رئيس «تشريعية النواب» يوضح 11 تعديلا بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المتكامل الذي تم الانتهاء منه بالتوافق بين كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية، حقق ما ورد في دستور مصر والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتتسق مع مبادئ وأهداف وأسس الجمهورية الجديدة.
وأضاف «الطماوي»، أن من أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التالي،
مشروع القانون المتكامل- تنظيم بدائل للحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده، ووضع حد أقصى له، وتنظيم حالات التعويض عنه.
- إعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بما يحقق توازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع، وتحقيق العدالة الناجزة.
- كفالة حق التقاضي على درجتين في الجنح والجنايات.- تطوير نظم الإعلان بما يواكب التحول الرقمي، بجانب الإعلان التقليدي.
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقا للتقنيات الحديثة.
- تنظيم التعاون القضائي الدولي وفقاً للاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، ومبدأ المعاملة بالمثل.
- إضفاء مزيد من الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق المتقاضين والمتهمين والمحكوم عليم والمحبوسين.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم.
- إقرار وترسيخ مبدأ لا محاكمة بدون محام.
- حماية حقوق ذوي الهمم؛ في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة؛ من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم.
- إلغاء الإكراه البدني واستبداله بالزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة بالضوابط والإجراءات اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة مجلس النواب التضامن الاجتماعي حقوق الانسان
إقرأ أيضاً:
الطوالبة: صندوق النفقة يحمي المحكوم لهم والمراقبة الإلكترونية فرصة للمحكوم عليهم
صراحة نيوز- أكد النائب العام الشرعي الدكتور منصور الطوالبة من دائرة قاضي القضاة أن صندوق تسليف النفقة يعد أداة من أدوات الدولة لحماية الكرامة الإنسانية للمحكوم له في قضايا النفقة، سواء كان رجلًا أو امرأة.
وقال الطوالبة، خلال جلسة تشريعية لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي، إن من حق المحكوم له التقدّم بطلب إلى الصندوق لتسديد كامل النفقة أو جزء منها.
وبيّن أن جميع الطلبات المكتملة الشروط تُلبّى بنسبة 100%، على أن يستعيد الصندوق المبالغ من المحكوم عليه لاحقًا.
وأشار إلى أن المشروع المعدل يتيح إخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه، لمنحه فرصة للاكتساب.
ويناقش مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج