خبراء: رفع الفائدة يسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر المصارف
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال مستثمرون وخبراء، إن قرار البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء برفع الفائدة، ووجود سعر عادل للعملة المحلية، أمام الدولار يسهم بشكل واضح في زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر الجهاز المصرفي.
وأكد أحمد عبد المعطي الخبير الاقتصادي، أن قرار اليوم من شأنه القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي وتشجيع تحويلات المصريين في الخارج، ما يسهم في زيادة حصيلة البنوك الدولارية وتشجيع الاستثمار المباشر.
وأضاف عبد المعطي، أن مصر تلقت في الفترة الأخيرة دفعة دولارية من استثمارات مشروع رأس الحكمة، وهذه المشاريع ساهمت في توفير الدولار ما يعزز استقرار سوق الصرف.
وأوضح أن القرار خطوة داعمة لتعزيز سياسيات الحكومة في كبح التضخم، ومع استقرار الوضع سنصل إلى سعر دولار عادل أمام الجنيه المصري ما سينعكس بالإيجاب على معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة. ونوه بان القرار جاء عقب تهيئة الظروف المحيطة لاتخاذه ويعكس وعي الحكومة وقدرتها على وضع منظومة متكاملة في الاقتصاد.
من جانبه، توقع عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي أن يستقر سعر الصرف الدولار أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بأهمية القرار في تعزيز سوق الصرف ووجود سعر عادل للجنيه.
ونوه بأن ذلك سينعكس ذلك على الاقتصاد المصري الفترة المقبلة ويخلق حالة من الاستقرار ويتيح الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزي تهدف حاليا إلى جذب الاستثمارات الخارجية وزيادة تحويلات المصريين في الخارج والقضاء على ظاهرة السوق الموازي للدولار.
ووصف الدكتور عمرو صلاح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، قرار البنك المركزي بالجريئ والشجاع، مؤكدا في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار اتخذ في إطار منظومة متكاملة ويأتي كجزء من منظومة الإصلاح المالي والاقتصادي خاصة وأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بحركة التجارة والصادرات والواردات وبالتالي بسعر الدولار.
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن القرار ضمن منظومة فائقة تعطي نتائج إيجابية مضمونة على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنها تساهم بشكل كبير في القضاء على تذبذب سعر العملة.
وأكد أن القرار له تأثيرات إيجابية اقتصاديا وماليا تتوافق مع مقومات السوق المصري محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن القرار أيضا يساعد على زيادة توفير الهدوء والشفافية في السوق المصري ويسهم في توحيد سعر الصرف.
ونوه بأن القرار جاء عقب تهيئة الظروف المحيطة لاتخاذه ويعكس وعي الحكومة وقدرتها على وضع منظومة متكاملة في الاقتصاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري توحيد سعر الصرف حسن عبد الله زيادة تحويلات المصريين سعر الدولار اليوم قرار البنك المركزي منظومة متكاملة تحویلات المصریین أن القرار
إقرأ أيضاً:
الذهب يتراجع مع صعود الدولار رغم عودة التوترات التجارية
تراجعت أسعار الذهب وارتفع الدولار الأميركي، وسط تقييم المتعاملين بيانات إنفاق المستهلكين الأميركيين وتدفقات الواردات، إلى جانب تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
أظهرت البيانات أن وتيرة إنفاق المستهلكين تباطأت في أبريل الماضي، في حين سجلت واردات البضائع انخفاضاً قياسياً، مع تكيف الشركات مع الرسوم الجمركية المرتفعة. في المقابل، ظل مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي مستقراً، ما عزز التوقعات بعدم حاجة البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة حتى وقت لاحق من العام الجاري، في سيناريو هبوطي بالنسبة للذهب، الذي يستفيد عادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
عودة التوترات التجارية بين أميركا والصين
على الصعيد التجاري، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الصين لم تلتزم بالاتفاق التجاري الذي تم التفاوض عليه بوقت سابق من الشهر الحالي، في إشارة إلى تجدد الاضطرابات في هذا الملف. تأتي تصريحات ترمب بعد أن وصف وزير الخزانة سكوت بيسنت المحادثات التجارية مع بكين بأنها متوقفة إلى حد ما.
يتجه الذهب لتكبد خسارة أسبوعية بنسبة 2%، بعد أن كان ارتفع بنحو 5% في الأسبوع السابق.
وبحسب كبير المحللين في شركة "أواندا إيشا باسيفيك" (Oanda Asia Pacific)، كلفن وونغ، فإن التراجع في الأسعار يعود أيضاً لعوامل فنية، قائلاً إن "تحركات سعر الذهب فشلت مرتين في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي على المدى القريب عند 3328 دولاراً".
رغم التراجع الأخير، ما زال المعدن النفيس مرتفعاً بنسبة 25% منذ بداية العام الحالي، مدعوماً بجاذبيته كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف أجندة ترمب التجارية القائمة على الرسوم الجمركية.
انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 3289.25 دولاراً للأونصة عند الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت نيويورك، كما تراجعت أسعار الفضة والبلاديوم والبلاتين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية