الوطن| رصد
طالب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، أعضاء مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بعدم استثناء اي جهة من دفع الرسم المقرر من مصرف ليبيا المركزي على بيع النقد الأجنبي.
وأوضح حماد أنه لا بد من أن تكون هناك مدة زمنية محددة لسريان الزيادة في الرسوم حسب المعطيات والنتائج وتغيرات العرض والطلب في السوق.
وتابع أن زيادة الرسوم ستزيد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج.
وبين حماد أنه يجب إعداد تقرير مفصل من قبل مصرف ليبيا المركزي موضحاً به قيم النقد الأجنبي التي تم بيعها وقيمة الرسوم المضافة المحصلة من عمليات البيع.
الوسوم#أسعار السلع #النقد الأجنبي #مجلس النواب الليبي اسامة حماد ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية:
أسعار السلع
النقد الأجنبي
مجلس النواب الليبي
اسامة حماد
ليبيا
النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا: بنك “بريكس” يحترم السيادة خلافا لصندوق النقد الدولي
الجديد برس| أكد نائب وزير المالية الإندونيسي توماس جيواندونو أن بنك التنمية
الجديد الذي أنشأته دول “بريكس” لن يكون أداة للضغط السياسي على الدول، خلافا لصندوق النقد الدولي. وجاء ذلك على هامش اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول “بريكس” في البرازيل. ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية “أنتارا” عن المسؤول قوله: “لا أرى أن هيكل بنك التنمية الجديد مشابه لصندوق النقد الدولي، لأن نظام الحوكمة في
مجموعة البريكس مختلف. فهو يحترم دائما سيادة كل دولة”. وأضاف المسؤول الإندونيسي أن البنك الجديد يضمن عدم تدخل الدول الأعضاء في شؤون بعضها البعض، مما يجعله نموذجا فريدا للتعاون المالي
الدولي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وتأسست مجموعة “بريكس” في عام 2006 وتضم روسيا، الصين، الهند، والبرازيل، وانضمت إليها جنوب إفريقيا في 2011. ومع بداية عام 2024 انضمت كل من مصر، الإمارات، إثيوبيا، وإيران، وفي يناير 2025 انضمت إندونيسيا رسميا. وتتعاون دول مثل بيلاروس، بوليفيا، كوبا، كازاخستان، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوغندا، أوزبكستان، وفيتنام مع المجموعة بصفة “شركاء”. وتولت البرازيل رئاسة المجموعة هذا العام، بعد الرئاسة الروسية
العام الماضي، وستتولاها الهند العام القادم. يذكر أن بنك التنمية الجديد تأسس من قبل دول مجموعة “بريكس” بناء على اتفاقية حكومية دولية وقعت خلال القمة السادسة للمجموعة في فورتاليزا في يوليو 2014. ويهدف البنك إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في دول “بريكس” والدول النامية.