التموين: اتاحة خدمات السجل التجاري إليكترونيا
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بجانب تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية تمت إتاحة الخدمات اليكترونيا.
يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد .
ولفت أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الآخر.
وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا الى 112 مكتب على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدد 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة " الجيزة ، منوف بمحافظة المنوفية ، وحدة مستخرجات الغربية ، كفر الدوار ،العاشر من رمضان ، 15 مايو ، المنيا ، ابشواى ، طامية الصف، رأس غارب ، السنبلاوين ، أبو تيج ، المنزلة ، رشيد ، دسوق ".
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين وزير التموين مكاتب نموذجية السيسي مکاتب السجل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل ، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأوضح وزير العدل،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قضايا التحكيم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
و تابع فنجرى:" نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لأحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون.
وتابع وزير العدل:" الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هنا كانت الحاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
و أضاف:" مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
و لفت وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا