“حماد” يطالب مجلس النواب بعدم استثناء أي جهة من دفع الرسم المقرر من المركزي على بيع النقد الأجنبي
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
الوطن| رصد
طالب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، أعضاء مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بعدم استثناء اي جهة من دفع الرسم المقرر من مصرف ليبيا المركزي على بيع النقد الأجنبي.
وأوضح حماد أنه لا بد من أن تكون هناك مدة زمنية محددة لسريان الزيادة في الرسوم حسب المعطيات والنتائج وتغيرات العرض والطلب في السوق.
وتابع أن زيادة الرسوم ستزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج.
وبين حماد أنه يجب إعداد تقرير مفصل من قبل مصرف ليبيا المركزي موضحاً به قيم النقد الأجنبي التي تم بيعها وقيمة الرسوم المضافة المحصلة من عمليات البيع.
الوسوم#أسعار السلع #النقد الأجنبي #مجلس النواب الليبي اسامة حماد ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسعار السلع النقد الأجنبي مجلس النواب الليبي اسامة حماد ليبيا النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.