مارس 7, 2024آخر تحديث: مارس 7, 2024

المستقلة/- في ظلّ دعوة اللجنة المالية النيابية للحكومة إلى الإسراع في إرسال جداول موازنة العام 2024، يزداد الجدل حول الوضع المالي للعراق، مع تأكيدات على عدم وجود مخاوف بشأن تأخر الرواتب.

يؤكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر على أنّ الوضع المالي للحكومة جيد جداً ولا توجد معوقات لمنع توزيع الرواتب أو تأخرها، مستشهداً بقدرة العراق على تأمين الرواتب في أوقات صعبة مثل انتشار فيروس كورونا واحتلال داعش.

تأخر إرسال الجداول:

يُفترض على الحكومة تقديم جداول موازنة 2024 في الوقت الحالي لتسهيل دراستها والتصويت عليها. لكنّ تأخر إرسالها يثير تساؤلات حول سبب التأخير، خاصة مع وجود مطالب بإدراج العلاوات والترفيعات في الموازنة.

عدم وجود صلاحيات لإضافة مبالغ:

يُشير كوجر إلى أنّ الموازنة أقرت لثلاث سنوات متتالية بالأرقام المذكورة دون إمكانية إضافة أي مبالغ عليها، وأنّ هذه الصلاحية لا تمتلكها الحكومة.

غبن الموظفين:

يُعاني الموظفون من غبن بسبب عدم إدراج العلاوات والترفيعات في الموازنة، لكنّ هذا الغبن يرفع فقط بقانون الموازنة.

انتظار إرسال الجداول:

تنتظر اللجنة المالية إرسال الحكومة لجداول موازنة 2024 هذا الشهر، حيث تحتاج الحكومة أيضاً لهذه الجداول للمضي قدماً في خططها.

يُؤكّد المقال على أهمية إرسال الحكومة لجداول موازنة 2024 بأسرع وقت لضمان سير العملية المالية بسلاسة، مع التأكيد على عدم وجود مخاوف بشأن تأخر الرواتب.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: موازنة 2024

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”

#سواليف

يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.

وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.

مقالات ذات صلة الجمعة .. إغلاقات وتحويلات مرورية في العقبة / تفاصيل 2025/11/30

وكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.

وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.

يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.

مقالات مشابهة

  • النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار
  • وزير المالية: سننظر بزيادة الرواتب في العام 2027 / رد الحكومة كاملا
  • النائب عبد الباسط ا الكباريتي يشدد على موازنة عادلة وتنمية مستدامة
  •  النائب أحمد الهميسات ينتقد موازنة عاجزة وتعيينات غير مبررة
  • النائب أيمن أبو الرب ينتقد موازنة بلا إصلاح
  • النائب حسن الرياطي يحذر من موازنة دون إصلاح
  • مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
  • الرواتب مهددة.. انكماش السيولة يضغط على المصارف العراقية
  • مجلس النواب يؤجل التصويت على “موازنة 2026 ” إلى يوم غد الخميس
  • موّلوا إيران بمليارات الدولارات.. دعوة أميركية لإبعاد المرتبطين بالميليشيات عن الحكومة العراقية؟