بلينكن يتسلم وثائق انضمام السويد إلى الناتو رسميا
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصبحت السويد، الخميس، رسميا العضو الـ32 في حلف شمال الأطلسي مع تسليمها وثائق الانضمام خلال مراسم في واشنطن، لتنهي بذلك عقدين من عدم الانحياز عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن حلف شمال الأطلسي "أقوى من أي وقت مضى" بعد أن انضمت السويد إلى الحلف العسكري في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأورد بايدن في بيان "عندما شن بوتين حربه العدوانية الوحشية على شعب أوكرانيا، اعتقد أنه يستطيع إضعاف أوروبا وتقسيم الناتو"، مضيفا "مع انضمام السويد اليوم، أصبح الناتو أكثر اتحادا وتصميما ودينامية من أي وقت مضى".
وتسلم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس من رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون وثائق انضمام السويد إلى حلف الناتو بعد مصادقة كافة أعضاء الحلف على انضمامها.
وقد وصف بلينكن هذه اللحظة "بالتاريخية بالنسبة للتحالف ولدول المحيط الأطلسي". وقال " أصبح تحالفنا الدفاعي الآن أقوى وأكبر من أي وقت مضى".
وتوقف بلينكن عند تخلي السويد عن مئتي عام من سياسة الحياد بسبب غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير من العام 2022. وقال إنه بعد الغزو "أكد ثلاثة أرباع الشعب السويدي على رغبتهم بالانضمام إلى الحلف".
وأضاف "نرى روسيا أضعف عسكرياً ودبلوماسياً. وأن كل ما سعى بوتين إلى تفاديه حصل بسبب أعماله. وخير دليل على ذلك انضمام السويد إلى الناتو".
وتحدث عن الجهود التي بذلت من أجل إتمام هذه العملية. وقال إن الأمر تتطلب "سنتين تقريباً من العمل الدبلوماسي الشاق بالتعاون مع أمين عام الناتو لتوقيع انضمام السويد إلى الحلف من قبل كل أعضاء الناتو وبسبب جهود السويد الدبلوماسية". وختم بلينكن "البعض شكك في الوصول إلى هذا اليوم ولكننا لم نشكك ونحن هنا".
من جهته شكر رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على جهودهما لضم السويد إلى الناتو. كما شكر الحلفاء في الحلف.
وقال "سنقف متحدين. والوحدة والتضامن سيكونان منارة السويد كعضو في الحلف حيث سيتم تحمل الأعباء والمسؤوليات والأخطار مع الحلفاء الآخرين". ووصف كريسترسون هذا اليوم بأنه "يوم الإنتصار للحرية".
وقال "إن السويد إتخذت خياراً حراً وديمقراطياً وسيداً وموحداً بالانضمام إلى الناتو". وأكد التزام بلاده بقيم معاهدة حلف شمال الأطلسي التي وقعت عام 1949 وهي قيم الحرية والديمقراطية والحرية الفردية ودور القانون". وتحدث عن التحدي الكبير الذي تشكله روسيا على أوروبا في المستقبل".
وأشار إلى القدرات الدفاعية التي تملكها السويد براً وبحراً وجواً. وشدد على أن بلاده سترفع نسبة موازنة دفاعها إلى 2% عملاً بمتطلبات حلف الناتو. وتوقف عند الشجاعة التي تقاتل فيها أوكرانيا من اجل حريتها وحرية أوروبا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: انضمام السوید إلى إلى الناتو
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين اخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتمت ادانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وتمت متابعة احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما تمت متابعة المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية