بريطانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بـ10 آلاف مسيّرة من أحدث طراز
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس خلال زيارة إلى كييف أن بريطانيا ستقوم بتزويد أوكرانيا بـ10 آلاف طائرة مسيرة إضافية.
وقال شابس: "إنني أعزز التزامنا بتسليح أوكرانيا بأحدث الطائرات المسيرة، التي يتم توفيرها مباشرة من شركات الدفاع الرائدة في بريطانيا، مباشرة من أرض المصنع إلى خط المواجهة". كما نقلت قناة "سكاي نيوز".
وذكرت القناة أن الدفعة الأخيرة من الطائرات المسيّرة البريطانية لأوكرانيا تتكون بشكل أساسي من طائرات مسيرة من طراز FPV، بالإضافة إلى الآلاف من الطائرات المسيرة الهجومية المخصصة للمراقبة والطائرات المسيرة البحرية.
وتمثل هذه الخطوة استثمارا إضافيا بقيمة 125 مليون جنيه إسترليني (160 مليون دولار) بالإضافة إلى حزمة الطائرات المسيرة البالغة 200 مليون جنيه إسترليني (254 مليون دولار) التي أعلن عنها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في يناير.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا طائرة بدون طيار كييف الطائرات المسیرة
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.