نواب أمريكيون: اجتياح إسرائيل لرفح ينتهك قواعد تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لتل أبيب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مجموعة من النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي توجهوا برسالة للرئيس جو بايدن أعربوا فيها عن مخاوفهم من اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح.
إقرأ المزيد
وأوضح النواب في رسالتهم وفقا "لأكسيوس" أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح سينتهك الأسس والقواعد التي تم سنها بخصوص تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية.
ولفت الموقع إلى أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح سيضع ضغوطا جديدة على إدارة بايدن للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل إذا ما أقدمت تل أبيب على هذه الخطوة.
واستشهد النواب في رسالتهم بالمذكرة التي وقعها بايدن الشهر الماضي والتي تطالب أي دولة تتلقى المساعدات الأمريكية بتقديم ضمانات مكتوبة موثوقة وموثوقة" بأنها ستلتزم بالقانون الدولي، مبينين أن اجتياح رفح من المرجح أن يتعارض مع المذكرة في ظل غياب خطة إسرائيلية ذات مصداقية لحماية المدنيين في قطاع غزة.
إقرأ المزيدوحث النواب بايدن على "استخدام كل أداة ممكنة لضمان محاسبة جميع المستفيدين من المساعدات الأمريكية على تنفيذهم للاتزامات المطالب بها في المذكرة، مشددين على أن هذا الغزو المرتقب سيتسبب بتفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
وأغرقت الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر قطاع غزة في أزمة إنسانية حادة ولا سيما شماله الذي يصعب الوصول إليه وحيث بلغ الجوع "مستويات كارثية" بحسب برنامج الأغذية العالمي.
المصدر: "أكسيوس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي البيت الأبيض الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية الكونغرس الأمريكي بنيامين نتنياهو تويتر جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جو بايدن حركة حماس حزب الليكود رفح طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook قطاع غزة مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس النواب الأمريكي منصة إكس
إقرأ أيضاً:
قبل حظر النشر .. من يخاف العلن ؟ الشموسة… حين اغلق نواب الشعب وصوتهم الأبواب أمام الحقيقة
صراحة نيوز – محمد القرعان
فاجعة صوبة شموسة لم تكن حادثًا عابرًا، بل جريمة إهمال مكتملة الأركان، دفعت ثمنها أرواح عشرة مواطنين، بينما ما زالت الدولة تتعامل معها كـ«ملف حساس» يُدار بالهمس لا بالمحاسبة، وبالأبواب المغلقة لا بالمواجهة.
وفي مشهد لا يقل صدمة عن الكارثة نفسها، اختار مجلس النواب—المفترض أنه صوت الناس—أن يعقد جلسة طارئة… ثم يسحب منها الناس. أُخرج الإعلام، أُغلقت القاعة، وتحوّل النقاش من شأن عام يخص حياة المواطنين إلى نقاش نخبوِيّ معزول، يُدار بعيدًا عن أعين من انتخبوا هؤلاء النواب أصلًا.
السؤال الفاضح هنا:
من يخاف من العلن؟
هل الحقيقة ثقيلة إلى هذا الحد؟ أم أن بعض الأسئلة لو سُمعت على الهواء لأسقطت أسماءً، وأحرجت وزراء، وكشفت تقصيرًا لا يحتمل التجميل؟
النواب الذين اعترضوا—وهم قلة—لم يستطيعوا كسر القرار. أما الأغلبية، فاختارت الصمت المريح، ذلك الصمت الذي اعتاده الشارع من مجلسٍ يُجيد رفع الشعارات، ويُتقن الهروب عند الامتحان الحقيقي.
ثم يخرج علينا الوعد التقليدي: «سيصدر بيان لاحق».
بيان «مبروز»، مصقول، منزوع الدسم، يُقال فيه كل شيء… إلا الحقيقة.
فهل يُعقل أن تُختصر دماء عشرة ضحايا في بيان؟
وهل يُفترض بالشعب أن يصدّق أن ما قيل خلف الأبواب هو ما كُتب في السطور؟
الكوارث لا تُدار بالعلاقات العامة، ولا تُدفن بجلسات مغلقة.
والمحاسبة لا تكون حقيقية حين تُمنع الكاميرات، ويُقصى الإعلام، ويُدار النقاش كما لو أن الضحايا أرقام لا بشر.
الشعب لا يريد تعاطفًا، ولا بيانات إنشائية، ولا تحميلًا فضفاضًا للمسؤولية.
الشعب يريد إجابة واضحة ومباشرة:
من المسؤول؟
من قصّر؟
ومن سيُحاسَب فعليًا، لا شكليًا؟
في هذه اللحظة تحديدًا، الشفافية ليست خيارًا سياسيًا، بل اختبارًا أخلاقيًا.
ومن يختار الإغلاق بدل المكاشفة، إنما يقول—دون أن ينطق—إن حماية المسؤول أهم من حق المواطن، وإن صورة الدولة مقدّمة على حياة الناس.
وهذا، ببساطة، أخطر ما في المشهد كله.
بالخسارة وبعد 23 عاما.. جون سينا يعتزل المصارعة رسميا