جهود رئاسية مستمرة لمعالجة اختلالات مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات

أظهرت اللقاءات التي عقدها عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي،الأربعاء، حجم اهتمام المجلس في معالجة الاختلالات في مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وعلى وجه الخصوص خدمة الكهرباء التي تزداد سوءًا مع حلول فصل الصيف.

المحرمي خلال لقائه وزير المالية سالم بن بريك، استمع منه إلى خطة الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري، وفرص تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، والمعالجات الحكومية للسيطرة على الانهيار المتسارع للعملة المحلية، وتدخلات الدول الشقيقة والصديقة لدعم الحكومة لمواجهة التحديات التي تمر بها بلادنا.

ووجّه المحرّمي بمضاعفة وتكاتف الجهود، والتنسيق المشترك مع البنك المركزي لتحقيق التكامل في الأداء المالي والمصرفي، بما يسهم في الحفاظ على استقرار سعر العملة المحلية، ومواجهة التحديات المالية المختلفة. مشددا على ضرورة التفعيل الكامل لمؤسسات وقطاعات الدولة الإيرادية بما فيها المنافذ والضرائب، ومعالجة الاختلالات في الأوعية الإيرادية وتحصيلها إلى الحساب العام.

وفي لقاء آخر، اطلع المحرمي على سير العمل في مشروع تصريف الطاقة لمحطة الرئيس ومستوى إنجاز المراحل الأخيرة من المشروع البالغ قدرته "120 ميجاوات" والممول من دولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمع من اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة مشاريع الكهرباء، والتي تم تكليفها بقرار رئاسي في يوليو 2022م، إلى تقرير مفصّل حول المراحل المُنجزة من مشروع تصريف الطاقة، والصعوبات التي واجهت المراحل السابقة، وكذا نتائج متابعة اللجنة لسير أعمال تشغيل محطة الرئيس بكامل قدرتها.

وشمل التقرير مكونات مشروع تصرف الطاقة لمحطة الرئيس، الذي يتضمن تركيب ثلاث محطات تحويلية جديدة "132 كيلوفولت" في كل من: الحسوة والمنصورة وخور مكسر مع إنشاء غرف تحكم وخطوط نقل هوائية وكابلات أرضية لنقل الطاقة بإجمالي 18 كيلومترا، وتركيب محولات كهربائية وكافة الملحقات اللازمة لضمان تشغيل فعال وكامل للمحطات التحويلية ومنظومة نقل الطاقة.. موضحاً أن المشروع سيعمل على نقل الطاقة التي ستولدها المحطة الجديدة وتوصيل التيار الكهربائي إلى مختلف المناطق في العاصمة عدن ومحافظتي لحج وأبين.

وبيّن تقرير اللجنة الفنية، مكونات المشروع ونسبة الإنجاز في كل مرحلة، وجودة ومواصفات المواد المستخدمة في المشروع، بالإضافة إلى الجدول الزمني لدخول المحطة للخدمة، والتي قد دشن تشغيل دخولها التدريجي الإثنين.

وكان المحرمي قد اجتمع الإثنين، بوزير الكهرباء والطاقة م. مانع بن يمين، ووكيل أول وزارة الكهرباء م. عبدالحكيم فاضل، وم. مجيب الشعبي المدير العام للمؤسسة العامة للكهرباء، وعدد من قيادة الوزارة. 

اطّلع المحرمي، على الجهود التي تبذلها وزارة الكهرباء لمعالجة أزمة الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، والخطط التي وضعتها الوزارة للتقليل من ساعات الانطفاء خلال شهر رمضان المبارك، وآلية تحويل محطات التوليد من مادة الديزل إلى المازوت، لتحقيق تخفيض في كلفة شراء المحروقات، وتوفير طاقة أكبر لدى المولدات، بالإضافة إلى تقليل الأضرار البيئية الناجمة عن احتراق وقود المحطات.

ووجه المحرمي، وزارة الكهرباء بسرعة التفاهم مع شركات الطاقة المشتراة التي وافقت على التحول من الديزل إلى المازوت وتسهيل كافة الإجراءات بحسب النظم المعمول بها، مؤكداً دعمه الكامل للوزارة واستعداده لتذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تقف أمام سير عملها وتأدية واجبها على أكمل وجه.

كما شملت لقاءات المحرمي، الأربعاء، قطاع الاتصالات، حيث اطلع من مدير المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية م. وائل محمود طرموم، على المشاريع المستقبلية لقطاع الاتصالات وخطط تطوير بنيته التحتية، وخطط وبرامج إدارة المؤسسة العامة للاتصالات للمرحلة المقبلة، وتم تناول الدراسات التي أعدتها الوزارة بناءً على الاحتياجات الفنية، والبشرية، والتكنولوجية.

وناقش المحرمي مع طرموم أوضاع قطاع الاتصالات في العاصمة عدن والمحافظات المُحررة والجهود التي تبذلها المؤسسة لإعادة تأهيل البنية التحتية للقطاع الحيوي بهدف الاستفادة من عائداته في إنعاش الاقتصاد المحلي، وإعادة الإعمار.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، استعداد المجلس لتقديم كافة أوجه الدعم لقيادة المؤسسة العامة للاتصالات وتذليل أي صعوبات قد تواجهها في سير عملها؛ بهدف ضمان أداء المهام المُنوطة إليها بكل كفاءة واقتدار، مشيراً إلى أهمية القطاع كركيزة اقتصادية وطنية أساسية، ومصدر رئيسي للإيرادات العامة للدولة.

وكان المحرمي خلال لقائه رئيس الوزراء، أحمد بن مبارك، الثلاثاء، قد حث على إيجاد آليات فاعلة لوقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، وتنمية الإيرادات لصرف مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة، ويشيد بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لإصلاح الخلل في مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد.

كما شدد على وزارة الصناعة والتجارة، ضرورة تفعيل الرقابة على البضائع والمواد الغذائية وإخضاعها لمعايير السلامة، لافتا الى أهمية إطلاق المنطقة الصناعية بالعاصمة عدن بموجب القرار الجمهوري الصادر عام 2013 لما لها من مزايا وأهمية مجتمعية واقتصادية في توفير فرص عمل وامتصاص البطالة وإعادة توطين النشاط الصناعي.

المصدر: نيوزيمن