"أبوظبي الأول" يوافق على توزيعات سنوية بقيمة 2.1 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
عقد بنك أبوظبي الأول اليوم اجتماع الجمعية العمومية السنوي، وناقش خلاله المشاركون البنود المطروحة كافة وتمت الموافقة عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 بالمئة بواقع 0.71 درهم للسهم، وبإجمالي 7.8 مليار درهم (2.12 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وتستحق توزيعات الأرباح على مساهمي البنك المسجلين في 15 مارس 2024 أي المشترين بتاريخ 13 مارس الحالي.
وإلى جانب الموافقة على أعلى توزيعات للأرباح النقدية منذ عام 2020، سلط الاجتماع الضوء على مدى نمو زخم أعمال بنك أبوظبي الأول خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وأدائه الاستثنائي، وإمكاناته القوية لمواصلة تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.
وقال الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول.. "رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الماضية، مكانتها مركزاً اقتصادياً ومالياً مستقراً، وسجّلت نمواً ملحوظاً أسهم في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي الوطنية، في حين استمر القطاع المصرفي، الذي يمتلك احتياطيات وفيرة، وسيولة كبيرة، في تعزيز قدرته على دعم خططه التوسعية الطموحة. وقد حافظ بنك أبوظبي الأول في عام 2023 على أدائه المتميز؛ نظرًا لتمتعه بأسس متينة ومرونة عالية، وبفضل إدارته الحكيمة في مواجهة التغيرات، على الرغم من التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي".
وأضاف " إن توجهنا الاستراتيجي واضح، ونسعى في عام 2024 إلى تعزيز مكانة البنك كرائد في السوق المحلية استنادًا إلى تصنيفه الائتماني القوي ومتانة موارده المالية، ما يمنح مساهمينا وشركاءنا قيمة مضافة على المديين المتوسط والطويل. كما نسعى لتوسيع شبكتنا الدولية، بما يزيد من نمو البنك ليصبح مصرفاً عالمياً يتمتع بأقوى حضور في المنطقة".
من جانبها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول " لقد حصدنا خلال السنة الماضية الكثير من الإنجازات الملموسة، وحققنا نتائج مالية قياسية نتيجة تركيزنا على تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية في أنشطة وقطاعات المجموعة كافة، حيث بلغ صافي الأرباح 16.4 مليار درهم بنمو نسبته 56 بالمئة، في حين وصلت العائدات إلى 27.8 مليار درهم، وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.6 بالمئة".
وأوضحت الرستماني أن نجاح البنك في تحقيق هذه النتائج جاء بالاعتماد على الأسس المتينة التي أرساها على مدى العقود الخمسة الماضية، مشيرة إلى الجهود التي يبذلها البنك منذ تأسيسيه في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني عبر دعمه حركة التجارة وتدفق الاستثمارات العالمية.
وقالت " حققنا خلال السنوات الثلاث الماضية نمواً ملحوظاً في أعمالِنا وزيادة في القيمة المضافة لمساهمينا وعملائِنا وشركائِنا عبر شبكة فروعنا المنتشرة في خمس قارات، وبفضل تمتع البنك برأس مال قوي وسيولة عالية ومكانة راسخة جعلته من البنوك الأكثر أمانا في العالم. وسنعمل على مواصلة مسيرة نمو أعمالنا نحو المزيد من الإنجازات وترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة إقليمياً ودولياً".
وبالإضافة إلى الموافقة على تقارير مجلس الإدارة والمدققين والخارجيين ولجنة الرقابة الشرعية الداخلية لعام 2023، تضمنت أجندة الاجتماع إخطارات الزكاة المستحقة لعام 2023، والمصادقة على الميزانية العمومية وبيان أرباح وخسائر البنك لعام 2023، وتعيين المدققين وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية لعام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات توزيعات الأرباح بنك أبوظبي الأول الاقتصاد العالمي أبوظبي الأول الميزانية بنك أبوظبي الأول سوق أبوظبي مؤشر سوق أبوظبي سوق أبوظبي المالي البنوك الإماراتية توزيعات الأرباح بنك أبوظبي الأول الاقتصاد العالمي أبوظبي الأول الميزانية أخبار الإمارات بنک أبوظبی الأول
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يوافق على إبقاء أصول روسية مجمّدة بقيمة 210 مليارات يورو
صراحة نيوز- اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي على إبقاء الأصول الروسية المجمدة داخل الاتحاد، بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو، دون تحديد سقف زمني، وهي أموال جُمّدت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويُحتفظ بمعظم هذه الأموال في بنك “يوروكلير” البلجيكي، فيما يسعى القادة الأوروبيون للوصول إلى اتفاق خلال القمة المقبلة يتيح استخدام جزء منها كقرض لدعم أوكرانيا عسكرياً واقتصادياً. ويحتاج الاقتصاد الأوكراني إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين، ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى توفير ثلثي هذا المبلغ.
وتواجه بلجيكا مخاوف قانونية ومالية، فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن هناك ضمانات لحماية المؤسسات المالية الأوروبية من أي تبعات محتملة. ويُنظر لاستخدام الأصول المجمدة كإجراء آمن، إذ يتم تحويل الأرباح الناتجة عنها لدعم أوكرانيا، دون المساس بالملكية السيادية لروسيا.
ويأتي القرار ضمن خطوات دعم أوكرانيا في مواجهة تداعيات الحرب الروسية، مع إبقاء الأصول الروسية مجمّدة إلى أجل غير مسمى، لحين دفع روسيا تعويضات الحرب أو انتهاء التهديد المباشر للمصالح الاقتصادية للاتحاد.