شينخوا: الصين تدخل المرحلة الحاسمة لبناء دولة اشتراكية حديثة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شنخوا"، إن بكين حددت هدفها من النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة لعام 2024، ما يمثل هدفا مدروسا بشكل جيد ويمكن تحقيقه ومشجعا للعالم.
وعلى غرار العام الماضي، فإن الهدف يأخذ في الاعتبار جميع الاحتياجات والاحتمالات بالنظر إلى الظروف والعوامل المختلفة في الداخل والخارج، فهو يبرهن على عزم السلطات الصينية على العمل بنشاط، ويعزز ثقة السوق وتوقعات المجتمع.
ويستند هدف النمو إلى إمكانات النمو وظروف الاقتصاد الصيني، ويأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف، وزيادة دخول السكان، ومنع المخاطر ونزع فتيلها في المجالات الرئيسية.
ويتماشى هذا الهدف مع أهداف الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، والهدف المتمثل أساسا في تحقيق التحديث الاشتراكي حتى عام 2035.
وبصفتها دولة نامية، فإن الصين تدخل إلى المرحلة الحاسمة لبناء دولة اشتراكية حديثة، والتي تحتاج إلى الحفاظ على سرعة نمو اقتصادي محددة لمواجهة التحديات الخارجية وحل المشاكل من خلال التنمية.
إن النظام الصناعي الشامل، وشبكات البنية الأساسية المترابطة بشكل جيد، والمحركات التي تركز على التكنولوجيا، تدعم جميعها مرونة وحيوية الاقتصاد الصيني. وستتواصل الاستفادة من إمكانات الاقتصاد الصيني في مجالات الحضرنة والخدمات والقطاعات الخضراء، وسيتم تعزيز القوى الإنتاجية الجديدة من أجل استدامة النمو.
إن هدف النمو الاقتصادي للصين لعام 2024 واقعي، ولكن المهمة ليست سهلة. ولا بد من بذل جهود جديدة لتعميق الإصلاح، وتوسيع الانفتاح العالي المعايير، وتسريع التنمية.
وتعهدت القيادة الصينية بتعزيز تكيف السياسات الكلية مع الدورات الاقتصادية ومواجهة التقلبات الدورية، ومواصلة تنفيذ سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية حكيمة، وتعزيز الابتكار والتنسيق في مجال السياسات.
وتستطيع الصين، مستفيدة من ميزاتها في الصناعة وتوافر الكفاءات والمؤسسات، تحقيق هدف النمو من خلال الجهود الشاقة والموحدة، ومواصلة تأدية دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه الاقتصاد الصيني الرئيس مؤسس الاقتصاد الاشتراكي صيني السلطات الصينية الصيني صين
إقرأ أيضاً:
الأردن يعزز صادراته ويواصل النمو الاقتصادي المستدام
صراحة نيوز – أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن الأردن نجح خلال الفترة الماضية في تنويع أسواقه التجارية وتعزيز صادراته باتجاه الدول الآسيوية والأوروبية، ما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الخارجية.
وقال فريحات، خلال جلسة حوارية نظمها مركز الرأي للدراسات والأبحاث اليوم الثلاثاء بعنوان “قراءة في مؤشرات النمو الاقتصادي في الأردن”، إن الصادرات الوطنية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، خصوصًا نحو دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، الأمر الذي يعزز الثقة بأداء الاقتصاد الأردني.
وأشار إلى أن مؤشرات التجارة الخارجية تظهر استمرار الصادرات في مسارها التصاعدي، في وقت ترتفع فيه المستوردات بوتيرة أقل، ما يخفف الضغط على الميزان التجاري.
وأوضح فريحات أن الصادرات الوطنية نمت بنسبة 9.1% خلال الفترة ذاتها، مدفوعة بزيادة صادرات الأسمدة والفوسفات والبوتاس والحلي والمجوهرات ومحضرات الصيدلة، رغم التراجع في بعض القطاعات التقليدية مثل الألبسة.
وشدد على أن معدلات التضخم في الأردن لا تزال ضمن المستويات الطبيعية.
وفي حديثه عن القطاعات الأكثر مساهمة في الزيادة الجديدة للناتج المحلي الإجمالي، أكد فريحات أن قطاع العقارات جاء في المقدمة نتيجة تحسين بيانات القيمة التأجيرية، تلاه قطاع الإنشاءات بعد إدراج نشاطات القطاع غير الرسمي، ثم قطاع الكهرباء مع احتساب إنتاج الطاقة المتجددة، إضافة إلى الزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والخدمات غير الرسمية.
وكشف فريحات أن دائرة الإحصاءات أنهت ثلاث مراحل من التعداد السكاني لعام 2025، ولم يتبق سوى مرحلتين ليصدر في الربع الثاني أو الثالث من العام المقبل، مبينًا أن عدد سكان الأردن يقترب من 11 مليونًا، فيما يقترب عدد سكان العاصمة عمّان من 5 ملايين. وأكد أنه لا يمكن إجراء مسح الفقر دون استكمال التعداد السكاني.
من جهته، أكد مدير مركز الرأي للدراسات، صلاح العبادي، أن الندوة تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن الجلسة سلطت الضوء على أهمية مؤشرات النمو الاقتصادي في رسم السياسات، وجذب الاستثمارات، وتحسين مستويات المعيشة، وتقديم رؤى مستقبلية.