اتحاد الغرف يسقط عضوية أحمد شيحة من الجمعية العمومية لشعبة المستوردين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أصدر أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية قرار رئيس الاتحاد رقم 21 لسنة 2024 بإسقاط عضوية أحمد شيحة من الجمعية العمومية للشعبة العامة للمستوردين، وذلك بناء على قرار مجلس أدارة الشعبة بالتمرير، تطبيقا للمادة رقم 8 من لائحة الشعب العامة بالاتحاد نظرا لتكراره التحدث إعلاميا مع الزج باسم الشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية حيث يستعرض تحليلاته ورؤاه الشخصيّة النابعة عن انطباعاته الخاصّة، والقائمة على معلوماتٍ مغلوطةٍ مجهولة المصدر وبياناتٍ تفتقر للدقّة، ومعطيات متناقضة لا تناغم بين عناصرها ومُكوّناتها، قادت إلى نتائج ارتآها الاتحاد شديدة البطلان والتنافر، بالغة الشّذوذ وتتسبب في الاضرار بالسوق والإساءة للشعبة والاتحاد العام للغرف التجارية ومنتسبيه بالمخالفة للائحة الشعب العامة.
وأهاب علاء عز أمين عام الاتحاد، كافة وسائل الإعلام ووسائط منصات البث الإعلامي تحري هوية من تستضيفه من خلال التنسيق والتواصل المسبق مع الجهات التي يدعون انتسابهم لها، وأن تتوخَّ الدقة والمصداقية فيما يطرح خلاها من أطروحات، وما يصرح به عبرها من تصريحات، في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي تحسس صدق المعلومات المتداولة والأمانة في عرضها وتحليلها، اتّقاءًا لما قد ينتج عن الإخلال بذلك من تداعيات وعواقب غير محمودة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف التجارية شعبة المستوردين الجمعية العمومية
إقرأ أيضاً:
إلى اتحاد الكرة.. مع التحية
أحمد السلماني
بعد انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد العُماني لكرة القدم قبل أيام، ومعها ربما تبدأ مرحلة مهمة لتطوير اللعبة في سلطنة عمان، الوسط الرياضي وخاصة الكروي يترقب خطوات عملية تعالج مواطن الضعف المتراكمة، وتعيد لكرة القدم العمانية هيبتها وتوهجها، بعد سنوات من الأداء المتذبذب على مستوى الأندية والمنتخبات والمسابقات.
أولى القضايا الملحة تتمثل في إعادة هيكلة المسابقات المحلية، إذ لا تزال بطولات الدوري تعاني من ضعف التنظيم وضبابية الأهداف، ما تسبب في عزوف جماهيري واضح وتراجع المستوى الفني. وهذا يستدعي أن يعمل الاتحاد على مراجعة شاملة لنظام المسابقات، تشمل توقيت البطولات، وعدد الفرق، وصيغة المنافسة، والتكامل بين الدرجات المختلفة، مع ضرورة إيجاد آلية واضحة لبعث دوري رديف "أولمبي" وربطه بالفريق الأول، بما يضمن الاستمرارية في الأداء وتطوير المواهب.
وفي قلب أي مشروع مستقبلي ناجح، لا يمكن تجاهل الفئات السنية، فهي أساس الاستدامة الفنية. الواقع يشير إلى ضعف واضح في تنظيم عمل هذه الفئات، إذ إن كثيرا من الأندية أسقطتها من أجندتها، وانتشر ما يسمى بالأكاديميات الخاصة، وهي من هذا الاسم براء، ولكنها وجدت نفسها بديلا مع كثرة أصحاب الشهادات التدريبية وعدم وجود فرق وأندية لتدريبها، وقِصر مدة الدوريات.
وهنا، يجب أن يتبنى الاتحاد رؤية وطنية شاملة تبدأ بتأسيس مراكز تكوين للناشئين في المحافظات، مستفيدا من انتشار الأندية والفرق الأهلية، وتنظيم دوريات للفئات المختلفة من تحت 13 وحتى تحت 19 عامًا، مع التركيز على إعداد مدربين متخصصين لهذه المراحل، وربط الأداء الفني بمسارات تؤهل اللاعبين للانضمام إلى المنتخبات الوطنية تدريجيًا.
من جانب آخر، لا يمكن إنكار أن الملاعب باتت شبه خاوية، والجماهير لم تعد تجد ما يدفعها للحضور أو التفاعل. وهنا، تقع على عاتق الاتحاد مسؤولية إطلاق مبادرات نوعية تعيد الثقة إلى العلاقة بين الجماهير وكرة القدم. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحسين تجربة يوم المباراة، وتنظيم فعاليات مصاحبة، وتقديم جوائز تحفيزية، إلى جانب إعادة النظر في توقيت المباريات، وفتح قنوات تواصل فعّالة بين الأندية وجماهيرها، إضافة إلى تعزيز العمل الإعلامي والتسويقي.
