اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. التسعير العادل للدولار يقتل السوق السوداء
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تقرأ في عدد «الوطن» غدا الخميس 7 مارس، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى- التسعير العادل للدولار يقتل السوق السوداء
- 9 مليارات دولار لمصر فى اتفاق جديد مع «النقد الدولى».. و«المركزى» يرفع عائد الإيداع والإقراض 6% ويسمح بتحديد سعر الصرف وفقاً لآليات السوق
- توحيد سعر الصرف.
- «السيسى»: اتساع محاور الصراع بسبب غزة يهدد الأمن الإقليمى
- الرئيس لوفد «العموم البريطانى»: الوضع الإنسانى فى القطاع لا يتحمل تأجيل وقف إطلاق النار.. وندعم الدول الشقيقة لتحقيق تطلعات شعوبها نحو الأمن
- مصر والإمارات تواصلان إسقاط المساعدات الإنسانية لأهالى «غزة»
- نهائى الكأس بين الأهلى والزمالك حصرياً على «أون سبورت وإم بى سى مصر»
- قرارات تاريخية لـ«المركزى»: سعر الصرف وفقاً لآليات السوق.. رفع عائد الإيداع والإقراض 6%والإسراع بـ«التقييد النقدى» للسيطرة على التضخّم
- «البنك»: توحيد سعر الصرف مهم لمحاصرة تراكم الطلب على النقد الأجنبى
- يخلق مناخاً مشجّعاً للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط
- اتحاد البنوك: الدولار سيتراجع والتضخم ينحسر ومصرفيون: نتوقع زيادة الصادرات والاستثمارات
- الدولار من أزمة خانقة إلى مرونة وتوحيد سعر الصرف
- «الإتربى»: العملات ستنخفض أكثر خلال أيام.. و«عادل»: القرارات تنعش قطاع السياحة
- وكالات دولية وعربية: مصر ستضبط معدلات التضخم
- «رويترز»: قفزة فى سندات مصر الدولية بعد قرارات «المركزى».. وحققت مكاسب كبيرة
- «CNBC عربية»: انفراج فى البضائع بالموانئ والجمارك بجانب كبح جماح الأسعار
- «العربية»: القرارات نقطة تحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم.. وتوحيد سعر الصرف مهم
- الحكومة: التنسيق مع «المركزى» لمراقبة الأسواق وخفض التضخم
- «مدبولى»: نستهدف خفض التضخم وضبط الديون وإجراء إصلاحات هيكلية.. واستكمال برامج تعزيز إسهام القطاع الخاص فى الاقتصاد.. والموافقة على استيراد مليون طن سكر
- خبراء: تأثيرات القرار إيجابية على الأسعار بالتزامن مع الإفراج الجمركى عن السلع
- «بدرة»: ينشْط حركة البيع والشراء ويحد من إنفاق المواطنين للأموال و«جاب الله»: المستثمرون الأجانب سيحولون أرباحهم بالسعر الرسمى
- نواب وأحزاب: يدعم الاقتصاد الوطنى فى مواجهة التضخم والسوق السوداء
- «الفقى»: يؤدى إلى ثبات سعر الصرف.. و«السويدى»: يساعد على جذب الاستثمارات
- «شاكر» يحذر من العملات الأجنبية المزيفة فى السوق الموازية
- رئيس «رجال الأعمال»: قريباً.. تحسّن التصنيف الائتمانى لمصر
- فريدة الشوباشى تكتب: تحرير الشعب من قبضة الجشعين
- سحر الجعارة تكتب: نهاية «مافيا الدولرة»
- جمال حسين: تحرير الصرف.. وداعاً «الدولرة»
- أحمد رفعت: التوظيف الأمثل لتحرير سعر الصرف!
- عماد فؤاد: قرار كاشف وليس مُنشئاً
- لينا مظلوم تكتب: قرارات البنك المركزى.. نهاية سوق الدولار الموازية
- بلال الدوى يكتب: اقرأوا الفاتحة على روح «السوق السوداء»
- مدير «المحاربين القدماء»: تكريم قدامى القادة وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى يوم الشهيد 2024
- اللواء مدحت فاوى: نقدم مختلف أوجه الرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات.. و«ذوو الهمم» يعيشون عصرهم الذهبى فى عهد الرئيس السيسى
- رئيس الوزراء يستقبل مجموعة من «ذوى الهمم» وأسرهم تلبية لطلب «فريدة»
- الحكومة: مواعيد عمل الموظفين فى رمضان من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً
- إقبال كبير على انتخابات التجديد النصفى لـ«البيطريين»
- 13 مرشحاً يتنافسون على مقعد النقيب.. والتصويت يجرى تحت إشراف قضائى كامل
- الاحتلال الإسرائيلى يرتكب 9 مجازر جديدة فى قطاع غزة
- 86 شهيداً و113 مصاباً حصيلة المجازر.. ودول «آسيان» وأستراليا تطالب بوقف فورى ودائم لإطلاق النار
- «الصحة العالمية»: معظم مستشفيات القطاع توقفت عن العمل.. و8 آلاف مريض يجب إجلاؤهم للعلاج بالخارج
- «الجزار» ورئيس «المركزى للتعمير» يتابعان محور عمرو بن العاص
- قوات حرس الحدود تنجح فى إحباط محاولة لتهريب كميات من المواد المخدرة فى الجنوب
- محارب.. دراما تشويقية تبرز الصراع بين الخير والشر
- صناع العمل: ظاهرة الثأر فى الصعيد من قضايا مسلسلنا
- «الرداد»: سعيد بالتعاون مع المخرجة شيرين عادل.. و«زاهر»: لم أتخوف من دور الشرير.. و«ناهد»: أقدم دور فتاة شعبية.. و«بشير»: فكرته من الواقع
- نقاد: «الرداد» له مكانة فى قلوب المشاهدين.. و«زاهر» سيكون «جوكر» العام
- «قاسم»: شيرين عادل مخرجة متميزة ولها باع كبير فى عالم الدراما.. و«الشناوى»: «حسن» يغير جلده باستمرار
- طوارئ قمة الكأس
- تكليفات خاصة.. الزمالك يحفز مادياً.. و«السعيد» للاعبين: «نحن الأفضل والأقوى»
- التشكيل كامل العدد.. محاضرات فنية للاعبى الأهلى و«سليم» فى الصورة بقوة
- مفاجآت بالمهمة الأولى.. حسام حسن يحدد ملامح صفوف المنتخب.. الاستقرار على 3 حراس لبطولة الإمارات.. و«بوبو» ضمن المرشحين
- الكتيبة جاهزة.. ليفربول يتسلح بـ«مو» أوروبياً.. و«كلوب» يتطلع لانتصار قبل معركة «السيتى»
- للمرة العاشرة.. أهالى «المطرية» يستعدون لاستقبال الصائمين بالفرحة.. «مائدة من الزمن الجميل»
- بطلة من غزة.. روڤى الشناط: عائلتى فخورة بالمسلسل
- فى شهر المرأة.. 3 باحثات يفزن بزمالة اليونيسكو
- دخان الفرحة.. وسيلة «جيجى» لكشف نوع الجنين: بمبى ولا لبنى
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عدد الوطن جريدة الوطن السوق السوداء سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
السجيني: مشروع قانون أملاك الدولة يتيح تقنين أوضاع اليد ويمنع العشوائية في التسعير
عرض المهندس أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
و لفت النائب أحمد السجيني، إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف : وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
و تابع : نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية، وعدد من ممثلي الحكومة.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات