رئيس بنك مصر: قرارات «المركزي» أصابت السوق الموازية في مقتل
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أكد محمد الإتربي رئيس بنك مصر، أن السوق الموازية أصيبت في مقتل، بعد تحرير سعر الصرف وفقا لآليات السوق، وبعد طرح شهادات بفائدة سنوية متناقصة 30%، و25%، و20%.
وأضاف “الإتربي” خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أنه بعد قرارات البنك المركز سيكون هناك اتجاه نزولي للتضخم.
وأشار إلى أن قرارات المركزي جريئة ظهرت نتائجها من الدقيقة الأولى، مشددا على أنّ التضخم هو أخطر مرض يمكن أن يصيب اقتصاد الدول.
وواصل الإتربي أنّ نظرة المؤسسات العالمية اختلفت تمامًا بعد هذه القرارات، بسبب تدفق الأموال من المؤسسات المالية، وهذه النظرة دالة على عودة الثقة للاقتصاد المصري.
وأوضح أن اليوم شركات الصرافة تُحول للعملاء بالدولار والجنيه المصري، والبنوك كلها بدأت تبيع وتشتري وهذا ينم على أن الإجراءات التي اتخذت صحيحة وتعدل المسار.
وأتم تصريحاته قائلا: «ليه العميل هيشتري الدولار من السوق الموازية، وهو عنده البنوك تقدر تبيعله الدولار وتوفرله السلع والاعتمادات، والفترة السابقة كان هناك إشاعات أن البنوك مش هتوفر للعميل الدولار اللي في البنك، وابتدوا يسحبوا بعض الدولارات ويحتفظوا بيها في البيت، ولكن اليوم ابتدوا بإيداع الدولار سواء بالبيع للبنك أو بالشهادات بكل أمان».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الإتربي رئيس بنك مصر بنك مصر تحرير سعر الصرف سعر الصرف قرارات المركزي الصرافة
إقرأ أيضاً:
المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
أعلن مدير إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن تخصيص المصرف مبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي لتسوية قيمة الموافقات على الاعتمادات وبيعها للمصارف، من بينها مليار دولار مخصصة لبدء تنفيذ المنظومة الجديدة للاعتمادات، بدءًا من الأحد القادم، فيما خُصص مبلغ 500 مليون دولار للأغراض الشخصية، وفق ما ذكرت وكالة “وال”.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة موسعة يعدها المصرف المركزي تهدف إلى تنظيم سوق الصرف والسيطرة على السوق الموازي، وذلك تمهيدًا لاستئناف العمل بالمنظومة الإلكترونية الخاصة بالاعتمادات.
وكشف مصدر موثوق في المصرف، لوكالة “وال”، أن المركزي يعمل على خطة منظمة لاحتواء السوق الموازي تحت حاجز 7 دنانير للدولار، عبر دعم مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وذلك ضمن منظومة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار السعري. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات ليست مجرد إشارات، بل تأتي في سياق خطة متكاملة سيتم الإعلان عن تفاصيلها بعد اجتماع مرتقب مع الشركات ومكاتب الصرافة.
وأوضح المصدر أن تنظيم السوق ليس بالأمر الصعب في ظل وجود خطة واضحة، مبينًا أن هامش الربح المحدد لشركات ومكاتب الصرافة سيكون 7% على سعر بيع المركزي، ما يتيح بيع الدولار بحوالي 6.80 دنانير في المرحلة الأولى، محققًا عائدًا يصل إلى 740 ألف دينار لكل مليون دولار، وهو ما يمثل حافزًا مجزيًا للعمل ضمن الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأشار المصدر إلى أن أحد أبرز أسباب انفلات السوق الموازي في السابق كان غياب أدوات الرقابة الفعّالة، ما أدى إلى استغلال عدد محدود من المضاربين للسوق، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تمكين الشركات والمكاتب المرخصة للعمل بشكل قانوني تحت إشراف المصرف المركزي لضبط السوق والتحكم في السعر.
كما شدد المصدر على أن المصرف يتمتع باحتياطيات مناسبة تمكنه من التدخل عند الحاجة لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن جزءًا من هذه الاحتياطيات سيُستخدم لإحداث توازن فعلي في السوق بدلاً من استغلالها في اعتمادات وهمية أو بطاقات تجارية مشبوهة.
وحذر المصدر من مخاطر ازدواجية الإنفاق، لكنه أكد أن هناك توافقًا وضبطًا متوقعًا بعد تدخل بعض الأطراف الدولية للمساعدة في دعم استقرار سعر الصرف، مع وجود إجراءات دفاعية ستُطبق في حال تعرض السوق لمضاربات غير مشروعة.
ويُشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي كان قد أعلن في وقت سابق عن استعداده لدعم السوق والسيطرة على سعر الصرف، مؤكدًا على أهمية التعاون مع الشركات والصرافات المرخصة لتحقيق أهداف الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026