صندوق النقد الدولي يعقد اجتماعا لاستكمال المراجعتين على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي أن مجلس الإدارة لديه سيعقد اجتماعا لاستكمال إجراءات المراجعة الأولى والثانية على الاقتصاد المصري، قبل نهاية شهر مارس الجاري.
وقال صندوق النقدي في بيان على موقعه الرسمي، إن الصندوق عقد اتفاقا مع مصر على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية في إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
وأضاف، أن الصندوق قام بتمرير زيادة في قيمة القرض الممدد، ليصل إجمالي قيمته 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات سابقاً، وذلك بسبب تحديات الاقتصاد الكلي والتي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدًا في ظل تأثير الصراع الأخير في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس في مصر.
وتوصلت مصر في منتصف شهر ديسمبر من العام 2022 إلى اتفاق تمويلي مع صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تصل لـ 3 مليارات دولار، صرفت البلاد شريحة أولي بذات الشهر بقيمة 347 مليون دولار، فيما تأخر صرف شريحتين بقيمة 700 مليون دولار جاء موعد صرفهم في مارس وسبتمبر من العام 2023، وذلك بسبب تأخر مراجعات صندوق النقد على الاقتصاد المصري، حيث تقضي الاتفاقية الموقعه بضرورة إجراء مراجعة على الاقتصاد قبل صرف شريحة التمويل.
وأشاد الصندوق بما قام به البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، برفع الفائدة نسبة 6%، للاستمرار في تشديد السياسة النقدية لخفض معدلات التضخم.
كما أشار صندوق النقد إلى أن الخطوة التي اتخذتها الدولة في تحريك سعر الصرف للوصول إلى المرونة المطلوبة بدأت في توحيد مسار السوقين والموازي والرسمي.
إلى ذلك، بدأت البنوك المحلية جولة تخفيض للجنيه المصري، تراجع على إثرها بأكثر من 60% أمام الدولار، ليتراوح سعر صرف الدولار رسمياً في البنوك أعلى نطاق 50 جنيها، فيما حافظ البنك المركزي وفق قوائم أسعار الصرف لديه على نطاق تحرك الدولار أدني 50 جنيها.
اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي يشيد بالاتجاه المتسارع للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
«صندوق النقد» يكشف تفاصيل الاتفاق الجديد مع مصر.. تمويل يتيح 8 مليارات دولار
صندوق النقد: الحزمة المقدمة لمصر تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الدولار صندوق النقد قرض مصر صندوق النقد الدولی على الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
موقع مصري: "محاكمة الحكومة" تثير أزمة في البرلمان
وافق مجلس النواب المصري على طلب النائب عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لـ"حزب مستقبل وطن" بحذف كلمة "محاكمة الحكومة" من المضبطة.
وجاء ذلك على الرغم من توضيح رئيس مجلس النواب أن كلمة النائب عبد المنعم إمام من باب النقد المسموح والنقد المباح، قائلا: "أرجو أن يتسع صدر الأغلبية في مواجهة المعارضة".
إقرأ المزيد
وتمسك عبد الهادي القصبي بعرض الأمر للتصويت على طلب حذف الكلمة من المضبطة وهو ما وافقت عليه الجلسة بالحذف.
وذكر موقع "مصراوي" أن ذلك جاء خلال الجلسة العامة للبرلمان بعدما هاجم النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة قائلا: "هذه ليست جلسة مناقشة الموازنة وإنما جلسة محاكمة للحكومة".
وأضاف: "يشرفني أن أمثل فيها الإدعاء عن شعب يستحق مستوى حياة أفضل من ذلك بكثير"، مشيرا إلى أن أرقام الموازنة أظهرت عدم التزام واحد بمبدأ الشفافية.
وكشف النائب أن هناك نسختين من الموازنة العامة للدولة الأولى مع النواب والأخرى مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن هناك تقريرا عن موازنة جديدة وفيها الجداول بناء على ما قدمته الحكومة مختلف تماما لا سيما في ما يتعلق بالاستخدامات والأجور والفوائد وغيرها.
إقرأ المزيدوقال عضو مجلس النواب: "أرقام بتروح لصندوق النقد الدولي وأرقام تانية بتوصل لمجلس النواب، وهذا أمر يستوجب المحاكمة ولا ينبغي السكوت عنه".
ورفض وزير المالية محمد معيط اتهامات النائب، مطالبا بحذف كلمة "المحاكمة" من المضبطة قائلا: "نحن نلتزم بالدستور والقانون وعندما يكون هناك تجاوز على بنود الموازنة، الحكومة تطالب بفتح اعتماد إضافي".
وأضاف وزير المالية: "نعمل بالشفافية والوضوح.. صندوق النقد الدولي يكتب اللي عايز يكتبه وهو بيعمل حساباته براحته"، موضحا أنه من الممكن أن يكون هناك خلاف في حساب معدلات التضخم وسعر الفائدة.
وأشار وزير المالية إلى أن أرقامهم أدق من أرقام صندوق النقد الدولي.
إقرأ المزيدوجدد الوزير رفضه المطالبة بـ"محاكمة الحكومة" بناء على معلومات من موقع صندوق النقد الدولي، مؤكدا التزام الحكومة التام مع ما يقره مجلس النواب.
وعقب المستشار حنفي جبالي قائلا: "النائب طرح رأيه والحكومة أخذت حقها في الرد"، مشيرا إلى أن النائب لم يوجه أية إهانة للحكومة تستوجب الحذف من المضبطة.
وردا على طلب النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة على طلب الحكومة بحذف الكلمة من المضبطة، أكد رئيس النواب أن النائب لم يوجه أية إهانة، مؤكدا أن المحاكمة لفظ في النقد السياسي.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن وزير المالية رد بما فيه الكفاية على ما أثاره النائب.
المصدر: "مصراوي"
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم