«المركزي المصري» يرفع الفائدة الرئيسية 600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري بيانا أعلن فيه رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
واوضح البنك في بيان، اليوم، أن ذلك جاء في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وأوضح البنك أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وأشار إلى أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وفي إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وبناءً على القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، قررت اللجنة الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. كما تؤكد لجنة السياسة النقدية على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وجاء في بيان البنك: "كما يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطراً أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص. ولذلك يعي البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخاً مشجعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط".
وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف. واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي. كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
ومن المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم. وبالتالي، من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف. من ناحيةٍ أخرى، تشمل المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية. وفي ضوء تلك المخاطر والتغيرات المذكورة آنفاً، سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها البنك المركزي المصري.
وإدراكاً بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وشددت اللجنة على أهمية الإبقاء على مسار أسعار العائد الذي يحد من انحراف التضخم المتوقع عن معدله المستهدف وكذا انحراف النشاط الاقتصادي عن طاقته الإنتاجية القصوى.
وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية وفقًا للبيانات الواردة، ولن تتردد في استخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط. وتكرر اللجنة أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المركزي المصري رفع الفائدة الرئيسية البنک المرکزی المصری السیاسة النقدیة الضغوط التضخمیة معدلات التضخم المدى المتوسط على استقرار سعر الصرف على المدى نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة.
من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين.
في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار.
وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك