وزير التموين يفتتح 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجية بالمحافظات المختلفة

افتتح  الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدد 16 مكتب من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي  في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة  " الجيزة، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار،العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، ابشواى، طامية الصف، رأس غارب، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق ".

ويأتي ذلك في إطار توجيهات  رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.

وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه فى عام ١٩٣٤،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد مميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجاري يمكن من خلالها التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة، كما تم تفعيل خدمة لأول مرة وهى  إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة "شاملة فروعها "بصورة موحدة وسيكون مكون من عدد 15 خانة وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري،وذلك لتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحو إطلاق السجل الرقمي للتاجر حيث كان في السابق يوجد أكثر من رقم للمنشأة  ذات الفروع المتعددة.

وأضاف الوزيرأنه  بجانب  تطوير مكاتب السجل التجاري وتحويلها إلى مكاتب نموذجية بجانب أيضا إتاحة الخدمات الكترونيًا، يأتي ذلك ضمن توجيهات فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد،لافتا إلى أن كل مكتب سجل تجارى كل يعمل بشكل منفصل عن الأخر، وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وبلغ عدد المكاتب الجديدة التي تم اضافتها لشبكة مكاتب السجل التجاري 8 مكاتب ليصل إجمالي عدد مكاتب السجل التجاري حاليا إلى 112 مكتب على مستوى الجمهورية.

من جانبه أوضح  مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه تم زيادة سعات ربط مكاتب السجل التجاري لتتناسب مع الخدمات المقدمة حاليا  اضافة إلى تجميع قواعد البيانات الموزعة على مكاتب الجمهورية وتحويلها إلى قاعدة بيانات موحدة لأول مرة للسجل التجاري المصري،لافتا إلى أن مكاتب السجل التجاري المتطورة تتيح أيضا الحصول على خدمة التوقيع  الإلكتروني وخدمة الحصول على شهادات المنشأ للمصدرين  وخدمات الضرائب وكذلك خدمات السجل التجاري،وأنه في إطار التحول الرقمي فقد قام جهاز تنمية التجارة الداخلية وبتوجيهات معالي وزير التموين والتجارة الداخلية باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري اليكترونيا، حيث تم إتاحة أيضا خدمات للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، وطلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات "تعديل بيانات، حذف رقمي القومي" أيضا، إضافة منشأة "إثبات رقمي القومي على المنشأة وخدمة حجوزاتى.

وأضاف "عشماوي" أن إجمالي عدد الخدمات المتاحة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية إلى 14 خدمة حاليا من إجمالي عدد ٣٦ خدمة سجل بنسبة تغطية تصل إلى ٣٩٪؜ من الخدمات إلكترونيا، لافتا إلى أن عدد معاملات السجل التجاري  على مدار عام 2023  بلغت 4 مليون و23 ألف  معاملة مقارنة بعدد 1.4 مليون معاملة  عام 2021  وذلك نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على إتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد وأيضا من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأوضح "عشماوى" أنه تم تطوير 67 مكتب سجل تجاري حتى الآن وتحويلهم إلى مكاتب نموذجية مميزة من إجمالي شبكة مكاتب السجل المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي تبلغ 112 مكتب سجل تجارى  ومستهدف تطوير عدد آخر من مكاتب السجل خلال العام الجارى  ، كما  تم ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية عبر 16 مكتب سجل تجاري منتشرة في أنحاء الجمهورية وتيسيرًا على عملاء السجل التجاري فقد قام جهاز التجارة بإتاحة فترة مسائية لعملائه في بعض مكاتبه ونجح الجهاز في الارتقاء بمستوى خدماته لتقليص زمن تنفيذ الخدمة إلى أقل مدة زمنية ممكنة لافتا إلى أنه بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تم نشر أجهزة الدفع الإلكتروني بمكاتب السجل التجاري مع تدريب الموظفين على استخدام هذه الأجهزة.
 

المصدر: بوابة الفجر