البنك الدولي: المرأة قادرة على "تحفيز" الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أكد البنك الدولي أن سد الفجوة بين الجنسين قد يعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20% ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى العقد المقبل.
وأشار البنك الدولي، في تقريره السنوي عن المرأة وأنشطة الأعمال، إلى أن إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ووجد تقرير المؤسسة الدولية أن عدم المساواة لا تزال قائمة في العديد من المجالات، بما في ذلك التعليم والصحة والأجور، حيث تتمتع المرأة بثلثي حقوق الرجل فقط.
ودعا البنك الدولي الحكومات على تسريع التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في أماكن العمل وفي أطرها التنظيمية.
إقرأ المزيدوقال رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي إندرميت جيل: "النساء لديهن القدرة على تحفيز الاقتصاد العالمي المتعثر"، مضيفا أن الإصلاحات الرامية إلى منع التمييز تشهد تباطؤا حادا.
وخلص الباحثون بعد تحليل الإصلاحات القانونية وتنفيذها الفعلي في 190 دولة، إلى أن الفجوة العالمية بين الجنسين بالنسبة للنساء في مكان العمل أوسع بكثير من التقدير السابق، ولا يوجد بلد يوفر فرصا متساوية للنساء، بما في ذلك أغنى الاقتصادات.
وكشف البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، عن أن النساء يتمتعن بأقل من ثلثي حقوق الرجال عندما يتعلق الأمر بالحماية القانونية من العنف والحصول على رعاية الأطفال. وتشير التقديرات إلى أن النساء يتمتعن في المتوسط بنحو 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجال، وهو انخفاض حاد عن المستوى السابق البالغ 77%.
كما وجد التقرير أن النساء يحصلن بالكاد على ثلث الحماية القانونية اللازمة من العنف المنزلي والتحرش الجنسي وزواج الأطفال وقتل النساء في الدول التي شملتها الدراسة.
والتحرش الجنسي محظور في أماكن العمل في 151 دولة، لكن 39 دولة فقط لديها قوانين تحظره في الأماكن العامة.
وأظهرت الدراسة أن 98 دولة سنت تشريعات تنص على المساواة في الأجر للنساء، لكن 35 منها فقط لديه تدابير شفافية أو آليات لمعالجة فجوة الأجو.
وأشار البنك الدولي إلى أن القوانين والممارسات التمييزية في جميع أنحاء العالم تمنع المرأة من العمل أو بدء أعمال تجارية على قدم المساواة مع الرجل.
وقال البنك الدولي إن التحول إلى عالم متساو بين الجنسين يمكن تسريعه من خلال تسريع الجهود في إصلاح القوانين وسن سياسات عامة تمكن المرأة من العمل، وكذلك بدء الأعمال التجارية وتنميتها.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البطالة البنك الدولي مؤشرات اقتصادية البنک الدولی بین الجنسین إلى أن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.
وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.
أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%