تجميد أكثر من نصف الأندية العمانية لنشاط فرقها الكروية الأولى هو إنذار يجب ألا يُتجاهل. فهذه الأندية، التي تُعد العمود الفقري للمسابقات، تخلّت عن كرة القدم لأسباب قد تكون مالية أو تنظيمية أو حتى نفسية نتيجة الإحباط المتكرر. الاتحاد الجديد مطالب بالجلوس مع هذه الأندية، والاستماع بجدية إلى مشاكلها، والعمل على تقديم حلول واقعية تتراوح بين الدعم المالي المشروط، ورفع قيمة الجوائز وتقديم حوافز للمشاركة، أو حتى تعديل بعض شروط ولوائح المسابقات بما يتناسب مع إمكانيات الأندية وواقعها المحلي.
الفرق الأهلية كذلك، ورغم أنها خارج مظلة الاتحاد الرسمي، إلا أنها تواصل لعب دور محوري في استكشاف المواهب وصقلها. ومن الضروري اليوم فتح حوار صريح مع هذه الفرق، وتنظيم بطولاتها بصورة أكثر احترافية، ومنحها الاعتراف والتشجيع اللازمين، بما يسهم في توسيع القاعدة الكروية وتعزيز الهوية المجتمعية للعبة. وماذا لو تم تحويل الفرق الأهلية إلى أندية هواة بعدة درجات للاستفادة من القاعدة والزخم الجماهيري الذي تملكه لكي نعيد هذه الجماهير لمدرجات الأندية.
على مستوى المنتخبات الوطنية، فإن الاستقرار الفني والإداري هو المطلب الأول. المرحلة القادمة تتطلب خطة إعداد آنية وسريعة استعدادا لمباراتي الملحق القاري للتأهل لكأس العالم وأخرى بعيدة المدى للمنتخب الأول، ووضوحا في أسلوب اللعب، واختيار أجهزة فنية على أساس الكفاءة وليس المجاملة. وتفعيل المركز الوطني المتكامل لتدريب المنتخبات، يضم المعسكرات والتحاليل الطبية والفنية، ما يساعد على تحقيق الاستقرار ورفع جاهزية اللاعبين.
أما في جانب التسويق والرعاية، فلا تزال كرة القدم العمانية متأخرة عن الركب الإقليمي. فالمنتجات الكروية بحاجة إلى تطوير في الشكل والمحتوى، والبطولات بحاجة إلى هوية بصرية وتسويقية قوية. من المهم الآن إنشاء وحدة متخصصة للتسويق الرياضي، تضم كفاءات محترفة تعمل على جذب الرعاة، وتعزيز القيمة التجارية للمنتخبات والمسابقات، وتنظيم فعاليات جماهيرية وتسويقية ترفع من مستوى التفاعل وتحقق مصادر دخل جديدة، وهنا لا بد من الشراكة الحقيقية مع الإعلام الرياضي بما في ذلك تحفيزه ليتفاعل مع منتجات كرة القدم العمانية.
ولن يكتمل مشروع التطوير دون حضور فاعل على الساحة الإقليمية والقارية والدولية. الاتحاد العماني مطالب بأن يكون له صوت وموقع في اللجان التابعة للاتحادين الآسيوي والدولي، وأن يسعى لاستضافة بطولات إقليمية للفئات السنية أو الأندية، وأن يوقّع اتفاقيات تعاون وشراكة مع اتحادات كروية رائدة، إلى جانب تشجيع اللاعبين العمانيين على خوض تجارب احترافية خارجية من خلال التنسيق المباشر مع وكلاء اللاعبين والأندية.
في الختام، يمكن القول إن أمام مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم فرصة تاريخية لإحداث تحول حقيقي في مسار اللعبة بالسلطنة، لكن هذا التحول لن يتحقق بالشعارات أو الأمنيات، بل بخطط قابلة للتطبيق، وإدارة شفافة، وشراكة واسعة مع كل مكونات المنظومة الكروية. التحديات كبيرة، لكن الأمل أكبر حين تكون هناك إرادة وطنية صادقة وعمل ميداني منظم، وما نأمله أن ينتزع منتخبنا بطاقة التأهل للمونديال، الأمر الذي سيمنح الاتحاد الكروي والرياضة العمانية زخما ونفسا جديدا يحفز الحكومة للوقوف بقوة نحو تطوير حتى المنظومة الرياضية بالبلاد نحو آفاق رحبة، وقد نصل إلى مرحلة تحويلها إلى صناعة ومنتج يرفد الاقتصاد ويعزز من دخل الأفراد والمؤسسات الرياضية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