موازنة 2024: دعوة للحكومة العراقية للإسراع في إرسال الجداول
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
مارس 7, 2024آخر تحديث: مارس 7, 2024
المستقلة/- في ظلّ دعوة اللجنة المالية النيابية للحكومة إلى الإسراع في إرسال جداول موازنة العام 2024، يزداد الجدل حول الوضع المالي للعراق، مع تأكيدات على عدم وجود مخاوف بشأن تأخر الرواتب.
يؤكد عضو اللجنة المالية جمال كوجر على أنّ الوضع المالي للحكومة جيد جداً ولا توجد معوقات لمنع توزيع الرواتب أو تأخرها، مستشهداً بقدرة العراق على تأمين الرواتب في أوقات صعبة مثل انتشار فيروس كورونا واحتلال داعش.
تأخر إرسال الجداول:
يُفترض على الحكومة تقديم جداول موازنة 2024 في الوقت الحالي لتسهيل دراستها والتصويت عليها. لكنّ تأخر إرسالها يثير تساؤلات حول سبب التأخير، خاصة مع وجود مطالب بإدراج العلاوات والترفيعات في الموازنة.
عدم وجود صلاحيات لإضافة مبالغ:
يُشير كوجر إلى أنّ الموازنة أقرت لثلاث سنوات متتالية بالأرقام المذكورة دون إمكانية إضافة أي مبالغ عليها، وأنّ هذه الصلاحية لا تمتلكها الحكومة.
غبن الموظفين:
يُعاني الموظفون من غبن بسبب عدم إدراج العلاوات والترفيعات في الموازنة، لكنّ هذا الغبن يرفع فقط بقانون الموازنة.
انتظار إرسال الجداول:
تنتظر اللجنة المالية إرسال الحكومة لجداول موازنة 2024 هذا الشهر، حيث تحتاج الحكومة أيضاً لهذه الجداول للمضي قدماً في خططها.
يُؤكّد المقال على أهمية إرسال الحكومة لجداول موازنة 2024 بأسرع وقت لضمان سير العملية المالية بسلاسة، مع التأكيد على عدم وجود مخاوف بشأن تأخر الرواتب.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: موازنة 2024
إقرأ أيضاً:
النائب عبد الباسط ا الكباريتي يشدد على موازنة عادلة وتنمية مستدامة
صراحة نيوز –أكد النائب عبد الباسط الكباريتي، خلال جلسة مناقشة موازنة عام 2026، أهمية أن تتحول الموازنة إلى أداة فاعلة للتغيير الاقتصادي والاجتماعي، تعكس رؤية الدولة في تعزيز الإنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة، وتطوير بيئة استثمارية عادلة وفعالة.
وقال الكباريتي إن الموازنة ليست مجرد أرقام، بل وثيقة استراتيجية توجه الموارد نحو القطاعات الحيوية، داعيًا إلى اعتماد آلية إعداد الموازنة على أساس الاستحقاق لتعكس الصورة الحقيقية للأصول والالتزامات وتحسن جودة صنع القرار وتعزز الشفافية والمساءلة.
وأشار النائب إلى أهمية دعم المشاريع الإنتاجية التي تترك أثرًا مباشرًا على حياة المواطنين، ومتابعة الاستثمار الوطني والأجنبي وفق منظومة تشريعية واضحة تقلل البيروقراطية وتمنح وزارة الاستثمار الصلاحيات الفعلية لإدارة العملية الاستثمارية.
وأوضح الكباريتي أن المواطنين يعانون من تزايد معدلات البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة، مطالبًا بإعادة النظر برواتب الموظفين العسكريين والمدنيين، وإدارة الإعفاءات الطبية بشكل يسهل الحصول عليها، واقترح إنشاء منصة إلكترونية موحدة لذلك.
وفيما يخص محافظة العقبة، شدد على ضرورة تعزيز المستشفى العسكري بالمحافظة، وتوسيع نطاق خدمات فرع مركز الحسين للسرطان، وإعادة النظر برسوم الساعات الدراسية في الجامعات الحكومية، ومنح أبناء المحافظة حق الاستفادة من المنح الجامعية، إضافةً إلى إعادة تأهيل الطرق الحيوية والساحات الجمركية لضمان سلامة المواطنين واستدامة النشاط الاقتصادي.
واختتم الكباريتي كلمته بالقول إن المواطنة الحقيقية تقاس بالأفعال، معربًا عن اعتزازه بقيادة الأردن الهاشمية وبتضحيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مؤكدًا على ضرورة أن يكون خطاب النواب بناءً ومسؤولًا يسعى لتعزيز الأمن والتنمية في المملكة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش