لبنان ٢٤:
2025-05-14@02:35:07 GMT

في الفرزل.. السفيرة الأميركية التقت 10 نواب اليوم

تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT

في الفرزل.. السفيرة الأميركية التقت 10 نواب اليوم

التقى النائب ميشال ضاهر، في دارته في الفرزل، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون، في حضور النواب: نعمة افرام، ميشال معوض، آلان عون، الياس حنكش، الياس اسطفان، ميشال دويهي، مارك ضو، هاكوب ترزيان وسجيع عطية.
وخلال اللقاء، تمّ البحث في آخر التطورات في المنطقة، وخصوصا موضوع الحرب في غزة وجنوب لبنان.

    كما أطلع عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية الحاضرين على مستجدات مبادرة التكتّل لانتخاب رئيسٍ للجمهورية.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الإجراءات الجزائية

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين, بالأغلبية, على مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

وفي كلمة له عقب التصويت, اعتبر وزير العدل, حافظ الأختام, لطفي بوجمعة,قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه وسيلة
لـ “تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وحماية الحقوق والحريات”.

كما أكد أن القانون المذكور “لبنة جديدة في مسار اصلاح العدالة الجزائرية وتعزيز دور القضاء كحصن منيع للحريات وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون”.

وفي ذات الإطار, ثمن الوزير اعتماد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس لأهم التوصيات التي رفعتها هيئة الدفاع (المحامون), علما أن أهم التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع قانون الإجراءات الجزائية تمثلت في “إلغاء نظام المدافع وإلغاء الاستعانة بالأقارب في مواد الجنايات”, اعتبارا بأن المحامي “هو الوحيد المكلف بالدفاع, سواء كان اختياريا أو وجوبيا”.

كما تم, بموجب التعديلات, “إلغاء الوساطة أمام الضبطية القضائية”و ”تعزيز صلاحيات المحامين عبر كافة مراحل الدعوى العمومية”, مع “إلغاء إمكانية أن تأمر الجهة القضائية الدفاع بسحب السؤال المطروح من قبل المحامي وتمكين هذا الأخير
من إبداء ملاحظات مباشرة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية”.

ووفقا للتعديلات أيضا, “تلزم المحكمة العليا بالإجابة على جميع أوجه الطعن, سواء تم قبوله أو رفضه”, مثلما ذكر به السيد بوجمعة.

وتبعا لذلك, دعا بوجمعة النقباء بالاتحاد الوطني للمحامين وكذا هيئة الدفاع إلى “ترقية التنسيق والتعاون, من أجل بناء عدالة قوية تكرس فيها دولة الحق والقانون”.

يذكر أنه تم, في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية, اقتراح 87 تعديلا, تم سحب 64 منها, بالإضافة إلى إلغاء المادة 406 وبالتالي الإبقاء على المحامين كنظام للدفاع, والمادة 604 المتعلقة بالطعن بالنقض.

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم.. النائب عطية الفيومي: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع قانون الإجراءات الجزائية
  • فوز لائحة عهد التغيير في مراح السفيرة بكامل أعضائها
  • العثور على جثة مجهولة الهوية في بحر الياس بالفيوم
  • هل يجوز طلب التعيين في منصب إداري رفيع؟.. د.عطية لاشين يجيب
  • بن عطية: حكومة الدبيبة مطالبة بتحقيق شعارات السلم والأمن على أرض الواقع
  • بين طيات الغبار والأمل.. حين التقت البنادق في قلب العاصمة
  • أكبر إشكال اليوم... هذا ما شهدته بلدة السفيرة خلال الإنتخابات
  • عطية يسائل وزير النقل حول قضية فساد كبرى في هيئة تنظيم النقل البري
  • غيبوبة تشريعية.. نواب منشغلون في محولات الكهرباء ورواتب الرعاية