسهم فى خلق عمليات تمويل بنكى للمشروعات الجديدة، بما يؤدى فى نهاية المطاف إلى زيادة الناتج المحلى والحصيلة الضريبية وتخفيض العجز العام الذى يستلزم الاستدانة لسداده، بالإضافة إلى دراسة التجارب الدولية فى إعادة شراء الديون على غرار إعادة هيكلة الديون فى الشركات على أن تكون الأفضلية للمصريين.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن المشروع الاستثمارى الذى وقَّعته الحكومة مع دولة الإمارات العربية المتحدة تاريخى، ويؤكد استقرار وثبات الاقتصاد المصرى وجاهزيته لجذب استثمار أجنبى مباشر، كما يبرهن على نجاح التخطيط الاستراتيجى لمنطقة الساحل الشمالى والتنمية العمرانية بها.
ولفت إلى أن المبالغ التى ستعود من أرباح المشروع ستسدد جزءاً كبيراً من أزمة الدولار وتساعد البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية.
وأشار إلى أن الحصول على نسبة 35% من أرباح المشروع لتعود لخزينة الدولة نموذج ناجح لاستغلال واستثمار الأصول، منوهاً بأن الشراكة المصرية - الإماراتية تؤكد قدرة السوق المصرية على جذب استثمارات عربية، ومزيد من الاستثمار الأجنبى نتيجة للاستقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية ندوات وورش عمل الأمن الغذائى إلى أن
إقرأ أيضاً:
فتح اختيار جنسية أمين الجامعة العربية ولكن مقرها مصر.. رئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم يعلق
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب رئيس الوزراء القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم على الجدال الدائر حول اختيار مرشح الأمين العام للجامعة العربية من الدول الأعضاء واختيار مقر الجامعة الموجود حاليا في العاصمة المصرية، القاهرة.
وقال الشيخ حمد في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "سبق أن تقدمت قطر باقتراح بأن يكون اختيار الأمين العام للجامعة العربية مفتوحا أمام مرشحين من كل الدول العربية وليس حكرا على دولة بعينها. وقد لاقى الاقتراح آنذاك ثماني عشرة موافقة خطية من الدول الأعضاء.. لكن قطر رأت ألا تمضي قدما في تنفيذ المقترح بعد قيام الثورة المصرية في سنوات الربيع العربي، حتى لا يفسر ذلك على أنه موقف مناهض للثورة. أما في الوقت الراهن فأنا مع أن يكون منصب الأمين العام للجامعة مفتوحا أمام كل من هو أهل له من كل الدول العربية، ولو تم هذا فإنه لا ينتقص من وزن مصر ودورها الهام والمحوري، بل سيضخ دماء جديدة في هيكلية الجامعة تستطيع أن تفعل دورها وتطوره".
وتابع: "كما أن من شأن هذا الأمر إن تم أن يضع آلية فاعلة وعقلانية لاختيار موظفي الجامعة بإشراف الدول العربية وليس من قبل الأمين العام حتى نستطيع أن نخرج الجامعة من السبات العميق الذي غرقت فيه منذ سنوات ولم تستطع أن تقوم بالدور المطلوب منها حيال كثير من القضايا العربية الهامة جد.. وكما هو الحال في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الوحدة الإفريقية فإن منصب الامين العام والمناصب العليا الأخرى ليست حكرا على دولة بعينها.. اما مقر الجامعة العربية فالقاهرة هي مكانه كما هو في ميثاق تأسيس الجامعة، إلا إذا رأت الدول الأعضاء غير ذلك، لكني أرى أن وجود المقر في القاهرة مهم لأن القاهرة من أهم العواصم العربية صاحبة القرار".
ويذكر أن حدة الجدل والتكهنات احتدمت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، حول فكرة "نقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة"، مع تزايد الحديث بشأن "تدوير منصب أمينها العام"، قبل نحو عام من انتهاء الولاية الثانية لأمينها العام الحالي، أحمد أبو الغيط.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة