مليشيا الحوثي تطلق سراح أحد المشايخ المتورطين في النصب بقضية تهامة فلافور
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أطلقت المليشيا الحوثية سراح شيخ قبلي بعد اتهامه من قبل سيدة أعمال يمنية بالنصب عليها بأكثر من 5 مليارات ريال بعد انهيار شركتها المسماة "فلافور تهامة".
وقالت مصادر قضائية، إن المليشيا الحوثية أطلقت سراح الشيخ أحمد شرهان من بني مطر بعد توفيره ضمانات حضورية من قبل عدد من المشايخ بعد احتجازه من قبل نيابة جنوب شرق الأمانة بتهمة اختلاس 5 مليارات و300 مليون ريال من أموال ما تسمى شركة فلافور تهامة.
وأكدت المصادر أن مالكة الشركة فتحية المحويتي، والتي ما تزال محتجزة في النيابة نفسها، اتهمت الشيخ شرهان باستلام المبلغ السابق ذكره مقابل إعطائها أراضي لاستثمارها بإحدى مناطق بني مطر والقريبة من العاصمة المختطفة صنعاء، لكن شرهان نفى التهم الموجهة له مقرا باستلام ملياري ريال فقط.
وبحسب المصادر، فإن شرهان طالب الشركة بتسليمه بقية المبلغ مقابل تسليمه الأرض المتفق عليها والتي ما تزال عليها مشكلات من هيئة أراضي وعقارات الدولة وهيئة الأوقاف والتي أنشأتها المليشيات الحوثية مؤخرا لنهب المواطنين.
يذكر أن شركة تهامة فلافور و10 شركات أسهم أخرى تم إيقافهن من قبل المليشيا الحوثية، لكن بعد تورطهن في نهب أكثر من 35 ألف مساهم برأسمال يزيد عن 250 مليار ريال منها 57 مليار ريال عجز على شركة تهامة فلافور و26 مليارا على قصر السلطانة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: من قبل
إقرأ أيضاً:
إلزام مواطن بدفع 1.7 مليون ريال حصته في خسائر شركة طبية
الرياض
أصدرت المحكمة التجارية في الرياض، اليوم (الأحد)، حكمًا بإلزام مواطن بدفع أكثر من 1,7 مليون ريال نظير حصته في خسائر شركة طبية هو أحد الشركاء المؤسسين لها؛ إذ تعرضت الشركة للتعسر والعجز عن سداد الإيجار ومستحقات الموردين.
وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى قضائية ضد أحد الشركاء تطالبه فيها بسداد الحصة المتفق عليها من الخسائر التي تعرضت لها الشركة؛ وفق عدد الأسهم التي يمتلكها المدعى عليه من الشركة والتي تشكل أكثر من 30% من إجمالي الأسهم.
وقدمت الشركة ما يثبت أنه قد تم التوافق بين الشركاء على أن يتحمل كل شريك حصته في الخسارة، وأن المدعى عليه وقع على قرار الشركاء، وقام بالفعل بسداد جزء من الدين ثم امتنع عن سداد باقي المبلغ؛ وهو ما ساهم في تفاقم حالة الإعسار التي تواجهها الشركة.
ورأت المحكمة أن دفع المدعى عليه بأن السياسة الإدارية التي اتبعها مدير الشركة هي السبب في الخسارة التي تعرضت لها الشركة هو المبرر الذي لا يمكنه إسقاط مسؤوليته عن الدين المقرر في حقه، وعليه قضت الدائرة بإلزامه بدفع المبلغ بالإضافة إلى أتعاب المحاماة.
واستندت المحكمة في تسبيبها للحكم على عدد من المواد النظامية منها: المادة رقم 181، والمادة 178 من نظام الشركات.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية