مصر توقع اتفاقا جديدا مع صندق النقد الدولي.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وقعت مصر اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي اليوم يقضي برفع حزمة تمويل قرض الصندوق لـ8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات.
وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، إن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يستهدف زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، وخفض الدين العام للدولة فضلاً عن ضمان تدفق استثماري مباشر بالنقد الأجنبي، إلى جانب رفع معدلات النمو للاقتصاد المصري، وخفض التضخم مع خلق فرص عمل للشباب، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وتابع مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن البرنامج يستهدف في أولي فترته ترشيد وحوكمة الإنفاق، مع عودة القطاع الخاص للمساهمة بنسبة أكبر من الحالية في إجمالي الاستمارات الداخلية بالاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الحكومة وضعت سقفا لإجمالي الاستثمارات العامة بكل جهات الدولة عند تريليون جنيه، وذلك لكل الوزارات المعنية، مع تشكيل لجنة تتابع الانضباط والحوكمة في تحقيق المستهدف.
وأوضح أن اللجنة التي ستتشكل من كل الوزارات مع ممثل من الجهاز المركزي للمحاسبات، ستقوم بتخفيض الاستثمارات العامة من الدولة في مقابل تولي القطاع الخاص لعملية الاستثمار.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتفقت مع القائمين على صندوق النقد الدولي لاستكمال المراجعتين الأولي والثانية، موضحاً أن مصر ستحصل على تمويل جديد من صندوق الاستدامة البيئة بقيمة تتراوح بين 1 و2 مليار دولار، ليصل إجمالي التمويل وفق الاتفاق الجديد مع الصندوق إلى 9 و10 مليارات دولار
اقرأ أيضاًتفاصيل شهادات البنك الأهلي الجديدة.. العائد وطريقة الشراء
بنك مصر يتوج بجائزة التميز في الخدمات المصرفية الرقمية لعام 2024
علاء عز: قرارات البنك المركزي تساعد في خفض أسعار السلع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي البنك المركزي المصري قرض صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
المدير التنفيذي يعلن الهدف من قرض صندوق النقد الدولي وموعد الانتهاء منه
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن اتفاق مصر الحالي مع الصندوق سينتهي في نوفمبر 2026، إذ تتبقى شريحتان للعام المقبل، والشريحة الواحدة تكون في حدود 1.2 مليار دولار تقريبا.
وأضاف «الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "ليس الهدف أن نستمر في البرامج مع صندوق النقد الدولي، فالبرنامج يحدد مستهدفاته ثم ينتهي، وأهم المستهدفات هي إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.. والمواطن يلمس ذلك كيف؟ بأن تكون الأسعار مستقرة في المحلات على فترات زمنية طويلة، وألا يحدث أبدا ما مرينا به في فترة عندما كانت تتغير الأسعار في اليوم الواحد، وهذا يعني السيطرة على التضخم".
وتابع الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال مرونة سعر الصرف وتحقق هدفها وأن تكون أسعار الفائدة تشجع على زيادة الإنتاج والاستثمار بعد خفض التضخم، وبالتالي يحدث تدفق مالي في شرايين الاقتصاد، وحتى يستطيع المستثمرون زيادة خطوط الإنتاج والحصول على احتياجاتها بتكلفة تمويل معقولة".
وواصل الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن : "المواطن يشعر بذلك أيضا من خلال خفض الدين، مع العلم أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن إيراداتها أكثر من مصروفاتها، والمشكلة تكمن في أن التضخم رفع أسعار الفائدة، وبالتالي، التكلفة التي نحتاج إلى تخصيصها أصبحت - على سبيل المثال- تبلغ نحو 30% بعد أن كانت 9% أو 10% -مثلا- وهذا شيء صعب جدا لأي شخص يدير موازنة عامة للدولة.
ولكن عندما ينخفض التضخم ويعود إلى وضعه الطبيعي، فإنّ ما كان يوجه لتغطية التضخم وزيادة التكلفة سيتم توجيهه إلى المصادر الطبيعية، وبالتالي، هذا يعدد استقرار الاقتصاد، لأن الضخ في الأولويات سيزيد، وستزيد الاستثمارات العامة فيها، مثل الصحة والتعليم وخلق فرص العمل وما إلى ذلك، وكل ذلك، يعني أن البرنامج الذي تطبقه أوصلك إلى ما تريد تحقيقه".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية