حمدان بن محمد: “دبي تواصل ريادتها في بناء نموذج وقفي مستدام.. والأصول الوقفية فيها ترتفع إلى 10.3 مليار درهم”
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن استراتيجية دبي لتعزيز الأصول الوقفية وزيادة الأوقاف الخدمية حققت نجاحاً استثنائياً، بفضل توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ شهدت الأصول الوقفية في دبي خلال العام 2023 زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام 2022، لتصل قيمة تلك الأصول إلى 10.
وقال سموه: “تواصل دبي ريادتها في بناء نموذج وقفي سبّاق يوفر المقومات والحوافز والتسهيلات لخلق بيئة آمنة ومستدامة ومبتكرة وجاذبة للأوقاف، وتسهم بدور حيوي فاعل في كافة القطاعات المجتمعية التي تعزز النمو، وتحقق أثراً إيجابياً مستداماً للمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة”.
جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد دبي فريق عمل مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وفي مقدمتهم سعادة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، حيث اطلع سموه على أبرز المستجدات في مجال العمل الوقفي في دبي، مثنياً سموه على ما تقوم به المؤسسة من جهود في هذا المجال وبما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.
ونوّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بالنمو اللافت في حجم الأصول الوقفية في دبي وما يعكسه هذا التطور الإيجابي المطرد من مستوى الوعي المرتفع بالمسؤولية المجتمعية، ما يعزز من الأثر الإيجابي للوقف على قطاعات حيوية في المجتمع، لافتاً سموه إلى أن دبي رسخت مكانتها على المستويين المحلي والإقليمي في مجالات العمل الوقفي، ومؤكداً أهمية اعتماد منظومة شاملة من الخدمات الذكية المبتكرة في تعزيز مستقبل إدارة وتنمية الوقف، وهو ما تقوم به مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، من خلال منظومة شاملة من الخدمات الذكية، مع استنادها إلى التخطيط العلمي في تطوير المشروعات الوقفية المستدامة وابتكار منتجات وقفية جديدة تسهم في تنمية النشاط الوقفي برؤية إبداعية معاصرة.
وأعرب سمو ولي عهد دبي عن تقديره للمبادرات الملهمة التي يتبارى في تقديمها في مجال الوقف مواطنون ومقيمون، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، للمشاركة الإيجابية في تلبية احتياجات المجتمع بشرائحه المتنوعة، بما للوقف من قيمة وأثر مهم في دعم قطاعات التعليم والبحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية والمراكز البحثية وخلق أوقاف مستدامة لتوفير حاجات المساجد، لافتاً سموه إلى التطور اللافت الذي حققته دبي في مجال اطلاق الأوقاف المبتكرة التي أتاحت الفرصة لأصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة لتحقيق دورها في المسؤولية المجتمعية.
نمو مطرد
وسجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة اموال القُصَّر في دبي بنهاية عام 2023 الوقف رقم 948، لتتجاوز بذلك قيمة إجمالي أصول الأوقاف المُسجَّلة لديها في الإمارة، 10.3 مليار درهم، وتعود الأوقاف إلى 532 واقفاً وواقفة، قاموا بتسجيلها لدى المؤسسة.
وتنقسم الأوقاف الـ948 بين 857 وقفاً عقارياً، و91 وقفاً مالياً (أصول مالية وأسهم ورخص وشركات)، وتوزعت على الوقف الخيري بنصيب 798 وقفاً، والوقف الذُريّ بواقع 99 وقفاً، والوقف المشترك 51 وقفاً من إجمالي الأوقاف. وتوزَّع المساهمون في الأوقاف بين 647 وقفاً قدمها رجال، و169وقفاً قدمتها نساء، فيما بلغ عدد الأوقاف التي قدمتها جهات ومؤسسات 132 وقفاً.
استدامة النفع
وفي هذه المناسبة، أكد سعادة عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن المؤسسة حريصة على بذل الجهود اللازمة لتعزيز دورها المؤثر في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدعم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من أجل تنمية ورعاية المال الموقوف وبما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه، واعتماد إطار حوكمي متكامل لضمان استمرارية الوقف.
من جانبه، أكد سعادة علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن المؤسسة ماضية في تطبيق استراتيجية الوقف بدبي من أجل ترسيخ مبدأ الوقف المستدام وإرساء بنية وقفية رقمية لبناء قطاع وقفي يدعم ويتبنى أفضل حلول وممارسات التميّز والابتكار المؤسسي، ويحقق أثراً فعالاً في تنمية قطاعات المجتمع الحيوية، ويحفّز الأفراد والمؤسسات على أن يكونوا جزءاً رئيسياً مشاركاً في إنماء وتطوير العمل الوقفي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
موقع عبري: هذا ما سيحدث للعالم إن نفذت إيران وعيدها بخطة خطيرة ستقطع فيها “الأوكسجين”!
إيران – قفز سعر برميل نفط برنت بنحو 6% ليصل إلى حوالي 73.5 دولار، في أعقاب الضربة الافتتاحية للعملية الإسرائيلية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية.
من المتوقع أن تكون لهذه الحرب تداعيات تذكرنا بالقفزات المسجلة خلال الحظر النفطي العربي عام 1973، أو الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 حتى اندلاع الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، أو الأزمة المالية العالمية عام 2008.
يكفي أن التوتر مع الجمهورية الإسلامية بسبب المأزق في المفاوضات النووية أدى إلى ارتفاع سعر برنت بنحو 1.5% يوم الخميس، قبل يوم من الهجوم، ليصل إلى 68.7 دولار للبرميل، مكملا ارتفاعا بنسبة 6% في أسبوع واحد فقط.
بالنسبة لطهران، فإن سعر النفط في مثل هذه البيئة دون حرب هو وضع ممتاز، حيث يشكل الذهب الأسود حوالي 16.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما استند موازنة العام الإيراني الحالي (الذي بدأ في 21 مارس) إلى سعر برميل 65.2 دولار.
ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط في الناتج المحلي يجعل الإيرانيين قلقين للغاية بشأن مستقبل صادرات الذهب الأسود وحتى حاضرها. نتيجة لعقوبات ترامب، شهدت صادرات النفط الإيرانية انخفاضا مستمرا.
تظهر بيانات شركة “فورتكسا” أن صادرات إيران إلى الصين، وهي أكبر عميل لها حيث تمثل حوالي 90% من صادرات النفط الإيراني، بلغت في مايو 1.1 مليون برميل يوميا – انخفاض بنسبة 20% على أساس سنوي. للمقارنة، وفقا لشركة الأبحاث “كبلر”، بلغت صادرات النفط الإيراني إلى الصين خلال عام 2024 حوالي 1.75 مليون برميل يوميا.
هذا عامل أساسي في غضب الإيرانيين من إدارة ترامب، لأن العقوبات تؤلمهم حقا. ومع ذلك، كما ذكرنا، يتم تصدير حوالي 1.1 مليون برميل نفط إيراني يوميا إلى السوق العالمية التي استهلكت في عام 2024 حوالي 103.75 مليون برميل يوميا – مع توقع نمو إلى 105.5 مليون برميل يوميا.
بمعنى آخر، إذا أدت حرب شاملة مع إيران إلى استهداف بنيتها التحتية النفطية، أو على الأقل بنيتها التحتية التصديرية، وتعطيلها – فإن حوالي 1% من إمدادات النفط العالمية ستختفي.
هذا الوضع وحده قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، وليس فقط بسبب إنتاج الجمهورية الإسلامية وصادراتها. إيران هي المسيطرة على مضيق هرمز، المدخل والمخرج الوحيد من الخليج الفارسي. في حالة عدم تمكن النفط الإيراني من الوصول إلى السوق الحرة، قد تفرض حصارا بحريا على هرمز – الذي يمر عبره ما لا يقل عن 30% من التجارة العالمية للنفط. من مصادر مثل الإمارات، الكويت، العراق، وبالطبع إيران.
هذه الخطوة، إذا حدثت، ستؤدي إلى قفزة أسية ليس فقط في أسعار النفط على وجه الخصوص، ولكن في أسعار الطاقة بشكل عام. في الوقت نفسه، حوالي 35% من التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال تمر أيضا عبر مضيق هرمز، بقيادة الشركة التي تصدر LNG الغاز الطبيعي المسال من أي شركة أخرى في العالم، “قطر إنرجي”. لذلك، يدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب الحالية ليست “في مكان ما في الشرق الأوسط”. في النهاية، لا “حاجة” لأن تهاجم إيران الأهداف الأمريكية مباشرة لجر الولايات المتحدة إلى الحرب، يكفي إغلاق هرمز – وهو وضع لا تستطيع واشنطن العيش معه بسلام ولو ليوم واحد.
المصدر: وكالات
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام