المستقلين الجدد: توحيد سعر الصرف تحد جديد أمام الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه بقرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف كخطوة هامة نحو القضاء علي السوق الموازي وتجاره العملة خارج القنوات الرسمية.
وأكد دكتور هشام عناني أن جهود الحكومة في تقليص الفجوة الدولارية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية والتي أدت إلي قرار البنك المركزي بتوحيد سعر الصرف يجب أن يصحبها مواجهة مباشرة مع السوق الموازي وتفعيل قانون البنوك الجديد بتجريم تداول النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المرخص بها بذلك.
وأضاف عناني أنه آن الأوان من تشديد الرقابة علي إيداع النقد الأجنبي من الأفراد والجهات في البنوك دون معرفة مصادر واضحة لهذا النقد الأجنبي وكيفية دخوله للبلاد.
وأكد دكتور حمدي بلاط أنه يجب تفعيل القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي مؤخرا الخاص بإحالة كل من يحاول احتكار السلع إلي القضاء العسكري لضبط الأسواق والأسعار.
وأكد الحزب أن توحيد سعر الصرف وما سيصاحبه من إجراءات قانونية ضد السوق الموازي سيساعد علي زيادة تحويل أموال المصريين من الخارج وسيكون عامل جذب نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية مع إعطاء دفعة قوية للقطاع الخاص وخطوة هامة علي طريق التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المستقلين الجدد توحيد سعر الصرف سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
حالة من الترقب لبيانات التضخم الأمريكية بعد قرار البنك الفيدرالي بخفض هائل للفائدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت وكالة أنباء "بلومبيرج" الإخبارية الأمريكية، أن هناك حالة من الترقب بين خبراء الاقتصاد والأسواق لبيانات التضخم الأمريكية، حيث أن المعدلات التي سجلها مقياس الأسعار والطلب الاستهلاكي في أمريكا دعمت قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي /الأربعاء/ الماضي بخفض هائل لأسعار الفائدة بمقدار 0.5%.. مشيرة إلى تصريحات رئيس مجلس البنك، جيروم باول، بأن الاقتصاد لا يزال قويًا.
ورصد خبراء الاقتصاد - وفقا لتقرير نشرته "بلومبيرج" اليوم /الأحد/ - مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر أغسطس الماضي للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، كما سجل مقياس التضخم 2.3% زيادة عن العام الماضي، إلا أنه يمثل أصغر ارتفاع سنوي منذ أوائل عام 2021 وأعلى قليلا من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأمريكي وهو 2%.
ويعكس تباطؤ التضخم عن العام الماضي انخفاضًا في أسعار الطاقة وتراجع أسعار الغذاء، إلى جانب اعتدال التكاليف الأساسية.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تظهر بيانات الحكومة الأمريكية عن التضخم يوم /الجمعة/ المقبل ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- باستثناء الغذاء والوقد - ربما بنسبة 0.2%.
وأشار التقرير إلى أن بيانات التضخم المقبلة ستُظهر مدى سرعة انخفاض التضخم ومدى تباطؤ الاقتصاد الآن، وتعد مفتاحًا لتحديد التوقعات لخفض أسعار الفائدة في المستقبل.
كما منح تراجع الضغوط التضخمية في وقت سابق خلال العام الجاري صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الثقة الكافية لخفض معدلات الفائدة الأسبوع الماضي إلى نصف نقطة مئوية، حيث كانت الخطوة هي الأولى منذ أكثر من أربع سنوات ومثلت نقطة تحول في سياسة البنك المركزي صوب تجنب التدهور في سوق العمل.
ومن المقرر أن تكون أرقام التضخم خلال شهر أغسطس الماضي مصحوبة ببيانات عن الإنفاق الشخصي والدخل، حيث يتوقع خبراء الاقتصاد تقدمًا قويًا آخر في نفقات الأسر، ما يساعد في زيادة فرص استمرار الاقتصاد في التوسع.
ولفت التقرير إلى أن الخفض الهائل لأسعار الفائدة الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يزيد من فرصة الهبوط السلس، لكنه لا يضمن ذلك بأي حال من الأحوال، لافتًا إلى أن خط الأساس هو أن يصل معدل البطالة إلى 4.5٪ قبل نهاية عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 5٪ العام المقبل.
أما في كندا، فمن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهري يوليو وأغسطس الماضيين نموًا ضعيفًا خلال الربع الثالث، ومن المحتمل أن تكون أقل من توقعات البنك المركزي الكندي للتوسع السنوي عند 2.8%.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال