وزير الري يتفقد وحدة تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة ويوجّه بمكافأة المتميزين|صور
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة و مسئولي الوحدة لمتابعة موقف تحصيل مستحقات الوزارة المالية لدى الجهات المختلفة .
وتم خلال الاجتماع استعراض نسب تحصيل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب ، ومناقشة إجراءات وآليات تحفيز المهندسين والعاملين القائمين على عملية تحصيل مستحقات الوزارة بالإدارات المركزية بالمحافظات .
وأكد الدكتور سويلم على حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للوزارة لدى العديد من الجهات ، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات ، مع اتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبى الحجز الإدارى خلال أعمال التحصيل ، مع تعزيز وظيفة الحجز الإدارى من خلال التدريب التحويلى لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة .
ووجه بسرعة الانتهاء من وضع قواعد لتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين علي الإشراف علي عملية التحصيل ، بحيث تعتمد هذه القواعد علي زيادة إثابة المجتهد صاحب أعلى قيم تحصيلية ، مع زيادة تلك الحوافز حال قيام مسئولي التحصيل بتخطي المستهدف التحصيلي الشهري ، بحيث تكون منظومة تحفيزية تنافسية للنهوض بأعمال التحصيل وإسترداد كافة مستحقات الوزارة .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى للعاملين المتميزين بالوزارة طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحصیل مستحقات الوزارة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: 3 خيارات لتعويض ساكني الإيجار القديم.. ورصدنا أكثر من 238 ألف وحدة بديلة
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أنه لن يتم طرد أي مواطن حتى بعد العمل بقانون الإيجار القديم، متابعًا: الأزمة بقالها 40 سنة لذلك كان لابد من حلها.
وأضاف في تصريحات تلفزيونية: عندنا أكتر من 238 ألف وحدة كوحدات بديلة لساكني الإيجار القديم، منها في القاهرة والإسكندرية والبحيرة وأماكن كثيرة داخل العواصم ومدن المحافظات.
وأردف: لدينا 3 خيارات لتعويض ساكني الإيجار القديم بوحدات جديدة، منها الإيجار المدعوم وفقًا لدخل الإسرة، إيجار تمليكي يصل إلى 30 سنة وبعدها يتملك الوحدة، تملك للوحدات بفائدة مثيلة لوحدات الإسكان الاجتماعي.
تنتظر التعديلات الجديدة، والتي أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم، أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، تمهيدًا للعمل بها رسميًا.
ويطبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ولغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذان يُلغيان لاحقًا بحسب أحكام القانون الجديد.