اتحاد الجمعيات: 2024 سيكون عام التصدي للقضية السكنية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
عُقد مؤتمر "دور منظمات العمل الأهلى فى التصدى للمشكلة السكانية"، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوصيات المؤتمر العالمى للسكان الذى عقد فى القاهرة فى سبتمبر 2023، وموافقة دولة رئيس مجلس الوزراء.
وزير التنمية المحلية ومحافظ الفيوم يتفقدان معرض أيادي مصر للحرف اليدوية والتراثية تفاصيل مؤتمر "دور منظمات العمل الأهلى فى التصدى للمشكلة السكانية"تم عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمعهد العالى للدراسات التعاونية وبحضور أ.
وفى بداية المؤتمر تقدم الدكتور/ طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب بالشكر إلى الرئيس على الدور الحكيم والشجاع فى التعامل مع الأزمة الفلسطينية وحرصه على دعم الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة .
كما تقدم بالتهنئة إلى فخامته بمناسبة توقيع العقد بين مصر والإمارات فى إقامة مشروع رأس الحكمة، وأعلن جميع الحضور شكرهم لخامته على دعوته للحوار الوطنى بين أطياف المجتمع.
وبالنسبة لدور منظمات العمل الأهلى فى القضية السكانية أكد الحضور على قيام منظمات العمل الأهلى فى فتح منافذ جديدة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة خاصة فى المناطق الأكثر احتياجاً والتوسع فى الندوات واللقاءات للتوعية بالقضية السكانية وزيادة المشروعات التنموية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعياً والتوسع فى فتح فصول لمحو الأمية.
وفى نهاية المؤتمر أعلن الجميع أن عام 2024 عام منظمات العمل الأهلى فى التصدى للمشكلة السكانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسى المشكلة السكانية دعم الشعب الفلسطينى القضية السكانية
إقرأ أيضاً:
اتحاد مصارف الإمارات ينظّم مؤتمر الامتثال التنظيمي
أبوظبي (الاتحاد)
تماشياً مع توجيهات مصرف الإمارات المركزي ومبادراته، نظم اتّحاد مصارف الإمارات الدورة الخامسة لمؤتمر الامتثال السنوي، الذي ركّز على تعزيز الأطر الملائمة لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة والإرشادات الإشرافية والرقابية، واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.
ناقش المؤتمر التوجهات والبرامج والمبادرات التي تستهدف ترسيخ الامتثال بشكل منهجي وتنظيمي، إضافة إلى توظيف التقنيات والمناهج الحديثة لتعزيز الامتثال ورفع ثقة العملاء وتحسين البنى التحتية وتشكيل الأطر الملائمة لضمان توفير تجربة مصرفية سلسة ومتطورة وآمنة.
كما استقطب المؤتمر السنوي الخامس للامتثال نخبة من المسؤولين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووحدة تسوية النزاعات (سندك) والبنوك الأعضاء في الاتحاد والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية وشركات التكنولوجيا المالية.
وشهد المؤتمر مشاركة بارزة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث قدمت أميرة أحمد رئيسة الرقابة على مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بمصرف الإمارات المركزي، في كلمتها في المؤتمر، استعراضاً شاملاً عن التوجهات الحالية في مجال الامتثال التنظيمي، واستعرضت أبرز الإنجازات التي حققتها الدولة والنظام المالي والمصرفي في هذا المجال.
كما شاركت فايزة العوضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لوحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية «سندك»، بعرض عن دور الوحدة في تسوية المنازعات وتعزيز الثقة في قطاع الخدمات المالية عبر حماية حقوق المستهلك، وزيادة رضا المتعامل، وتعزيز الشمول المالي.
وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، يواصل القطاع المصرفي والمالي مسيرته التنموية وتطوره مع الحرص الشديد على الامتثال لكافة التشريعات والضوابط التنظيمية، وتحسين فعالية النظام المصرفي والمالي في إدارته للمخاطر، وتعزيزه للشفافية والحوكمة، ومكافحته للاحتيال والجرائم المالية».
كما أكد المدير العام للاتحاد على أن «ريادة دولة الإمارات في القطاع المالي تستند إلى الثقة والشفافية والحوكمة، حيث يرى الاتحاد أن الامتثال هو ليس مجرد التزام بحسب، بل هو أساس الاستقرار ومحرك الابتكار في القطاع المصرفي. ويجدد الاتحاد التزامه بالعمل، وفقاً لإرشادات مصرف الإمارات المركزي، وبتعاون وثيق معه ومع الشركاء المحليين والدوليين، لتطوير حلول مبتكرة تحقق التوازن بين تلبية المتطلبات المتنامية للعملاء وضمان امتثال كافة أعضاء الاتحاد للمعايير المحلية والدولية والقوانين والأنظمة واللوائح والأطر التنظيمية».
وشارك عدد من المسؤولين والخبراء من الجهات والمراكز التنظيمية والمؤسسات المالية، ورؤساء الامتثال في كافة البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، في جلسات المؤتمر الحوارية التي ناقشت العديد من المواضيع الهامة مثل توجهات الجهات التنظيمية والإشرافية وضرورة إتباع أفضل الممارسات العالمية في الامتثال، وتوجيهات مجموعة العمل المالي (فاتف)، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أطر الامتثال وتعزيز الإشراف القائم على المخاطر، وإدارة البيانات ودورها في تعزيز أنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، إضافة إلى الدور المنوط بوحدة»سندك"، وهي الوحدة المستقلة المختصة في تسوية شكاوى العملاء والمنازعات المصرفية والتأمينية.