المستقلين الجدد: توحيد سعر الصرف تحد جديد أمام الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بقرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف كخطوة هامة نحو القضاء علي السوق الموازي وتجاره العملة خارج القنوات الرسمية.
وأكد دكتور هشام عناني أن جهود الحكومة في تقليص الفجوة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتي أدت إلي قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف يجب أن يصحبها مواجهة مباشرة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.
وأضاف عناني أنه آن الأوان من تشديد الرقابة علي إيداع النقد الأجنبي من الأفراد والجهات في البنوك دون معرفة مصادر واضحة لهذا النقد الأجنبي وكيفية دخوله للبلاد.
وأكد دكتور حمدي بلاط أنه يجب تفعيل القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلي القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار.
وأكد الحزب أن توحيد سعر الصرف وما سيصاحبه من إجراءات قانونية ضد السوق الموازي سيساعد علي زيادة تحويل أموال المصريين من الخارج وسيكون عامل جذب نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص وخطوة هامة علي طريق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المستقلين الجدد توحيد سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
كشفت بيتيا كويفا بروكس، نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي، أسباب زيادة توقعات نمو الاقتصاد في مصر العام المالي 2025/2024 إلى 4% بدلاً من 3.8%، أنها تعود للبيانات التي رصدت أداء القطاعات الإنتاجية غير النفطية في البلاد، خاصة أداء قطاعي السياحة والاتصالات.
وعن تخفيض توقعات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي 2026/2025 إلى 4.1% بدلاً من 4.3%، أوضحت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي أنها تعود لتأخير برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة الطروحات الحكومية.
أرجا صندوق النقد الدولي موافقته على المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر في إطار برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار إلى الربع الأخير من هذا العام، مع دمج المراجعة الخامسة في السادسة.
كان رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي أكد في اجتماع بمدينة العلمين الجديدة أنه جاري إعداد مسودة مشروع قانون تم تقديمه للبرلمان لإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءتها وتعظيم عوائدها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ومع تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تبنتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وأوضح مدبولي، أن الوحدة المركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة سيكون لديها مختلف البيانات المتعلقة بأصول الدولة، خاصة التى تستهدف الحكومة طرحها خلال الفترة القادمة.
اقرأ أيضاًوزير التموين يناقش الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ
صندوق النقد يرفع توقعاته بـ نمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2026
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%