مزايا للطلاب بقانون التأمين الصحي.. اعرف الشروط والفئات المستفيدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وضع قانون التأمين الصحي للطلاب شروطا للاستفادة من أحكامه، كما حدد ايضا الفئات المستفيدة منه.
حددت المادة 5 من القانون شروط الاستفادة من المزايا، حيث نصت على أنه مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.
ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.
وتنطبق أحكام القانون على الفئات التالية:
- أطفال رياض الأطفال.
- طلاب مراحل التعليم الأساسي.
- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.
- طلاب المدارس الفنية نظام الخمس السنوات.
- طلاب المدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.
- طلاب المدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.
- طلاب المعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمين الصحي وزير التعليم الصفوف الدراسية أطفال رياض الأطفال هذا القانون
إقرأ أيضاً:
4 أحكام قضائية.. رابطة التعليم المفتوح تعلن مفاجأة للطلاب بعد حكم الإدارية العليا
أكد الدكتور عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن التعليم المفتوح حصل على 4 أحكام قضائية، وكان المجلس الأعلى للجامعات وعد بتنفيذ الأحكام لكنه اتخذ قرارات عكس تنفيذ الحكم.
وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأعلى للجامعات اقترح موضوع التعليم المستمر بـ شهادة مهنية وتم الطعن على هذه القرارات وتم رفض هذه القرارات واعتبر أن هذه القرارات بمثابة عدم تنفيذ أحكام القضاء.
ولفت إلى أن الحكم الأخير أصبح مبدأ وصادر من المحكمة الإدارية العليا، وأن المحكمة قام بحماية الأحكام السابقة، ولن يسمح لوزارة التعليم العالي، بعمل الدبلوم المهنى والبكالوريوس المهنى.
وأشار إلى أن المحكمة عدلت الحكم بإلغاء شهادات الدبلوم المهنى والبكالوريوس المهنى غير المعادلة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى، وأنه بالقرار الجديد تم إلغاء قرار وقف التعليم المفتوح.
وأوضح أن التعليم المفتوح تم وقفه من 2017، وأصبح بدل منه التعلم المدمج، وبعد ذلك تم وقفه بحجة تنفيذ الحكم، لكن لم يتم تنفيذ الحكم من قبل وزارة التعليم العالي، والأعلى للجامعات.
وصدر حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهنى والبكالوريوس المهنى غير المعادلة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمى، وما يترتب على ذلك من آثار ورفض طعن وزير التعليم العالى فى هذا الشأن.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة